وضع الكهرباء في لبنان إلى تحسن بدءاً من اليوم

معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء الذي يتوقع عودته إلى العمل اليوم (أ.ف.ب)
معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء الذي يتوقع عودته إلى العمل اليوم (أ.ف.ب)
TT

وضع الكهرباء في لبنان إلى تحسن بدءاً من اليوم

معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء الذي يتوقع عودته إلى العمل اليوم (أ.ف.ب)
معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء الذي يتوقع عودته إلى العمل اليوم (أ.ف.ب)

ينتظر أن تتحسن التغذية الكهربائية في لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم، مع إعادة وضع معمل الزهراني في الخدمة ابتداءً من صباح اليوم وذلك بعد تفريغ كامل حمولة ناقلة بحرية تحمل الوقود في خزاناته.
ويشهد لبنان أسوأ مرحلة انقطاع في التيار الكهربائي، إثر شح مادة الفيول المشغل لمحطات الطاقة الرئيسية في لبنان، والتأخر بتسديد مستحقات شحنات الفيول المشغل لمحطات الإنتاج. وتوقف أول من أمس الجمعة معملان ضخمان للإنتاج هما معمل الزهراني (الجنوب) ودير عمار (الشمال) بسبب النقص في مادة الفيول.
وأعلنت مؤسسة «كهرباء لبنان» أنه تمّت إفادتها بأنّ «المصارف الأجنبية المراسلة قامت باستكمال الإجراءات المصرفية العائدة للقسم الثاني من شحنة مادة الغاز أويل الراسية قبالة معمل الزهراني، وصدرت على أثره موافقة المورد للمباشرة بتفريغ هذا القسم خلال فترة بعد ظهر أمس».وتوقعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني «عودة التيار إلى شبكة التوتر العالي، وبالتالي إعادة التغذية وفق البرنامج المعتاد للقرى المستفيدة من معامل الليطاني فور استقرار الشبكة»، وذلك بعد طلب مصلحة التنسيق في كهرباء لبنان إجراء مناورات لإعادة تشغيل معمل دير عمار، وبعد ربط مجموعة من المعامل على الشبكة.
وتتزامن أزمة الكهرباء مع أزمة توفر المحروقات في أكثر من منطقة لبنانية ومن ضمنها في الجنوب، حيث عقد رؤساء بلديات قضاء صور ونواب المنطقة اجتماعاً طارئاً، تناولوا فيه أزمة المحروقات، لاسيما مادتي البنزين والمازوت وانعكاس ذلك على الخدمات العامة للمواطنين، وجرى النقاش في تنظيم آلية تأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي من منشأة الزهراني أو عبر شركات التوزيع، من أجل تشغيل محطات ضخ المياه التي توقف معظمها عن العمل بسبب فقدان مادة المازوت.
ودعا النائب علي خريس خلال اللقاء إلى «تضافر كل الجهود وإعلان حالة طوارئ لنتمكن من تجاوز الأزمة»، وشدد على «ضرورة أن تأخذ الأجهزة الأمنية دورها في مكافحة احتكار المحروقات».
وأكدت النائبة عناية عز الدين أن «الأزمات التي نعيشها هي نتيجة الجشع والطمع والتخلي عن المسؤولية من قبل المؤسسات المعنية»، رافضة «سوق التهم بحق منشأة الزهراني التي توزع المازوت للمناطق اللبنانية كافة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).