فصائل عراقية تتمرد على تهدئة قآاني وتعمل لتأجيل الانتخابات

تمدد «طالبان» في أفغانستان يجبر إيران على ضبط وكلائها في العراق

لوحة تذكارية تحمل أسماء الضحايا في الموصل في ذكرى استعادة المدينة من «داعش» أمس (أ.ف.ب)
لوحة تذكارية تحمل أسماء الضحايا في الموصل في ذكرى استعادة المدينة من «داعش» أمس (أ.ف.ب)
TT

فصائل عراقية تتمرد على تهدئة قآاني وتعمل لتأجيل الانتخابات

لوحة تذكارية تحمل أسماء الضحايا في الموصل في ذكرى استعادة المدينة من «داعش» أمس (أ.ف.ب)
لوحة تذكارية تحمل أسماء الضحايا في الموصل في ذكرى استعادة المدينة من «داعش» أمس (أ.ف.ب)

نفت قيادات شيعية في «الحشد الشعبي» اتفاقاً شاملاً بين الفصائل على مواصلة التصعيد ضد المصالح الأميركية في العراق، فيما كشفت عن «مخاوف نقلها ضباط إيرانيون من فتح جبهة حرب مفتوحة في البلاد، بينما يتفاقم خطر طالبان في أفغانستان».
وأوردت تقارير صحافية معلومات عن «تمرد» الفصائل على توجيهات قائد «فيلق القدس» إسماعيل قآاني بشأن العودة إلى التهدئة، بعد استهداف مطار أربيل وقاعدة «عين الأسد»، لكن مصادر «الشرق الأوسط»، أكدت أن اجتماعاً جرى، الأسبوع الماضي، في مطار بغداد بين ضباط في الحرس الثوري الإيراني وقيادات عراقية شيعية أنجز اتفاقاً على التهدئة، لم ترضَ عنه «كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء».
وقالت المصادر إن «زعيمي تحالف فتح وعصائب أهل الحق أيدا قرار التهدئة خلال الاجتماع الأخير مع ممثلي الحرس الثوري»، لكن المتحدث باسم «كتائب سيد الشهداء» كاظم الفرطوسي، أعلن أن «المقاومة الإسلامية العراقية رفضت بشدة أي وساطات بما يخص إيقاف العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية». وأضاف أن «التصعيد العسكري ضد القوات الأميركية جاء من أجل إخراج كامل للقوات الأميركية القتالية من الأراضي العراقية كافة، وبخلاف ذلك لن تكون أي تهدئة، ولن يتم إيقاف التصعيد مهما كانت الضغوطات على الفصائل».
وتشير مصادر عراقية، حضرت الاجتماع، إلى أن اقتراح التهدئة الإيراني قوبل بالتحدي والمعارضة. وتحدث أحد قادة الفصائل الستة في الاجتماع قائلاً إنهم لا يمكنهم التزام الصمت والهدوء في حين أنه لم يأخذ أحد بثأر مقتل سلفه قاسم سليماني، وكبير قادة الميليشيات العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة أميركية بطائرة مسيّرة.
وتظهر تفاصيل اللقاء التي أكدها ثلاثة مسؤولين سياسيين شيعة واثنان من كبار مسؤولي الميليشيات لوكالة «أسوشيتد برس»، كيف أن الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران تؤكد على مستوى من الاستقلال، وتسخر في بعض الأحيان من الأوامر الصادرة من طهران. وتعتمد إيران راهناً على «حزب الله» اللبناني للحصول على الدعم في كبح جماح الميليشيات العراقية، مع احتمال أن يضطلع الرئيس الإيراني الجديد بدور في المسار نفسه.
ويبدو أن الكتائب التي يقودها المعروف باسم «أبو علي العسكري» تأخذ مساراً مختلفاً عن بقية الفصائل، يعتمد التصعيد المباشر والمغامر، دون المساهمة في أي تسوية سياسية مع الفرقاء الآخرين في «الحشد الشعبي»، فيما يلوح زعيم «كتائب سيد الشهداء» بالعمل على تأجيل الانتخابات إلى أبريل (نيسان) 2022، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».
وقالت المصادر إن الضباط الإيرانيين حذروا زعماء الفصائل الشيعية من أن «مواصلة التصعيد الأمني سينهي تجربة الحكم الشيعي سريعاً، ولن يكون هناك أي معنى للانتخابات المقبلة»، مشيرة إلى أن «الاجتماع الأخير شمل مسؤولين في الحكومة تحدثوا مطولاً عن ضرورة التهدئة».
ونقلت المصادر أن الضباط الإيرانيين سألوا قادة الفصائل عن «مبررات التصعيد طالما أن الأمور تتجه لصالحهم في الانتخابات المقبلة». وبحسب قيادي في تحالف «فتح» بزعامة هادي العامري، ومستشار سياسي في ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، فإن الوضع الإقليمي يصل إلى مديات خطيرة، وإن الإيرانيين أوصلوا رسائل واضحة للعراقيين بأن الوضع على الحدود الأفغانية مع تمدد «طالبان» هناك، يتطلب جبهة ومستقرة في المحور الشرقي، لا سيما في العراق.
