الكاظمي يتعهد محاربة الفساد في ملف الكهرباء

العراق أنفق 80 مليار دولار على الطاقة بدون حل المشكلة

TT
20

الكاظمي يتعهد محاربة الفساد في ملف الكهرباء

ما زالت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تواجه انتقادات وضغوطاً متزايدة نتيجة التراجع في ملف الكهرباء، وعدم قدرتها على تأمين معدلات إنتاج مرتفعة للطاقة لسد حاجة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، في ظل الارتفاع الشديد بدرجة حرارة الجو.
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين أزمة حادة في الكهرباء نتيجة إيقاف إمدادات الغاز الإيراني والهجمات الإرهابية المتكررة على أبراج الطاقة الفائقة، إلى جانب المشاكل العديدة المورثة من الحكومات السابقة في هذا الملف. وذلك كله دفع الحكومة، الأسبوع الماضي، إلى تشكيل خلية أزمة وتشكيل قوة خاصة لحماية أبراج الكهرباء.
وقال الكاظمي خلال زيارته إلى مقر وزارة الكهرباء، أمس (السبت)، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، إن بلاده «سبق أن أنفقت ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003. لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها». وأضاف: «نتفهم غضب المواطنين، ونغضب لغضبهم، فالكهرباء اليوم تواجه نتائج سوء التخطيط المتراكم، مثلما تواجه الإرهاب وشروره في وقت واحد».
وكانت مناطق عدة في وسط وجنوب البلاد خرجت بمظاهرات احتجاجية ضد التراجع الشديد في إنتاج الكهرباء وضعف تراجع تجهيز منازل المواطنين، بحيث وصلت معدلاته في بعض الأيام إلى أقل من 6 ساعات خلال اليوم الواحد. واعترف الكاظمي بـعدم وجود حلول سريعة لمشكلة الكهرباء، لكنه وعد بوضع الحلول والإجراءات بأسرع أداء ممكن.
وكرر رفضه للذين يحاولون تحميل حكومته مسؤولية ما وصفه بـ«الخراب» في عموم مؤسسات الدولة، وخاصة في مجال الكهرباء، قائلاً إن «الخراب والفساد كانا متلازمين في جميع القطاعات، وقطاع الطاقة كان هو الأبرز بينها». وكشف عن أن «التحقيقات مستمرة لملاحقة صغار وكبار المفسدين في قطاع الكهرباء، هؤلاء مثلوا يداً آثمة ساعدت الإرهاب وخدمت أهدافه، ألقينا القبض بالفعل على عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية إثر هذه التحقيقات».
وهاجم الكاظمي الجماعات الإرهابية التي تستهدف أبراج الطاقة، وأشار إلى جهات داعمة لتلك الأعمال ومتعاونة مع الإرهاب واتهمهم بمحاولة إعاقة الحياة في العراق، «وبعد أن عجزوا عن المواجهة مع قواتنا المسلحة البطلة، صاروا يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل». كما هاجم من وصفها بـ«قوى واهمة تعمل على ألا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة».
وكان الكاظمي قد تساءل بمرارة الأسبوع الماضي عن مغزى أن «يشيد العراق طوال 17 سنة محطات توليد الطاقة الغازية مع عدم قدرة على توفير الغاز لها»، وعن سبب «عدم اتخاذ قرارات الربط الكهربائي مع دول الجوار ودول العالم طوال 17 سنة. وقد وجدنا أن البلد مرتبط فقط بشبكة مع إيران».
وأجرى الكاظمي، أمس، زيارة تفقدية إلى محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الثانية، رفقة عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء. وأصدر عدة توجيهات متعلقة بعمل المحطة وقطاع الإنتاج، لـ«تسهيل المهام وتجاوز الروتين واختصار الزمن والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تفعيل الخطط الاستراتيجية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد لحل المشاكل المزمنة في قطاع الكهرباء».
بدورها، دعت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أول من أمس، الحكومة إلى تأمين أبراج نقل الكهرباء قبل المضي في مشروع الربط مع دول الخليج والمملكة الأردنية. وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري في تصريحات: «هناك تحسن نسبي شهدته الكهرباء نتيجة عودة المحطات والأبراج إلى الخدمة بعد توقف تام تعرضت له الأسبوع الماضي، خصوصاً أن العراق يعمل على تحسين طاقته الكهربائية في المستقبل من خلال الاعتماد على خطي الربط مع دول الخليج من جهة، والأردن وصولاً إلى مصر من جهة أخرى». وأضافت أن «التواصل في مجال الكهرباء مع دول الجوار التي تتمتع بطاقة فائضة أمر جيد ويحقق نتائج إيجابية، ومهمة الحكومة بهذا الشأن هي حماية الأبراج».



العليمي يدعو إلى نهج عالمي جماعي لدعم اليمن اقتصادياً وأمنياً

العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيف فاجن (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيف فاجن (سبأ)
TT
20

العليمي يدعو إلى نهج عالمي جماعي لدعم اليمن اقتصادياً وأمنياً

العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيف فاجن (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيف فاجن (سبأ)

أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تطلعه إلى شراكة أوسع مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجهها بلاده، داعياً إلى نهج عالمي جماعي لدعم اليمن على الصعد الإنسانية والاقتصادية والأمنية.

تصريحات العليمي جاءت خلال استقباله في الرياض سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، وذلك بعد أيام من دخول تصنيف الجماعة الحوثية «منظمة إرهابية أجنبية» حيز التنفيذ وفرض عقوبات أميركية جديدة على 7 من كبار قادتها، في مقدمهم المتحدث باسمها وزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام.

وذكر الإعلام الرسمي أن اللقاء، الذي حضره عضو المجلس القيادي الرئاسي عثمان مجلي، بحث العلاقات اليمنية - الأميركية وآفاقها المستقبلية، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن العليمي أكد الحاجة الملحة إلى نهج عالمي جماعي لدعم الحكومة في بلاده لمواجهة التحديات الاقتصادية، والخدمية، والإنسانية، وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتأمين مياهها الإقليمية، بصفتها شريكاً وثيقاً لحماية الأمن والسلم الدوليين.

العليمي التزم بعدم تأثير تصنيف الحوثيين «إرهابيين» على العمل الإنساني (سبأ)
العليمي التزم بعدم تأثير تصنيف الحوثيين «إرهابيين» على العمل الإنساني (سبأ)

وتطرق اللقاء، وفق الوكالة، إلى مستجدات الوضع اليمني، ووجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي المقدمة «خطر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان».

وأشاد رئيس مجلس الحكم اليمني، خلال اللقاء، بـ«العلاقات الثنائية المتميزة بالولايات المتحدة، وتدخلات واشنطن الإنسانية والإنمائية، ودورها المشهود في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة للحوثيين».

شراكة أوسع

وطبقاً للمصادر الرسمية اليمنية، فقد أعرب العليمي عن تطلعه إلى شراكة ثنائية أوسع مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات، وردع التهديدات المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

ومع التنويه بقرار الإدارة الأميركية إعادة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، جدد العليمي الالتزام اليمني بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتنفيذ القرار، والحد من تداعياته الإنسانية المحتملة على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعاد منذ الأيام الأولى من رئاسته الثانية في يناير (كانون الثاني) الماضي تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ قبل أيام بالتوازي مع فرض عقوبات على 7 من قادة الجماعة.

ومن غير المعروف حتى الآن حجم الضرر الذي يمكن أن يتعرض له الحوثيون جراء هذا التصنيف، خصوصاً في ظل الدعوات الأممية إلى عدم تعريض المدنيين والقطاع الخاص في مناطق سيطرة الجماعة لأي أضرار، فضلاً عن عدم التأثير على العمل الإنساني الذي تقوده الوكالات الأممية.

ودائماً ما يقول مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن الوسيلة المثلى لمواجهة الحوثيين وتأمين المياه اليمنية، هي دعم القوات الحكومية الشرعية لفرض سيطرتها على الأرض واستعادة الحديدة وموانئها.

مخاوف أممية

في ظل عدم وجود يقين بشأن مسار السلام المتعثر الذي يقوده المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لم يُخفِ الأخير، في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، مخاوفه من انهيار التهدئة والعودة إلى مسار الحرب، خصوصاً مع أحداث التصعيد الميداني للجماعة الحوثية في جبهات مأرب والجوف وتعز.

وطبقاً لتقارير يمنية، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً حوثياً متسارعاً في جبهات مأرب، ومواجهات مع القوات الحكومية، بالتزامن مع دفع الجماعة المدعومة من إيران بحشود إضافية من مجنديها إلى جبهات المحافظة الغنية بالنفط.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وحذر المبعوث من الإجراءات التصعيدية، وقال: «شهدنا تصاعداً في الخطاب من أطراف الصراع، وهيّأوا أنفسهم علناً للمواجهة العسكرية. ويجب ألا نسمح بحدوث ذلك. الكلمات مهمة. النية مهمة. الإشارات مهمة. يمكن أن تكون للرسائل المختلطة والخطاب التصعيدي عواقب حقيقية؛ مما يعمق انعدام الثقة ويغذي التوترات في وقت يكون فيه خفض التصعيد أمراً بالغ الأهمية».

وعبر غروندبرغ عن قلقه إزاء القصف، والهجمات بالطائرات من دون طيار، ومحاولات التسلل، وحملات التعبئة، التي حدثت مؤخراً في مأرب، وكذلك في مناطق أخرى مثل الجوف وشبوة وتعز. في إشارة إلى تصعيد الحوثيين.

وقال المبعوث: «أكرر دعوتي الطرفين إلى الامتناع عن المواقف العسكرية والتدابير الانتقامية التي قد تخاطر بإغراق اليمن مرة أخرى في صراع واسع النطاق حيث سيدفع المدنيون الثمن مرة أخرى».