مدينة أميركية تزيل تمثالين لقياديين مؤيدين للعبودية

سلطات مدينة شارلوتسفيل الأميركية تزيل النصبين التذكاريين لقياديين عسكريين مؤيدين للعبودية (أ.ب)
سلطات مدينة شارلوتسفيل الأميركية تزيل النصبين التذكاريين لقياديين عسكريين مؤيدين للعبودية (أ.ب)
TT

مدينة أميركية تزيل تمثالين لقياديين مؤيدين للعبودية

سلطات مدينة شارلوتسفيل الأميركية تزيل النصبين التذكاريين لقياديين عسكريين مؤيدين للعبودية (أ.ب)
سلطات مدينة شارلوتسفيل الأميركية تزيل النصبين التذكاريين لقياديين عسكريين مؤيدين للعبودية (أ.ب)

أزالت سلطات مدينة شارلوتسفيل في جنوب الولايات المتحدة، اليوم (السبت)، نصبين تذكاريين لقياديين عسكريين مؤيدين للعبودية إبان الحرب الأهلية، كانت احتجاجات قد نظّمت ضد إبقائهما بينها تظاهرة لدعاة تفوق العرق الأبيض في عام 2017 أوقعت قتيلة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبات تمثالا الجنرالين روبرت لي وتوماس ستونوال جاكسون يعدان رمزا للعنصرية، علما أن في الولايات المتحدة نصبا تذكارية عدة لشخصيات من زمن الكونفدرالية الأميركية يقول مؤيدو إبقائها إنها جزء من التراث.

واستُخدمت رافعة لإزالة التمثالين اللذين يجسدان الرجلين بالزي العسكري يمتطي كل منهما حصانا، تحت أنظار حشد مرحّب بالخطوة في مدينة فرجينيا، ولم يفد عن حصول أي صدامات.

وصرّح رئيس بلدية شارلوتسفيل نيكويا ووكر المتحدّر من أصول إفريقية للصحافيين قبيل إزالة التمثالين بأن «إزالة هذا التمثال هي خطوة صغيرة نحو تحقيق الهدف بمساعدة شارلوتسفيل وفرجينيا وأميركا في التصدي لخطيئة اعتزامها تدمير حياة السود من أجل مكاسب اقتصادية».

وكانت التوترات بشأن مصير تمثال الجنرال لي قد أدت إلى أعمال عنف في عام 2017 حين دهس قومي أبيض بسيارته حشدا من المتظاهرين في شارلوتسفيل، ما أدى إلى مقتل امرأة.

وكان المتظاهرون قد احتشدوا احتجاجا على إقامة دعاة تفوّق العرق الأبيض تظاهرة ضد مشروع لإزالة تمثال الجنرال لي.

وتعرّض الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب لانتقادات حادة على خلفية تصريحات اعتبر فيها أن «هناك أشخاصا صالحين في جانبي» التظاهرتين.

وأدت أعمال العنف في شارلوتسفيل إلى تجدد زخم حملة لإزالة رموز الكونفدرالية كانت قد تعززت في يونيو (حزيران) 2015 إثر مقتل تسعة سود داخل كنيسة بيد أحد دعاة تفوّق العرق الأبيض.

واستعادت الحملة زخمها بعد مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد خلال توقيفه على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا في 25 مايو (أيار) 2020 خلال الحرب الأهلية الأميركية (1861 - 1865) انفصل الجنوب الكونفدرالي عن الولايات المتحدة وقاتل لإبقاء العبودية التي كانت بقية الولايات قد نبذتها.

ويعتبر مؤيدو إبقاء نصب رموز الكونفدرالية أنها شواهد على التراث الجنوبي، وأن إزالتها هي بمثابة محو للتاريخ.

ويقول مؤرخون إن غالبية النصب التذكارية لرموز الكونفدرالية المنتشرة في الجنوب أقيمت إبان حقبة تشريع الفصل العنصري في الولايات الجنوبية ردا على حركة مؤيدة للحقوق المدنية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.