اتفاقية بين أمانة مكة و«الكهرباء» السعودية لإيصال التيار للمترو

بحضور مستشار خادم الحرمين.. وبتكلفة 1.45 مليار ريال

جانب من توقيع الاتفاقية بين أمانة مكة المكرمة وشركة الكهرباء السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين أمانة مكة المكرمة وشركة الكهرباء السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاقية بين أمانة مكة و«الكهرباء» السعودية لإيصال التيار للمترو

جانب من توقيع الاتفاقية بين أمانة مكة المكرمة وشركة الكهرباء السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين أمانة مكة المكرمة وشركة الكهرباء السعودية («الشرق الأوسط»)

وقعت أمانة العاصمة المقدسة والشركة السعودية للكهرباء أمس في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة وبحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير المنطقة، اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية لمشروع مترو مكة، بقيمة إجمالية بلغت 1.45 مليار ريال.
وقال الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة: «إن الاتفاقية سوف تستغرق ما يقارب 40 شهرا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، منها 29 شهرا مدة التنفيذ و4 أشهر لمرحلة المنافسة، وقرابة 7 أشهر للتصميم وإعداد المخططات اللازمة، موضحا أنها تأتي امتدادا لعدد من العقود المبرمة لتنفيذ هذا المشروع وأهدافه السامية التي تتطلع إليها قيادتنا الرشيدة، في حين يهدف الجميع إلى إنجاح جميع المشروعات التنموية لمرحلة التطور الحالية التي نعيشها برعاية حكومتنا الرشيدة وبإشراف مباشر من الأمير خالد الفيصل الذي يؤكد دوما على أهمية دفع عجلة التطور والتقدم وتذليل العقبات لإعطاء مكة المكرمة وساكنيها، خاصة ضيوف الرحمن، ما يستحقونه من أفضل الخدمات التطويرية».
ولفت البار إلى أنه جرى التواصل بين المسؤولين بمشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة (القطارات والحافلات) والمسؤولين بجامعة أم القرى لتقريب وجهات النظر بما يحقق التكامل بين مشروع النقل العام بالقطارات والحافلات مع مشروعات وخدمات جامعة أم القرى، إذ تهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين إلى أن تقوم جامعة أم القرى بتخصيص قطعة أرض بالمدينة الجامعية بالعابدية، وذلك لغرض قيام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتعاقد مع الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية لتغذية مشروع النقل العام بالقطارات في مدينة مكة المكرمة.
وأردف البار أنه سيجري توفير محطة قطار C08 - S لخدمة مشروع المدينة التقنية التابعة لشركة وادي مكة للتقنية، وكذلك للمدينة الجامعية للبنين وربطهما بما يحقق التكامل وسهولة انتقال القاصدين للمدينة التقنية والمدينة الجامعية للبنين، حيث ستحظى بخدمات مشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة (بالقطارات والحافلات) للوصول لأفضل النتائج الممكنة لخدمة منسوبي الجامعة والعالمي بالشركات القائمة في المدينة التقنية، فيما ستوفر محطة قطار C07B - S لخدمة مقر الجامعة للبنات وربطها بما يحقق التكامل وسهولة انتقال القاصدين للمدينة الجامعية للبنات بشكل آمن. وأشار أمين العاصمة المقدسة إلى أنه وفقا لبنود الاتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء، سيجري إيصال الخدمة الكهربائية للمرحلة الأولى من المسارين «ب» و«ج» من مشروع قطارات مكة المكرمة بطاقة إجمالية قدرها 215 ميغا فولت أمبير على الجهد 380 ك، حيث يتمثل الجزء الأول في إنشاء محطة العابدية المركزية للمسار «ج» التي تقع في أرض جامعة أم القرى على طريق الطائف - الهدا.
واستطرد البار أن الجزء الثاني يتمثل في إنشاء محطة طريق الملك عبد العزيز المركزية للمسار «ب»، التي تقع ضمن نطاق مشروع طريق الملك عبد العزيز التابع لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، مع توسعة محطة جنوب العزيزية المركزية القائمة جهد 380 ك.ف، وربط المحطات المركزية بالكابلات الأرضية جهد 380 ك.ف، بأطوال متفرقة بإجمالي يقارب 17 كيلومترا.
من جهته، قال المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، بأنه ستجري تغذية المرحلة الأولى من المشروع عبر إنشاء محطتي تحويل مركزية وربطها بالشبكة بكابلات بإجمالي أطوال تقديرية 15 كيلومترا، على أن تكون المحطة الأولى بحي العابدية والأخرى بمشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي، لافتا إلى أن المشروع يتكون من مسارين، يمتد الأول من شرق مدينة مكة المكرمة إلى غربها، بينما يمتد الثاني من شمال مدينة مكة المكرمة إلى جنوبها، وأنه من المتوقع إنجاز أعمال مشروعي محطتي التحويل خلال 29 شهرا.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.45 مليار ريال، سيكون بإجمالي أحمال تبلغ 415 ميغا فولت أمبير، منها 215 ميغا فولت أمبير للمرحلة الأولى، فيما يتضمن العقد أيضا إزاحة محطة تحويل القشلة وإنشاء محطة بديلة عنها مع ربطها بالشبكة.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.