«قبائل ورفلة» تعد بتحرير ليبيا من «المرتزقة»

دعت البرلمان و«الرئاسي» و«ملتقى الحوار» للاجتماع في بني وليد

TT

«قبائل ورفلة» تعد بتحرير ليبيا من «المرتزقة»

تمسك المجلس الاجتماعي «لقبائل ورفلة» بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد سلفاً وفق خارطة الطريق التي أقرها «ملتقى الحوار السياسي» بجنيف برعاية أممية، مشددين على ضرورة إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من جميع الأراضي الليبية.
ووجه المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، في بيان تلاه أحد قيادته مساء أول من أمس، دعوة رسمية إلى رؤساء وأعضاء مجلس النواب و«الأعلى للدولة» والمجلس الرئاسي وملتقى «الحوار السياسي» إلى عقد اجتماع طارئ، تحتضنه مدينة بني وليد (شمال غربي ليبيا) لمناقشة كيفية إخراج البلاد من مأزقها، والوصول إلى حلول توافقية تحافظ على (الوحدة الوطنية) لتجنيب البلاد «ويلات الحروب».
وتابع: «الانتخابات المقبلة تعد بارقة أمل لا يجب التفريط بها مهما وصلت درجات الخلاف بين أبناء الوطن»، معتبراً أن «وحدة ليبيا تراباً وشعباً خطاً أحمر لا يجوز لكائن من كان أن يقترب منه»، وأن «أبناء ورفلة سيكونون أول المدافعين عن هذا الخط».
وسبق لمدينة بني وليد، التي تدين بالولاء لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، عقد «لقاء تشاوري» خلال الحرب على العاصمة طرابلس، وجهت فيه الدعوة لوفود من المجالس الاجتماعية لقبائل عدة بأنحاء البلاد، للمساهمة في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقال أحد أعضاء المجلس الاجتماعي، رافضاً ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» بأن «الأجندات الأجنبية وحسابات بعض الدول، هي التي أدت إلى ما نحو فيه الآن من تراجع وعدم الاتفاق على هدف واحد ينقذ البلاد»، مضيفاً: «كل فريق يعمل لحساب جهته داخلياً وخارجياً، وليبيا خارج هذه الحسابات»! وذكر المجلس الاجتماعي، في بيانه مساء أول من أمس، بتحفظه السابق على طريقة اختيار أعضاء (لجنة الحوار السياسي) وخلفيات كواليس اختيار الحكومة، إلا أنه يرى أن «الانتخابات المقبلة هي الحل الوحيد أمام البلاد راهناً»، مطالباً السلطة التنفيذية بسرعة فتح الطريق بين مدينة سرت ومنطقة الهيشة «دون تأخير أو منة من أحد». وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب في البلاد، شدد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة على سرعة إخراجهم «بصرف النظر عن الدول التابعين لها أو أسباب أو خلفيات دخولهم إلى ليبيا»، متابعاً: «إخراجهم من البلاد جزء لا يتجزأ من واجبات مجلس الأمن ومهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». ورأى أن «المشكلة الليبية لا يمكن حلها خارج ليبيا، وإنما من خلال تجمع ووحدة أبناء الوطن»، وأن «المنظمات والسفارات المتواجدة في ليبيا فهي تعمل لصالح دول بعينها، وعلى حساب مصالح الليبيين»، محذراً من أنه في حال عدم إخراج «المرتزقة»، فإنه «سيدعو أبناء ليبيا إلى أعداد العدة ورص الصفوف لخوض معارك تحرير البلاد».
وتطرق المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إلى المعتقلين على خلفية سياسية، ودعا المجلس الرئاسي ووزارة العدل إلى إطلاقهم جميعاً، باعتبار ذلك «نقطة البداية في مشروع المصالحة الوطنية».
وانتهى المجلس إلى أنه نأى بأبنائه طوال السنوات الماضية، من المشاركة في كافة الصراعات والحروب التي دارت بين الليبيين بعد عام 2012، لكنه يدعو الجميع إلى تقديم مصالح الوطن والعمل على إنجاح المسار السياسي كي لا تعود البلاد إلى الحروب مرة ثانية. وفي العشرين من مايو (أيار) زار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، مدينة بني وليد، للاطلاع على أوضاعها المعيشية التي تأثرت بالحروب والاشتباكات التي واكبت إسقاط النظام السابق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم