التحالف الحاكم في السودان يوحّد صفوفه خلف حمدوك

المدنيون يتفقون على بداية جديدة مع الشركاء العسكريين لإنقاذ المرحلة الانتقالية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب)

استجابت قوى «تحالف إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية» لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتوحيد «قوى الثورة»، وأعلنت عن «وحدة كاملة»، وتكوين هياكل قيادية جديدة، وإجراء اتصالات مكثفة مع القوى غير المشاركة في التحالف الحاكم.
ويتكون التحالف الجديد من «قوى إعلان الحرية والتغيير» ذات الميول اليسارية والوسطية (التجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني والبعث العربي الاشتراكي والقوى المدنية والنقابية»، إلى جانب حزب الأمة القومي، أحد أكبر الأحزاب السياسية، وتحالف الجبهة الثورية الذي يضم الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، وتجمعات إقليمية أبرزها «حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح مالك عقار».
وقاد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الثورة التي أسقطت نظام الإسلاميين، بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، وهو عبارة عن تحالفات مكونة من «تحالف قوى الإجماع الوطني، وتحالف نداء السودان، وتجمع المهنيين السودانيين، وقوى المجتمع المدني، ولجان المقاومة الشعبية»، وكان الحزب الشيوعي السوداني أحد مكونات التحالف الحاكم قبل أن يعلن انسلاخه عنه بعيد تكوين الحكومة الانتقالية.
وقال التحالف الحاكم «الحرية والتغيير»، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه استجابة لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الرامية لتوحيد مكونات الانتقال، فإن كلاً من المجلس المركزي للحرية والتغيير، وحزب الأمة القومي، والجبهة الثورية السودانية، أعلنوا «وحدتهم الكاملة».
ووفقاً للبيان، اتفقت الأطراف الثلاثة على تشكيل ثلاثة هياكل قيادية جديدة، تتمثل في الهيئة العامة للتحالف بصفتها إطاراً تنظيمياً لتمثيل «قوى الثورة» كافة، والمجلس المركزي الذي يقوم بواجبات القيادة وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة، والمجلس القيادي المعني بتصريف برنامج العمل اليومي، فضلاً عن تحديد تكوين الأجسام القيادية، وصلاحيات كل مؤسسة منها.
وأكد البيان على توافق التحالف على «تمثيل النساء» بصورة عادلة مستحقة بعد إجراء مشاورات موسعة مع المنظمات النسوية المنضوية تحت لواء إعلان الحرية والتغيير، وتوافق الأطراف على إجراء اتصالات موسعة مع الأطراف التي لم تشارك في التكوين الجديد وشركاء الفترة الانتقالية، والتحرك «نحو بداية جديدة هي الأوسع شمولاً لحاضنة توفر الدعم للحكومة والفترة الانتقالية، وتخدم مصالح البلاد العُليا».
وأبدت القوى المتحالفة إدراكها لأهمية ما أطلقت عليه «العمل المشترك بين القوى المدنية والمُكوِّن العسكري»، وأثره على إنجاح الفترة الانتقالية للوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية وانتخابات حرة نزيهة بنهاية الانتقال، وتسليم السلطة للشعب عبر التداول السلمي، وسد النواقص ومعالجة الأخطاء التي صاحبت الفترة الأولى، وتوفير السند الشعبي لحكومة الثورة، وفقاً لأولويات واضحة محددة.
وبعد توقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية وتكوين الحكومة، تصدع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، على الرغم من سيطرته على الجهاز التنفيذي الذي كونه منفرداً، وحصل على حق تسمية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، ونتج عن ذلك خروج الحزب الشيوعي، وتجميد حزب الأمة لعضويته فيه.
وأضعفت انقسامات التحالف الحاكم الحكومة الانتقالية، وهو ما دفع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى تقديم مبادرته الشهيرة الداعية لتوحيد قوى الثورة من جهة، ووقف التجاذبات بين المكون المدني والمكون العسكري، والتجاذبات داخل المكون المدني نفسه، وتجاذبات المكون العسكري، وعدها سبيلاً وحيداً لبقاء السودان أو تمزقه.