«المستقبل» يرد على باسيل: يتقن فن إهانة نفسه ورئاسة البلاد

TT

«المستقبل» يرد على باسيل: يتقن فن إهانة نفسه ورئاسة البلاد

رأى تيار «المستقبل» أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «متخصص في تحقيق الأهداف في مرمى رئاسة الجمهورية»، محمّلاً «العهد» مسؤولية المآسي التي يقع تحت طائلتها اللبنانيون، وذلك في رد عالي السقف على باسيل الذي اتهم الرئيس المكلف سعد الحريري بـ«ذبح البلد» والإسهام في نزيفه أكثر فأكثر، وذلك في أحدث سجال بين الطرفين.
وقال باسيل، في مقابلة مع موقع «التيار»، إن مشكلة الحكومة ليست داخلية، مضيفاً: «نناشد الرئيس المكلف سعد الحريري منذ أن كُلف بأن يؤلف، وفعلاً اليوم عناصر التأليف باتت متوافرة، ونحن ذللنا كل عقبات التشكيل الداخلية وعلى حسابنا. على سعد الحريري تخطي المشكلات الخارجية حتى نلاقيه».
وقال باسيل: «لكن إذا كان كل ما قمنا به غير كافٍ بالنسبة إليه لتذليل المشكلة الخارجية وهو قرر أن يعتذر، فلماذا يقوم بذبح البلد ويسهم في نزيفه أكثر فأكثر؟»، مضيفاً: «من واجبنا أن نقول إننا سنقوم بالتغيير والإصلاح ولا نزال حتى اليوم نقول الأمر عينه».
ورد «تيار المستقبل» على باسيل، قائلاً: «قد لا نكون في حاجة للرد أو التعقيب على كلام جبران باسيل، لأن صهر العهد كفيل بتقديم أسوأ صورة عن العهد، ويتقن فن إهانة نفسه ورئاسة البلاد كلما نطق بتصريح يستهدف فيه الرئيس سعد الحريري».
ورأى التيار أن باسيل «كمن يلعب في فريق لكرة القدم، ومتخصص في تحقيق الأهداف في مرمى فريقه، أي في مرمى رئاسة الجمهورية تحديداً».
وأضاف: «يتحدث باسيل عن النحر اليومي للبنان أكان في الأدوية أو المحروقات أو غيرها، ويوجه تهمة النحر للرئيس الحريري، وتغيب عن عبقريته السياسية أن المسلخ الوطني مقره الرئيسي في بعبدا، وأن رئيس البلاد هو مؤسس التيار الوطني الحر المعني الأول بمآسي اللبنانيين، وأن ملائكة جبران في الحكومة يصولون ويجولون في الوزارات كافة، وأن وزارة المحروقات أحرقت (سنسفيل) البلاد منذ تربع هو شخصياً على عرشها». وأضاف التيار أن «مجلس الدفاع الأعلى الذي يقوده رئيس الجمهورية، هو القائم مقام مجلس الوزراء في إدارة شؤون البلاد وإهانة العباد، وهو الذي يصدر الأوامر، خلافاً للقانون والدستور، إلى أصحاب الاختصاص في الصحة والأشغال والكهرباء والمولدات ومستوردي المحروقات، وهو الذي يراقب بعيون القصر، أرتال التهريب على الحدود وعلى عينك يا تاجر».
وسأل التيار: «من أين لجبران باسيل هذا التجرؤ على الحقيقة عندما يقول إنه ذلل كل عقبات التأليف، فيما القاصي والداني من أصحاب المبادرات يشيرون إليه بأصابع الاتهام بالتعطيل من الداخل والخارج». ورأى أن باسيل «مسكين، فقد ضحية لسانه، وأوقع معه العهد القوي في مستنقع لا نجاة منه». وشدد على أن «المهم أن نحمي البلد من أن يغرق في مستنقع الشالوحي (مقر التيار)، ومن الذبح على الطريقة العونية… وأن يكون انفجار مرفأ بيروت آخر ضحايا العهد العظيم».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).