وسيطرت حركة طالبان في أفغانستان، الأسبوع المنصرم، على مقاطعتين في ولاية بروان، التي تضم قاعدة «باغرام» الجوية، فضلاً عن معبر على الحدود الإيرانية.
وقال القيادي في تحالف «فتح»، إن «الفعاليات الشيعية الكبرى اتفقت على تثبيت الحد الأدنى من الهدنة إلى حين الانتخابات العراقية، لكن الأزمة تزداد تعقيداً بسبب الطريقة اللامركزية التي تعمل بها الفصائل».
ولا تعكس تصريحات القيادات الشيعية الواقع الفعلي في الميدان، فرغم الاتفاق على وقف التصعيد، فإن لا مؤشرات أكيدة على وقف الهجمات الصاروخية ضد البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية في البلاد.
وتلعب ثلاثة عوامل أساسية في رسم سياسة «الفوضى الخلاقة» لمنظومة الفصائل، يتمثل الأول بالخلايا الشيعية الناشئة، التي تعمل مع قادة الفصائل التقليدية دون اتصال مباشر مع الإيرانيين، وتنفذ عمليات خاصة أبرزها نقل الأسلحة وإطلاق الصواريخ.
وخلقت هذه العلاقة المستحدثة، دون وجود وسيط أو مشرف إيراني، مناخاً معقداً من التراتبية الشيعية داخل الحشد الشعبي، ومنحت لتلك الفصائل هامشاً واسعاً من الحركة والمناورة.
لكن الزيارات الإيرانية المتكررة لبغداد، والنقاشات التي تدور مراراً مع قادة الفصائل، غالباً ما تأتي على المخاوف من أن تكون تحركات الخلايا الفرعية بمعزل تام عن مسار الأحداث في المنطقة، والمصالح الإيرانية فيها.
العامل الثاني، الذي يفسّر التقاطع بين الفصائل بشأن العمل الميداني، هو أن قرار التصعيد ضد حكومة الكاظمي والولايات المتحدة لا يندرج ضمن رسالة واحدة، إذ تفصل استراتيجية الفصائل بين خصومتها مع الكاظمي وبين أجندة إخراج القوات الأميركية، ومنذ أسابيع كان التصعيد موجهاً ضد الأميركيين، لأن المزاج العام داخل الفصائل يتجه إلى التهدئة مع الكاظمي.
لكن العامل الثالث، ويبدو حاسماً في تغيير المعادلات الداخلية بين الفصائل، هو التنافس الشديد على النفوذ بشأن مَن يشغل فراغ أو مهدي المهندس، ويحصر الاتصالات الإيرانية بقنواته.
ويقول قيادي في «الحشد الشعبي»، إن «العلاقة بين زعامات الفصائل ليست كما تبدو للرأي العام، حيث التنافس الشديد الذي يصل في بعض الأحيان إلى المقاطعة بشكل نهائي». ويضيف: «قد يبدو كل شيء فوضوياً، لكنها الفوضى التي صنعت النفوذ في العراق».
ومع وصول إبراهيم رئيسي إلى السلطة في إيران، خلفاً للرئيس السابق حسن روحاني، فإن عدداً من الفصائل ترى في الرئيس الجديد فرصة أكبر لتعزيز النفوذ وتثبيت وضع «الحشد الشعبي» بذات الصيغة التي يعمل فيها الحرس الثوري الإيراني.
ولم يتسلم رئيسي بعد السلطة في طهران، لكن بعض الفصائل لا سيما التي أنشأت خلايا مسلحة فرعية تريد تقديم نموذج عمل ميداني يتبناه الرئيس الإيراني الجديد، الذي سيأتي لملف العراق بنفوذ غير مسبوق من المرشد الأعلى علي خامنئي.
ويقول القيادي في «الحشد الشعبي» إن «فرضية التدهور الميداني في العراق، وخروج الأمور تماماً مرتبط تحديداً بهذه العوامل التي ترسم ملامح منظومة العمل داخل الفصائل».
وفي المجمل، فإن الفصائل التي تعتمد التصعيد ضد الحكومة أو المصالح الأميركية تعكس تحولاً جوهرياً لم يكن بارزاً أيام حكومة عادل عبد المهدي، يمثل تمهيداً ميدانياً لفرض واقع جديد على المعادلة الأمنية والسياسية في العراق.



مسؤول بارز بـ«عصائب أهل الحق» ينجو من محاولة اغتيال جنوب العراق

صورة لزياد العجلي المسؤول في «عصائب أهل الحق» (عن موقع 964 العراقي)
صورة لزياد العجلي المسؤول في «عصائب أهل الحق» (عن موقع 964 العراقي)
TT

مسؤول بارز بـ«عصائب أهل الحق» ينجو من محاولة اغتيال جنوب العراق

صورة لزياد العجلي المسؤول في «عصائب أهل الحق» (عن موقع 964 العراقي)
صورة لزياد العجلي المسؤول في «عصائب أهل الحق» (عن موقع 964 العراقي)

نجا مسؤول بارز في حركة «عصائب أهل الحق» من محاولة اغتيال تعرض لها في محافظة ذي قار الجنوبية.

