القاهرة تطلب من الحريري عدم الاعتذار عن تأليف الحكومة

لقاؤه مع السيسي الخميس محطة سياسية ضمن مشاورات عربية ودولية

الحريري مستقبلاً السفير المصري في لبنان ياسر علوي (دالاتي ونهرا)
الحريري مستقبلاً السفير المصري في لبنان ياسر علوي (دالاتي ونهرا)
TT

القاهرة تطلب من الحريري عدم الاعتذار عن تأليف الحكومة

الحريري مستقبلاً السفير المصري في لبنان ياسر علوي (دالاتي ونهرا)
الحريري مستقبلاً السفير المصري في لبنان ياسر علوي (دالاتي ونهرا)

يشكل الاجتماع المرتقب لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس المقبل، في القاهرة، محطة سياسية تأتي في سياق مشاوراته العربية والدولية يتطلع من خلالها إلى استقراء آفاق المرحلة السياسية في لبنان والموقف الذي سيتخذه، خصوصاً أن القيادة المصرية لا تحبذ اعتذاره عن تأليف الحكومة وتلتقي مع القيادة الروسية التي تمنت عليه بلسان نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، عدم الاعتذار.
ويلتقي الموقفان المصري والروسي مع مواقف دولية وإقليمية لا تؤيد اعتذاره، وتدعوه للتريث إفساحاً في المجال أمام الاتصالات والمشاورات الجارية لعلها تدفع باتجاه إسقاط الشروط التي تؤخر تشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، قال رئيس حكومة سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن الإعلام يستعجل حرق المراحل ويتحدث عن اعتذار الحريري، وأكد أن الحريري لم يتخذ حتى الساعة قراره بالاعتذار، وإن كان من الخيارات الجدية المطروحة على الطاولة مع أنه إذا حصل فلن يحصل بلا مقدمات سياسية تسبقها ولا يمكن القفز فوق مفاعيلها.
ولفت رئيس الحكومة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه سيكون للحريري موقفه النهائي في ضوء تقويمه للواقع السياسي، وقال إن رئيس الجمهورية ميشال عون يعول على اعتذاره، وأن يترك له تسمية من يرشحه لخلافته على غرار تسميته في السابق للسفير مصطفى أديب، لتشكيل الحكومة، الذي اضطر للاعتذار، لأن عون والفريق السياسي المحسوب عليه بادرا إلى وضع شروط لإعادة تعويم وريثه السياسي النائب جبران باسيل لتأمين استمرار إرثه السياسي بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
وكشف أنه سبق أن طُرحت مسألة تسمية البديل للحريري على جدول أعمال اجتماع رؤساء الحكومات السابقين الذين لم يبدوا حماسة لتبني هذا الاقتراح لأنه من غير الجائز تقديم اعتذار الحريري كهدية لعون الذي يعيق تشكيل حكومة مهمة ويرفض تقديم التسهيلات انصياعاً لرغبة باسيل.
ورأى رئيس الحكومة السابق أن مجرد الدخول في لعبة تسمية البديل يعني حكماً بأننا ارتضينا بملء إرادتنا أن نقدم مكافأة لعون على عناده ومكابرته على غرار مكافأته بانتخابه رئيساً للجمهورية بعد أن عطل الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب الرئيس لأكثر من عامين معتمداً على فائض القوة الذي يتمتع به حليفه «حزب الله»، وكان وراء الضغط لمنع اكتمال النصاب القانوني لانتخاب الرئيس ما لم يُنتخب عون رئيساً.
وغمز من قناة «حزب الله» متهماً إياه بالشراكة مع عون في تعطيل تشكيل الحكومة، وقال إن الحزب يتشدد بتلطيه وراء عون الذي يستقوي بالعضلات السياسية لحليفه، وإلا لماذا يرفض التدخل لديه للسير في مبادرة حليفه الاستراتيجي رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع أن أمينه العام حسن نصر الله كان أبدى استعداده لمساعدته؟
واعتبر أن «حزب الله» برفضه مساعدة بري قرر الانحياز لمصلحة عون - باسيل اللذين اتخذا قرارهما بقطع الطريق على الحريري ومنعه من تشكيل الحكومة، وقال إن الحزب ينظر إلى تشكيلها من زاوية إقليمية، ولا يأبه للحسابات المحلية، ويستثمر في تعطيل عون تشكيلها، لأنه يربط ولادتها بمفاوضات فيينا ويضع أوراقه في السلة الإيرانية، وبالتالي فإن إصراره على تسريع ولادتها هو للاستهلاك المحلي، لأنه بموقفه هذا سيبقي البلد تحت رحمة المفاوضات.
وفي هذا السياق أكد مصدر سياسي أن موقف الحزب من الحكومة يجب أن يُقرأ من المفاوضات الجارية في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران برعاية أوروبية حول الملف النووي، وقال إنها لم تحقق التقدم المطلوب بخلاف ما يشاع من تفاؤل في أعقاب انتهاء كل جولة من المفاوضات، وإلا لماذا شن نصر الله في كلمته الأخيرة هجوماً غير مسبوق على السفيرة الأميركية لدى لبنان متهماً إياها بتدمير العملة اللبنانية وباستمرار الحصار على لبنان؟
ولاحظ المصدر نفسه أن توجس «حزب الله» سرعان ما تمدد ليشمل في الوقت نفسه السفيرة الأميركية دوروثي شيا، ونظيرتها الفرنسية آن غريو، عشية استعدادهما للتوجه إلى المملكة العربية السعودية، وهذا ما عكسته وسائله الإعلامية التي اتهمتهما بالوصاية والانتداب على لبنان. ورأى أن الحزب يضع موقفه من تشكيل الحكومة بتصرف حليفه الإيراني.
لذلك فإن «العهد القوي» ومن خلفه حكومة «تصريف الأعمال» يحاول تقديم «رشاوى» للسواد الأعظم من اللبنانيين تتوزع بين إعطائهم البطاقة التمويلية لقاء رفع الدعم الذي يسري مفعوله، فيما تفتقد البطاقة إلى من يمولها مالياً لمساعدة العائلات الأشد فقراً، مع أنه يدرك أنها مسكنات بلا مفاعيل سياسية واقتصادية، ويسعى من خلالها لأخذ اللبنانيين إلى مكان آخر، رغم أنه يعرف أن لا حل للانهيار إلا بتشكيل حكومة ببرنامج إصلاحي وبشروط فرنسية، وهذا ما قيل للرئيس حسان دياب لدى اجتماعه بالسفراء العرب والأجانب.
وعليه فإن «العهد القوي» بات محاصراً دولياً، خصوصاً أن الحكومة المستقيلة أسقطت نفسها دولياً فور تبني الرئيس دياب بموقف غير مباشر اتهام نصر الله لواشنطن بفرص الحصار على لبنان ما استدعى رداً عنيفاً من السفيرتين الأميركية والفرنسية.
ويبقى السؤال: هل اتخذ الحريري قراره بالتريث في حسم موقفه من الاعتذار بناء لنصائح من المجتمع الدولي في ضوء إجماع معظم السفراء لدى لبنان على أن لا خروج من الأزمة إلا بتشكيل الحكومة، وإن كانوا مدركين للصعوبات التي يواجهها؟ وهل يأتي تريثه إلى حين جلاء النتائج المرجوة من معاودة الاتصالات الدبلوماسية حول الملف اللبناني، علماً بأن اعتذاره بنظر أكثرية مؤيديه ومحازبيه يشكل نكسة له وانتصاراً مجانياً لعون.



انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.