«قبائل ورفلة» تعد بتحرير ليبيا من «المرتزقة»

دعت البرلمان و«الرئاسي» و«ملتقى الحوار» للاجتماع في بني وليد

TT

«قبائل ورفلة» تعد بتحرير ليبيا من «المرتزقة»

تمسك المجلس الاجتماعي «لقبائل ورفلة» بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد سلفاً وفق خارطة الطريق التي أقرها «ملتقى الحوار السياسي» بجنيف برعاية أممية، مشددين على ضرورة إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من جميع الأراضي الليبية.
ووجه المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، في بيان تلاه أحد قيادته مساء أول من أمس، دعوة رسمية إلى رؤساء وأعضاء مجلس النواب و«الأعلى للدولة» والمجلس الرئاسي وملتقى «الحوار السياسي» إلى عقد اجتماع طارئ، تحتضنه مدينة بني وليد (شمال غربي ليبيا) لمناقشة كيفية إخراج البلاد من مأزقها، والوصول إلى حلول توافقية تحافظ على (الوحدة الوطنية) لتجنيب البلاد «ويلات الحروب».
وتابع: «الانتخابات المقبلة تعد بارقة أمل لا يجب التفريط بها مهما وصلت درجات الخلاف بين أبناء الوطن»، معتبراً أن «وحدة ليبيا تراباً وشعباً خطاً أحمر لا يجوز لكائن من كان أن يقترب منه»، وأن «أبناء ورفلة سيكونون أول المدافعين عن هذا الخط».
وسبق لمدينة بني وليد، التي تدين بالولاء لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، عقد «لقاء تشاوري» خلال الحرب على العاصمة طرابلس، وجهت فيه الدعوة لوفود من المجالس الاجتماعية لقبائل عدة بأنحاء البلاد، للمساهمة في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقال أحد أعضاء المجلس الاجتماعي، رافضاً ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» بأن «الأجندات الأجنبية وحسابات بعض الدول، هي التي أدت إلى ما نحو فيه الآن من تراجع وعدم الاتفاق على هدف واحد ينقذ البلاد»، مضيفاً: «كل فريق يعمل لحساب جهته داخلياً وخارجياً، وليبيا خارج هذه الحسابات»! وذكر المجلس الاجتماعي، في بيانه مساء أول من أمس، بتحفظه السابق على طريقة اختيار أعضاء (لجنة الحوار السياسي) وخلفيات كواليس اختيار الحكومة، إلا أنه يرى أن «الانتخابات المقبلة هي الحل الوحيد أمام البلاد راهناً»، مطالباً السلطة التنفيذية بسرعة فتح الطريق بين مدينة سرت ومنطقة الهيشة «دون تأخير أو منة من أحد». وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب في البلاد، شدد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة على سرعة إخراجهم «بصرف النظر عن الدول التابعين لها أو أسباب أو خلفيات دخولهم إلى ليبيا»، متابعاً: «إخراجهم من البلاد جزء لا يتجزأ من واجبات مجلس الأمن ومهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». ورأى أن «المشكلة الليبية لا يمكن حلها خارج ليبيا، وإنما من خلال تجمع ووحدة أبناء الوطن»، وأن «المنظمات والسفارات المتواجدة في ليبيا فهي تعمل لصالح دول بعينها، وعلى حساب مصالح الليبيين»، محذراً من أنه في حال عدم إخراج «المرتزقة»، فإنه «سيدعو أبناء ليبيا إلى أعداد العدة ورص الصفوف لخوض معارك تحرير البلاد».
وتطرق المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إلى المعتقلين على خلفية سياسية، ودعا المجلس الرئاسي ووزارة العدل إلى إطلاقهم جميعاً، باعتبار ذلك «نقطة البداية في مشروع المصالحة الوطنية».
وانتهى المجلس إلى أنه نأى بأبنائه طوال السنوات الماضية، من المشاركة في كافة الصراعات والحروب التي دارت بين الليبيين بعد عام 2012، لكنه يدعو الجميع إلى تقديم مصالح الوطن والعمل على إنجاح المسار السياسي كي لا تعود البلاد إلى الحروب مرة ثانية. وفي العشرين من مايو (أيار) زار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، مدينة بني وليد، للاطلاع على أوضاعها المعيشية التي تأثرت بالحروب والاشتباكات التي واكبت إسقاط النظام السابق.



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.