روسيا: الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يمنع التوصل لتسوية سياسية

تخريج دفعة من قوات حكومة الوفاق في تاجوراء شرق طرابلس بعد إكمال تدريبهم بموجب اتفاق مع تركيا  (أرشيفية-أ.ف.ب)
تخريج دفعة من قوات حكومة الوفاق في تاجوراء شرق طرابلس بعد إكمال تدريبهم بموجب اتفاق مع تركيا (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

روسيا: الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يمنع التوصل لتسوية سياسية

تخريج دفعة من قوات حكومة الوفاق في تاجوراء شرق طرابلس بعد إكمال تدريبهم بموجب اتفاق مع تركيا  (أرشيفية-أ.ف.ب)
تخريج دفعة من قوات حكومة الوفاق في تاجوراء شرق طرابلس بعد إكمال تدريبهم بموجب اتفاق مع تركيا (أرشيفية-أ.ف.ب)

وصفت وزارة الخارجية الروسية وجود عسكريين أجانب في ليبيا بأنه من أكثر المشاكل حدةً في البلاد، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأن استمرار وجود العسكريين الأجانب في ليبيا، يُعد واحدة من أكثر المشاكل حدة في البلاد، مشيراً إلى أن هذا العامل «يكبح التسوية السلمية».

وقال فيرشينين: «مشكلة الوجود العسكري الأجنبي بالنسبة لليبيا اليوم، تُعد واحدة من أكثر المشاكل حدة. ومن دون حلها، لا يمكن الحديث عن تسوية حقيقية وموثوقة في البلاد».
ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن هذه المشكلة كانت في بؤرة اهتمام المشاركين في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، الذي عقد، الشهر الماضي.
وأوضح فيرشينين أنه «كما هو معلوم، لم يكن من الممكن التوصل إلى إجماع مطلق في ذلك الوقت. واحتفظ الوفد التركي لنفسه برأي خاص».
وفي سياق متصل، أشار فيرشينين في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية إلى أن روسيا مستعدة للحوار وتنسيق الخطوات بشأن ليبيا مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى.
يُشار إلى أن ألمانيا استضافت مؤتمرين بشأن ليبيا، الأول في يناير ( كانون الثاني) 2020 بهدف رئيسي هو إنهاء التدخل الخارجي في الصراع الليبي، ووقف توريد أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا، لتمهيد الطريق للتوصل إلى
تسوية سياسية في البلاد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».