سيول: بيونغ يانغ قد تعود إلى طاولة الحوار النووي مع واشنطن

TT

سيول: بيونغ يانغ قد تعود إلى طاولة الحوار النووي مع واشنطن

قد تعود كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار النووي مع الولايات المتحدة لأنها عازمة على إنهاء العلاقات العدائية مع واشنطن، حسب تقييم وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية. ونقل مصدر مطلع عن الوكالة قولها للمشرعين، كما جاء في تقرير وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، إن موقف كوريا الشمالية الثابت هو إنهاء علاقاتها العدائية مع الولايات المتحدة. وأوضحت الوكالة أنه يبدو أن كوريا الشمالية تأمل في أن تخفف الولايات المتحدة من عقوباتها المفروضة على الشمال للسماح بتصدير معادنه واستيراد النفط المكرر وغيرها من الضروريات اليومية، وفقاً للمصدر. وقال المصدر إن وكالة الاستخبارات ترى أنه إذا كان بإمكان الولايات المتحدة أن تذكر ذلك شفهياً على الأقل، فيمكن لكوريا الشمالية أن تعود إلى طاولة الحوار. وفي الشهر الماضي، قال الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونغ - أون» في اجتماع حزبي رئيسي إنه يجب على البلاد أن تكون مستعدة «للحوار كما المواجهة» مع الولايات المتحدة. وفسر البعض تصريح «كيم» على أنه يشير إلى انفتاح الشمال على العودة إلى طاولة المحادثات النووية المتوقفة منذ أوائل عام 2019. وقد عرضت الولايات المتحدة الاجتماع مع كوريا الشمالية في أي وقت وفي أي مكان، دون شروط مسبقة، قائلة إنها تتطلع إلى رد إيجابي من بيونغ يانغ. ومع ذلك، رفض وزير خارجية كوريا الشمالية عرض الولايات المتحدة لإجراء محادثات، قائلاً إن بلاده لا تدرس «حتى إمكانية إجراء أي اتصال مع واشنطن». وجاء تصريحه بعد أن قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي «كيم يو - جونغ» إن الولايات المتحدة لديها توقعات «خاطئة» حول الحوار. وأدلت وكالة الاستخبارات الوطنية بهذا التصريح في جلسة استخلاص المعلومات بشأن التصريحات الأخيرة الصادرة من بيونغ يانغ، في اجتماع لجنة الاستخبارات التابعة للجمعية الوطنية الذي عُقد يوم الخميس، حسبما قال المصدر المطلع على الأمر.
يواجه النظام الكوري الشمالي الخاضع لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجه العسكرية المحظورة، صعوبات منذ فترة طويلة في تأمين المواد الغذائية لشعبه ويعاني بانتظام من نقص في المواد الغذائية. وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أقر في يونيو (حزيران) بأن بلاده تواجه «وضعاً غذائياً متوتراً». وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن كوريا الشمالية قد تسجل نقصاً في المواد الغذائية اعتباراً من أغسطس (آب). وزاد الضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي جراء إغلاق الحدود لمواجهة انتشار وباء (كوفيد - 19) وسلسلة عواصف وفيضانات السنة الماضية.
وجاء في تقرير الفاو، الذي صدر الاثنين «إذا لم تتم تغطية هذا النقص بالواردات التجارية أو عبر المساعدة الغذائية فإن العائلات قد تواجه فترة عجاف صعبة بين أغسطس وأكتوبر (تشرين الأول)». كما أدى إغلاق الحدود الذي تقرر لمكافحة فيروس «كورونا» إلى تراجع كبير للتجارة مع الصين، أبرز داعم اقتصادي وسياسي لبيونغ يانغ، فيما غادر البلاد معظم موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية الموجودة في كوريا الشمالية. كذلك، تسببت عدة أعاصير السنة الماضية بفيضانات دمرت منازل وأتت على محاصيل.
وشهدت كوريا الشمالية في التسعينات مجاعة شديدة خلفت مئات آلاف الوفيات إثر تراجع المساعدات التي تقدمها موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.