الجزائر: الجنرال نزار يواجه قضية فساد مالي بعد تبرئته في «التآمر»

27 قتيلاً في حادثي سير

مواطنون في باحة وسط العاصمة الجزائرية أول من أمس (رويترز)

بدأ قاضي التحقيق بمحكمة في العاصمة الجزائرية، الخميس الماضي، استجواب وزير الدفاع سابقاً اللواء المتقاعد خالد نزار، في قضية فساد تخص مؤسسته العائلية لخدمات الإنترنت. وغادر من يوصف بـ«صاحب السيجار»، المحكمة من دون أن توجه له التهمة، لكن مصدراً قضائياً أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه سيعاد استدعاؤه بحكم أن التحريات في الملف طويلة.
وحرصت السلطات القضائية على أن يبقى استدعاء نزار (83 سنة) إلى «محكمة سيدي امحمد»، «سراً» بعيداً عن أعين الصحافيين لحساسية كل ما يتعلق بالرجل شخصياً وأبنائه وماضيه في المؤسسة العسكرية، ودوره البارز في الوقوف حائلاً دون وصول الإسلاميين إلى السلطة، مطلع تسعينات القرن الماضي.
وحسب المصدر القضائي نفسه، سأل قاضي التحقيق نزار حول اتهامات وجهها له مولود مغزي، شريكه في المؤسسة التي تأسست عام 2000، وهو في الوقت نفسه ابن شقيقة زوجته. وتتمثل الاتهامات في «التزوير والاحتيال» و«غسل أموال وتحويلها إلى الخارج». وتتعلق الوقائع، حسب الشاكي الذي كان يشتغل في الولايات المتحدة خبيراً في التكنولوجيات الحديثة، في تزوير عقود ملكية الشركة، إذ أضحى شريكاً صاحب نسبة 5 في المائة فقط من الأسهم، بعدما كان مساهماً بنسبة 40 في المائة، حسب إفادته أمام القضاء.
وقد أودع مغزي الشكوى في 2019، في وقت كان فيه نزار وابنه لطفي (شريك أيضاً في المؤسسة) لاجئين بإسبانيا، بسبب أمر دولي بالقبض عليهما، صدر عن محكمة عسكرية، حركه ضدهما رئيس أركان الجيش آنذاك، الراجل الفريق قايد صالح، في القضية الشهيرة المعروفة بـ«التآمر على سلطتي الدولة والجيش».
ونشر مغزي فيديو بثه على «يوتيوب» يتهجم فيه على نزار؛ أهم ما جاء فيه أنه «وظف نفوذه في الجيش واستغل رتبته العسكرية، كي يستحوذ على أسهمي في الشركة». هذا العمل كان سبباً في اعتقاله، واتهامه بـ«إضعاف معنويات الجيش» و«المس بالوحدة الوطنية والنظام العام»، وحكم عليه القضاء في فبراير (شباط) الماضي بالسجن عامين مع التنفيذ. وغضب مغزي بعد النطق بالحكم، واحتج على كونه «تحول من ضحية إلى جاني».
وأوضح المصدر القضائي نفسه، أن قاضي التحقيق واجهه بتفاصيل تحريات أمنية قادها ضده مدير الأمن الداخلي السابق، واسيني بوعزة، الذي يوجد في السجن حالياً، تخص اتهامات بالفساد. وقال عبد الرحيم بوحنة محامي مغزي لـ«الشرق الأوسط»، إن واسيني استدعى الشاكي عدة مرات إلى مكتبه بإيعاز من قايد صالح، لسماعه بشأن وقائع الفساد. وكان الغرض من المسعى، حسب المحامي، إطلاق مذكرة اعتقال دولية أخرى للقبض على نزار صادرة عن محكمة مدنية، تتضمن وقائع رشى وغسل أموال، على أمل أن يأخذ بها القضاء الإسباني فيسلمه للجزائر.
وقال بوحنة إنه «يتعجب لماذا لم يستمع قاضي التحقيق لموكلي، لأنه الطرف الأساسي في القضية بحكم أنه صاحب الشكوى».
ونقل المصدر القضائي ذاته عن نزار قوله لقاضي التحقيق إن اتهامات بالفساد المالي «لا أساس له» وبأنها «من تلفيق قايد صالح ومدير المخابرات بوعزة». ومبرر ذلك، من وجهة نظره، أنه انتقد الجنرال صالح وتعامله «الخشن» مع الحراك في أشهره الأولى. كما تحدث نزار، حسب المصدر، عن تغريدات له من إسبانيا ضد مسؤول الجيش سابقاً، «زادت من حرصه على الصاق تهم بي».
وتوفي صالح في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2019، وكان ذلك سبباً في توقيف المسار القضائي الذي أخذه «ملف نزار». وبعدها بسنة، عاد وزير الدفاع الأسبق إلى الجزائر في طائرة رئاسية. وفي اليوم الموالي، توجه إلى المحكمة العسكرية، حيث أبلغ بإنهاء المتابعة ضده في «قضية التآمر»، في حين بقي «ملف الفساد» يلاحقه.
وعلى جانب آخر، قضى 27 شخصاً على الأقل، مساء الجمعة، في حادثي سير في الجزائر، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية السبت عن وسائل إعلام محلية.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن 18 شخصاً بينهم ستة أطفال قضوا مساء الجمعة جراء اصطدام بين حافلة ركاب وشاحنة على طريق تربط بين قسنطينة وجيجل في شمال شرقي البلاد.
وفي برج باحي مختار في أقصى جنوب البلاد، أوقع اصطدام بين عربة رباعية الدفع وشاحنة تسع وفيات، وفق قناة «الحياة» التلفزيونية الجزائرية. وأفادت القناة بأن أسباب الحادث قد تكون سوء الرؤية في هذه المنطقة الصحراوية. وتعد الطرق في الجزائر من الأخطر في المنطقة.
وبحسب «المندوبية الوطنية للسلامة المرورية»، وهي هيئة حكومية، قضى 3275 شخصاً في حوادث سير في الجزائر في عام 2019، فيما أصيب أكثر من 30 ألفاً، وذلك في حصيلة سجلت تراجعاً طفيفاً مقارنة بالسنوات السابقة.
وتعد السرعة، لا سيما بالنسبة لسائقي سيارات النقل المشترك، السبب الأبرز لحوادث السير في الجزائر.