«المركزي» اللبناني يضمن سرية حسابات المودعين المستفيدين من السحوبات بالدولار

TT

«المركزي» اللبناني يضمن سرية حسابات المودعين المستفيدين من السحوبات بالدولار

حسم «مصرف لبنان» المركزي الجدل القانوني المتصل بسحوبات المودعين بالعملات الصعبة الذين يحقّ لهم الاستفادة من مندرجات التعميم رقم 158، وأخذ ضمانة سرية الحسابات على عاتقه عبر إصدار نموذج موحد لكل المصارف لتنفيذ التعميم، غداة تحذير نائب عن «القوات اللبنانية» من عدم قانونية طلب المصارف من المودعين توقيع أوراق تمس بحقوقهم تنفيذاً لهذا التعميم.
ويقضي التعميم 158 بتمكين أصحاب الودائع بالدولار من سحب 800 دولار شهرياً ولمدة سنة كاملة بدءاً من شهر يوليو (تموز) الحالي، مقسمة إلى 400 دولار بالدولار، و400 دولار تسحب قيمتها بالليرة اللبنانية حسب سعر المنصة التي يحددها مصرف لبنان والتي كانت 12200 ليرة، قبل أن يصدر قراراً ليل الجمعة قضى برفعها 25 في المائة بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى حدود 20 ألف ليرة. ورفع المصرف «المركزي» سعر صرف الدولار في المنصة الجديدة من 12200 ليرة للدولار الواحد، إلى 15200 ليرة للدولار، بموازاة ارتفاع سعره في السوق السوداء.
وعقب استفسار «الشرق الأوسط» عن حقيقة التعديل، لاحظ مصدر مصرفي أن اعتماد السعر الجديد يعكس إقراراً غير مباشر بواقعية مستوى سعر الدولار في الأسواق غير النظامية والذي لامس عتبة 20 ألف ليرة في تداولات اليومين الماضيين. وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن حجم التداول من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة المشاركة على منصة «Sayrafa»هذا الأسبوع هو 5 ملايين دولار أميركي بمعدل 15200 ليرة للدولار الواحد. وشدد على ضرورة أن تستمر المصارف ومؤسسات الصرافة بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على هذه المنصة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
بالموازاة، ظهر جدل قانوني حول النماذج المختلفة التي كانت تعتمدها المصارف ليوقعها الزبائن الذين يسحبون ودائعهم. وحسم «المركزي» الأمر بإصدار نموذج موحد فرضه على المصارف، وأخذ ضمانة الحفاظ على السرية على عاتقه.
وأكدت مصادر مصرفية متابعة، تثبيت هذه التوضيحات كمرجعية للسلطة النقدية في رعاية حقوق المودعين المشمولين بالاستفادة ومتابعتها من جهة، وضمان عدم الإخلال بالمندرجات الواردة في التعميم من جهة مقابلة. ورجحت أن تسهم في إزالة الالتباسات القانونية والإجرائية التي رافقت تعميم السحوبات، والتي أنتجت شكوكًا في أوساط المودعين لدرجة التسبب بتردد واسع النطاق في قبول التوقيع على النماذج الخاصة التي أعدتها البنوك كشرط مسبق للاستفادة من السحوبات النقدية المتاحة بدءاً من الشهر الحالي.
لكن المستجد على جبهة التراجع المستمر في سعر العملة الوطنية في نهاية أسبوع من المبادلات النقدية، أعاد، وفقاً للمصادر المتابعة، فرض فوضى من شأنها زيادة الشكوك بشأن التدبير النقدي الذي سيتم تنفيذه على مدار عام كامل من ضمن حزمة تمتد إلى خمس سنوات.
وقالت المصادر إن ارتفاع الأسعار الواقعية للدولار في أسواق المبادلات النقدية دفع مصرف لبنان لتعديل سعر المنصة التي تتيح سحب 400 دولار بالليرة اللبنانية «منعاً لتدهور قيمة السحوبات من الودائع».
وفي رد غير مباشر على إثارة المخاوف وتحذير المودعين من توقيع المستندات الخاصة بتطبيق التعميم، أوضح «المركزي» أن على المصارف أخذ تواقيع جميع العملاء الراغبين بالاستفادة على تنازل هؤلاء العملاء عن السرية المصرفية، أنه سيشمل فقط «الحسابات الخاصة المتفرعة»، فضلاً عن التقيد بالنموذج المعد من قبل مصرف لبنان لهذه الغاية، والتزام المصارف بعدم فرض أي التزامات أو شروط أو تعهدات أو إجراءات غير منصوص عليها في القرار.
وكانت «جمعية المستهلك» قبل بيان «المركزي» حذرت المودعين من أن «التواقيع التي تطلبها المصارف هي غير قانونية» كونها تحتمل إسقاط حق المودع في ماله وفي مقاضاة المصارف، علما بأن هذه التواقيع «تعسفية وساقطة» وفق المادة 26 من قانون حماية المستهلك. ورأت أن تحصيل حقوق المودعين يتطلب الصبر والتضامن بدلاً من الخضوع لخسارة 80 إلى 90 في المائة من الودائع. كما نوّهت بأن «صرف 400 دولار هي بالتأكيد مهمة، خاصة لصغار المودعين الذين يعانون بشدة، لكن الثمن الذي تطلبه المصارف سيكون إعطاء الفتات لشهرين أو ثلاثة، ثم تجميد الباقي لخمس سنوات» وفق المعلومات التي توفرت للجمعية.
وإذ أشارت إلى «هدية هي الأخطر، قدمها الحاكم للمصارف، ومجدداً من جيوب المودعين هي تجميد أكثر من 20 مليار دولار، بفائدة صفر في المائة، تابعة لنحو 700 ألف حساب لن يتمكن أصحابها من المطالبة بها لمدة خمس سنوات»، فقد أبدت استعداداتها «للطعن بالتعميم 158 أمام القضاء»، داعية «اللجان النيابية والسلطة الحاكمة لأن تتوقف عن المراوغة والتلاعب والتهرب من مسؤولياتها ووضع خطة شاملة للخروج من الأزمة أو الرحيل». أما بالنسبة إلى الحل، فاعتبرت أنه «أسوة بالدول التي عانت نفس المأزق، على المجلس النيابي إصدار قانون الكابتال كونترول من ضمن خطة متكاملة للخروج من الأزمة ودفع الودائع بعملتها الأصلية».



الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
TT

الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجمات جديدة بالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، الجمعة، إلى جانب تبنّى هجمات بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لطهران، دون أن يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور بخصوص آثار هذه العمليات.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ أكثر من عام هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل من نوع «فلسطين 2» (إعلام حوثي)

وخلال حشد حوثي في ميدان السبعين بصنعاء، الجمعة، ادعى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أن قوات جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في عسقلان، فيما استهدفت الثانية هدفاً في تل أبيب.

وزعم المتحدث الحوثي أن العمليتين تم تنفيذهما بطائرتين مسيّرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما.

إلى ذلك، قال سريع إن قوات جماعته نفذت بالاشتراك مع ما وصفها بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» عمليةً عسكريةً ضد أهداف حيوية جنوب إسرائيل، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة، زاعماً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وتوعد المتحدث الحوثي بالاستمرار في تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل حتى توقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

19 صاروخاً ومسيّرة

في أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، قال إن جماعته أطلقت باتجاه إسرائيل خلال أسبوع 19 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، زاعماً أنها استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان.

كما ادعى الحوثي استهداف خمس سفن أميركية في خليج عدن، منها: بارجتان حربيتان، وهدد بالاستمرار في الهجمات، وقال إن جماعته نجحت في تدريب وتعبئة أكثر من 600 ألف شخص للقتال خلال أكثر من عام.

من آثار مسيّرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في جنوب تل أبيب الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

وتبنّى الحوثيون على امتداد أكثر من عام إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

أحدث الهجمات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن طائرة مسيّرة، يعتقد أنها انطلقت من اليمن، أصابت مبنى في جنوب تل أبيب، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وقالت القناة «13» الإسرائيلية: «ضربت طائرة مسيّرة الطابق الـ15 من مبنى سكني في يفنه، ولحق دمار كبير بشقتين»، مشيرة إلى وصول قوات كبيرة إلى المكان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بورود «تقارير عن سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مدينة يفنه. ولم يتم تفعيل أي تحذير». وقالت نجمة داود الحمراء إنه لم تقع إصابات.

وأشارت قوات الإطفاء والإنقاذ، التي وصلت إلى مكان الحادث، إلى وقوع أضرار جسيمة في شقتين. كما نقل موقع «0404» الإسرائيلي اليوم عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: «يبدو أن الطائرة المسيّرة التي أصابت مبنى في يفنه قد انطلقت من اليمن»، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

مدمرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

وعلى صعيد الهجمات البحرية، كانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، الماضي، أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوماً شنّه الحوثيون بواسطة طائرات من دون طيّار وصاروخ كروز، وذلك في أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

وقال البيان إن «المدمّرتين أحبطتا هجمات شُنّت بطائرات من دون طيار وبصاروخ كروز مضاد للسفن، لتضمنا بذلك سلامتهما وأفرادهما، وكذلك سلامة السفن المدنية وأطقمها».

وأوضح البيان أنّ «المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة»، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بأيّ سفن.

يشار إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أدت منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أدت إلى مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

وفي حين تبنى زعيم الحوثيين مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ بدء التصعيد، كانت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في أربع مرات على الأقل، نفذت منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي أكثر من 800 غارة على أهداف للجماعة أملاً في الحد من قدرتها على تنفيذ الهجمات البحرية.