بولسونارو يعزز الشكوك حول تنظيم الانتخابات الرئاسية في البرازيل عام 2022

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ف.ب)
TT

بولسونارو يعزز الشكوك حول تنظيم الانتخابات الرئاسية في البرازيل عام 2022

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ف.ب)

عزز الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الشكوك في احتمال تنظيم الانتخابات الرئاسية عام 2022 التي يأمل إعادة انتخابه فيها، بينما تراجعت نسبة مؤيديه إلى أقل من خمسين في المائة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في 2019.
وقال بولسونارو أمام مؤيدين في برازيليا أمس الجمعة: «أنا لا أخشى الانتخابات. سأمنح الوشاح (الرئاسي) لمن يفوز بعد تصويت يمكن التحقق منه وجدير بالثقة»، لكنه أكد أن هذا الاقتراع لن يحدث ما لم تتم الموافقة على الاقتراع الورقي في بلد يعتمد التصويت الالكتروني منذ 1996.
وأضاف بولسونارو إنه مع النظام الانتخابي الحالي «نخاطر بعدم إجراء انتخابات العام المقبل. مستقبلكم على المحك». ووصف رئيس المحكمة الانتخابية العليا لويس روبرتو باروسو بـ«الأخرق» لرفضه الموافقة على طلبه.
وردا على هذه التصريحات، حذر باروسو من أن أي محاولة لمنع إجراء انتخابات في الموعد المحدد من شأنها أن تشكل انتهاكا «للمبادئ الدستورية»، مشيرا إلى أنه «منذ إدخال نظام التصويت الإلكتروني في 1996، لم تسجل أي حالة تزوير على الإطلاق».
من جانبه، رأى رئيس البرلمان رودريغو باتشيكو أن «الشعب البرازيلي والتاريخ سيعتبران كل الذين يعتقدون أنهم يستطيعون جعل دولة القانون الديموقراطية في البرازيل تتراجع، أعداء للأمة».
وكان بولسونارو قد زعم دون تقديم أي دليل حدوث تزوير عند إعادة انتخاب المرشحة اليسارية ديلما روسيف للرئاسة في 2014، ضد مرشح يمين الوسط ايسيو نيفيس. ونفى الأخير هذه المعلومات الخميس قائلا «لا أعتقد أنه حدث تزوير في 2014».
ويحاول بولسونارو الذي تولى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2019، حشد مؤيديه الأكثر تطرفا منذ شهور فيما تدنت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بسبب إدارته لأزمة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 530 ألف شخص في البرازيل، ثاني أكثر دول العالم تضررا بعد الولايات المتحدة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بولسونارو سيخسر الانتخابات أمام الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إذا أجريت الآن.
وكشف استطلاع أجراه معهد «داتا فوليا» ونُشر بين الخميس والجمعة أن نسبة الآراء غير المؤيدة ارتفعت من 45 في المائة إلى 51 في المائة في مايو (أيار)، متجاوزة الخمسين في المائة للمرة الأولى منذ بداية ولايته. كما توسع الفارق بين بولسونارو ولولا دا سيلفا من 18 إلى 21 نقطة مئوية في الاستطلاع الذي شمل أكثر من ألفي شخص في السابع والثامن من يوليو (تموز).
وكانت شعبية بولسونارو بدأت تتراجع في يناير 2021 عندما توقفت الحكومة عن تقديم الدعم للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي سببتها الموجة الأولى من جائحة كورونا. واستمر التراجع مع موجة وبائية ثانية تلتها قضايا فساد مرتبطة بإدارة بولسونارو للأزمة الصحية في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 212 مليون نسمة.
في الوقت نفسه، تظاهر الآلاف من أنصار بولسونارو في برازيليا الجمعة للمطالبة بتسهيل حمل الأسلحة النارية وحيازتها، مرتدين زيا أبيض ومعظمهم لا يضع كمامة تحت شعار الأمر «لا يتعلق بالسلاح، بل بالحرية». وطالبوا بالحق في الدفاع عن النفس ودعوا إلى «وضع حد للاضطهاد الثقافي» المناهض لمؤيدي حيازة السلاح.
وحيازة الأسلحة النارية من القضايا الرئيسية التي دافع عنها بولسونارو، الضابط السابق في الجيش البرازيلي ومناصر الديكتاتورية العسكرية في البرازيل (1964-1985)، من أجل الدفاع عن النفس ومواجهة الجريمة في أكثر الدول عنفاً في العالم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».