وأفادت مصادر أمنية، الأحد، بأن منزل القيادي ومسؤول مكتب «العصائب» زياد العجلي، الواقع في منطقة حي الشهداء في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية مركز المحافظة، تعرض لهجوم من مجهولين بعبوة ناسفة.

وأسفر الهجوم حسب المصادر عن «حدوث أضرار مادية جسيمة في سيارة العجلي التي كانت متوقفة أمام المنزل، لكن من دون إصابات لحقت بالعجلي أو أفراد عائلته، ولاذ المنفذون بالفرار إلى جهة مجهولة».

وقال العجلي في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن «ملثمَين يستقلان دراجة نارية أقدما على رمي كيس فيه عبوة ناسفة تحت سيارتي نوع فورد، كنت أمام منزلي في منطقة حي الشهداء بسوق الشيوخ والسيارة كانت تبعد عني 4 أمتار فقط».

وأضاف أن «العبوة انفجرت وتسببت بتدمير السيارة، والحمد لله خرجتُ سالماً. الشرطة تحقق الآن من أجل الوصول إلى المتورطين في الحادث».

وتتمتع حركة «عصائب أهل الحق» خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصاً مع صعود قوى «الإطار التنسيقي» ووصول رئيس الوزراء محمد السوداني إلى السلطة، بنفوذ كبير آخذ في التنامي مع مرور الوقت، بعد أن كانت في سنوات ماضية مجرد حركة صغيرة منشقة عن «التيار الصدري» ولديها نائب واحد في البرلمان، فيما لديها اليوم أكثر من 15 نائباً إلى جانب حصولها على مناصب وزارية مهمة وفي مقدمتها منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب حصولها على مناصب تنفيذية مهمة في معظم محافظات وسط وجنوب البلاد.

وغالباً ما تقف وراء عمليات الاغتيال خلفيات تتعلق بالصراع الحزبي على إدارة المحافظة، أو التنافس على المشاريع والأعمال الاقتصادية، أو قضايا النزاعات العشائرية المرتبطة هي الأخرى بالمصالح وصراعات المصالح المالية.

وتشهد محافظة ذي قار التي تهيمن على مجلسها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية اضطراباً أمنياً وسياسياً على خلفية إلقاء القبض على عضو مجلسها عمار الركابي، الأربعاء الماضي، بعد أن وجّه إليه المحافظ مرتضى الإبراهيمي تهمة إدارة شبكة «ابتزاز إلكتروني».

وتعليقاً على تهم «الابتزاز» قال عضو مجلس محافظة ذي قار، أحمد الخفاجي، الأحد، إن «المجلس لا يتهم ولا يبرِّئ أياً من الأعضاء الذين ذُكرت أسماؤهم في تورطهم بشبكة الابتزاز».

وأكد الخفاجي لإذاعة وتلفزيون الناصرية المحلي، أن « الأمر متروك للقضاء، وهو الجهة الوحيدة التي ستحسم وتحقق في ملف شبكات الابتزاز التي اكتُشفت مؤخراً في ذي قار، والمتورط فيها بعض أعضاء مجلس المحافظة».

وكشف الخفاجي عن أن «تغييرات قادمة ستشمل لجان المحافظة بعد تقييم أداء المجلس والوقوف على السلبيات ومعالجتها. وأضاف أن الوقت الحالي قد لا يكون مناسباً لإجراء التغييرات بسبب الأحداث التي تشهدها المحافظة، لكنه أكد أن التغيير قادم».

ويكشف حديث التغيير الذي يتحدث عنه الخفاجي، في نظر بعض المراقبين، عن حجم الصراعات السياسية داخل المحافظة، خصوصاً أن الحديث يأتي بعد أشهر قليلة من تشكيل مجلسها للحكومة المحلية عقب فوز أعضائه في الانتخابات المحلية التي جرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وفي حادث منفصل، وفي محافظة واسط المجاورة لذي قار، تعرض قصاب الچليباوي نجل خالد عطار فالح الكصاب، شيخ مشايخ قبائل السراي العام، فجر الأحد، لهجوم مسلَّح وسط مدينة الكوت مركز المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية بأن الهجوم «تسبب في إصابة الچليباوي في الرأس واليد والكتف، مما استدعى نقله إلى مستشفى الزهراء ثم إلى بغداد لإجراء عملية جراحية عاجلة».

وأسفر الهجوم كذلك عن إصابة شخص آخر كان يوجد في محل الحادث برصاصتين، حيث أطلق المهاجمون رشقة رصاص ولاذوا بالفرار.

ونهاية يناير (كانون الثاني) 2023، تعرض منزل الشيخ خالد لهجوم مسلح. وظهر لاحقاً أن المتورطين مدفوعين بخلفية نزاع عشائري وينتمون إلى العشيرة ذاتها.