37 ألف مطلوب للسلطات اللبنانية في شرق لبنان يطالبون بتسوية لأوضاعهم

37 ألف مطلوب للسلطات اللبنانية في شرق لبنان يطالبون بتسوية لأوضاعهم
TT

37 ألف مطلوب للسلطات اللبنانية في شرق لبنان يطالبون بتسوية لأوضاعهم

37 ألف مطلوب للسلطات اللبنانية في شرق لبنان يطالبون بتسوية لأوضاعهم

أعادت الخطة الأمنية التي أطلقتها الحكومة اللبنانية في منطقة البقاع في شرق لبنان في الأسابيع الماضية، قضية 37 ألف مطلوب من المنطقة للسلطات اللبنانية، ارتكبوا جرائم تبدأ من إطلاق النار، ولا تنتهي بإدارة عصابات خطف وسرقة والاتجار بالمخدرات، وسط دعوات من هؤلاء بإيجاد تسوية لآلاف المطلوبين.
وأعلن الناطق باسم لجنة العفو العام في بعلبك - الهرمل عن المطلوبين الصادرة بحقهم مذكرات توقيف في منطقة البقاع الشمالي قاسم طليس ترحيب أبناء المنطقة بالخطة الأمنية، لكنه أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أكثر من 37 ألف مذكرة توقيف، وهذا الأمر يحتاج إلى حل جذري، خصوصا أن الدولة لم تجد حلا حتى الآن»، لافتا إلى «أننا نريد أن نتعاون مع الدولة لإيجاد الحل وأن تبسط سيطرتها في المنطقة، ومن هنا يصبح العفو المشروط هو الحل».
وكانت الخطة الأمنية في البقاع، انطلقت في أواخر فبراير (شباط) الماضي وسط تأكيد جميع القوى الفاعلة في المنطقة، وبينهم حزب الله، رفع الغطاء عن كل المطلوبين، مشددة على ضرورة فرض الدولة لسيطرتها وهيبتها في منطقة تؤوي آلاف المخلين، وتصنف عسكرية منذ عام 1997. وتعزز هذا الواقع مع زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق يرافقه مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص إلى المنطقة. وفور البدء بتطبيقها، فرّ عدد من كبار المطلوبين إلى سوريا عبر الجرود، خوفا من إلقاء القبض عليهم.
وقال المستشار القانوني للجنة العفو العام في بعلبك الهرمل لـ«الشرق الأوسط» إن «المسألة الأساسية والجوهرية التي تحتاج إلى توضيح تتمثل بقانون العفو المشروط والمقترح من قبل اللجنة، الذي يتضمن مخرجا للدولة قبل الناس المطلوبة ولعائلاتهم حتى تعود الدولة إلى المنطقة»، لافتا إلى أنه «في ظل وجود عشرات آلاف مذكرات التوقيف والأحكام الغيابية وبلاغات البحث والتحري، تبدو السلطة اليوم عاجزة عن المعالجة إلا عبر إعطاء فرصة عن الحق العام حصرا».
وأوضح أن «هذا العفو المشروط لا يسقط الحقوق الشخصية، حتى عصابات اللصوص أو الخطف أو سرقة السيارات أو القتل والإرهاب لا يستفيدون مطلقا من هذا العفو، كونه لا يسري على الدعاوى الشخصية أيا وكيفما وردت».
وقال: «ما أريد تأكيده أن الوضع شائك والمعالجة يجب أن تكون صحيحة كي تكون صحية ومجدية». ويطالب هؤلاء بالعفو عن المطلوبين بتهم زراعة المخدرات والاتجار بها في أوقات الحرب، لكنه لا يشمل المتهمين بسرقة السيارات وخطف الناس «كونها عادة دخيلة على المنطقة وتسيء للمنطقة أكثر مما تسيء للأشخاص الآخرين ولن نقبل بها أو نتسامح فيها ولن يشملها أي عفو».
ويستثني مشروع قانون العفو العام المشروط الجرائم المحالة على المجلس العدلي، وجرائم الاعتداء على هيبة الدولة أو قتل العسكريين، وجرائم شبكات التجسس والاتصال بالعدو أو العمل لصالح دولة معادية، وجرائم الخطف والإرهاب، والمتفجرات وتأليف العصابات المسلحة، والدعاوى الشخصية المتلازمة مع دعاوى الحق العام إلا بعد تنازل أصحاب الحقوق أو تراجع المدعين.
وفي السياق، اعتبر رئيس مجلس تشخيص مصالح الشيعة في لبنان الشيخ علي المصري أن «أية معالجة لأي مشكلة لن تكون ناجعة وناجحة ما دامت تتعاطى مع النتائج من دون تفنيد الأسباب بمسؤولية»، لافتا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مشكلة المذكرات المتراكمة في البقاع والتي ناهزت الـ40 ألفا لها أسباب كثيرة، منها ممارسات النظام الأمني السوري اللبناني سابقا، الذي عمل على ضرب قواعد قيام الدولة القوية، ومنها انعدام الدورة الاقتصادية الطبيعية، ما سبب انعدام فرص العمل الذي يؤمن عيشا كريما للمواطن، ما جعل بعض الناس يعيشون في دوامة خانقة دفعتهم إلى العمل غير القانوني».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».