«قبائل ورفلة» تعد بتحرير ليبيا من «المرتزقة»

دعت البرلمان و«الرئاسي» و«ملتقى الحوار» للاجتماع في بني وليد

TT

«قبائل ورفلة» تعد بتحرير ليبيا من «المرتزقة»

تمسك المجلس الاجتماعي «لقبائل ورفلة» بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد سلفاً وفق خارطة الطريق التي أقرها «ملتقى الحوار السياسي» بجنيف برعاية أممية، مشددين على ضرورة إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من جميع الأراضي الليبية.
ووجه المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، في بيان تلاه أحد قيادته مساء أول من أمس، دعوة رسمية إلى رؤساء وأعضاء مجلس النواب و«الأعلى للدولة» والمجلس الرئاسي وملتقى «الحوار السياسي» إلى عقد اجتماع طارئ، تحتضنه مدينة بني وليد (شمال غربي ليبيا) لمناقشة كيفية إخراج البلاد من مأزقها، والوصول إلى حلول توافقية تحافظ على (الوحدة الوطنية) لتجنيب البلاد «ويلات الحروب».
وتابع: «الانتخابات المقبلة تعد بارقة أمل لا يجب التفريط بها مهما وصلت درجات الخلاف بين أبناء الوطن»، معتبراً أن «وحدة ليبيا تراباً وشعباً خطاً أحمر لا يجوز لكائن من كان أن يقترب منه»، وأن «أبناء ورفلة سيكونون أول المدافعين عن هذا الخط».
وسبق لمدينة بني وليد، التي تدين بالولاء لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، عقد «لقاء تشاوري» خلال الحرب على العاصمة طرابلس، وجهت فيه الدعوة لوفود من المجالس الاجتماعية لقبائل عدة بأنحاء البلاد، للمساهمة في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقال أحد أعضاء المجلس الاجتماعي، رافضاً ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» بأن «الأجندات الأجنبية وحسابات بعض الدول، هي التي أدت إلى ما نحو فيه الآن من تراجع وعدم الاتفاق على هدف واحد ينقذ البلاد»، مضيفاً: «كل فريق يعمل لحساب جهته داخلياً وخارجياً، وليبيا خارج هذه الحسابات»! وذكر المجلس الاجتماعي، في بيانه مساء أول من أمس، بتحفظه السابق على طريقة اختيار أعضاء (لجنة الحوار السياسي) وخلفيات كواليس اختيار الحكومة، إلا أنه يرى أن «الانتخابات المقبلة هي الحل الوحيد أمام البلاد راهناً»، مطالباً السلطة التنفيذية بسرعة فتح الطريق بين مدينة سرت ومنطقة الهيشة «دون تأخير أو منة من أحد». وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب في البلاد، شدد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة على سرعة إخراجهم «بصرف النظر عن الدول التابعين لها أو أسباب أو خلفيات دخولهم إلى ليبيا»، متابعاً: «إخراجهم من البلاد جزء لا يتجزأ من واجبات مجلس الأمن ومهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». ورأى أن «المشكلة الليبية لا يمكن حلها خارج ليبيا، وإنما من خلال تجمع ووحدة أبناء الوطن»، وأن «المنظمات والسفارات المتواجدة في ليبيا فهي تعمل لصالح دول بعينها، وعلى حساب مصالح الليبيين»، محذراً من أنه في حال عدم إخراج «المرتزقة»، فإنه «سيدعو أبناء ليبيا إلى أعداد العدة ورص الصفوف لخوض معارك تحرير البلاد».
وتطرق المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إلى المعتقلين على خلفية سياسية، ودعا المجلس الرئاسي ووزارة العدل إلى إطلاقهم جميعاً، باعتبار ذلك «نقطة البداية في مشروع المصالحة الوطنية».
وانتهى المجلس إلى أنه نأى بأبنائه طوال السنوات الماضية، من المشاركة في كافة الصراعات والحروب التي دارت بين الليبيين بعد عام 2012، لكنه يدعو الجميع إلى تقديم مصالح الوطن والعمل على إنجاح المسار السياسي كي لا تعود البلاد إلى الحروب مرة ثانية. وفي العشرين من مايو (أيار) زار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، مدينة بني وليد، للاطلاع على أوضاعها المعيشية التي تأثرت بالحروب والاشتباكات التي واكبت إسقاط النظام السابق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.