دعت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم (الخميس)، إلى مواصلة البحث عن حل لأزمة سد النهضة عن طريق التفاوض، مجددة التزام واشنطن بالعمل مع أطراف القضية لضمان استئناف المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وشددت، في إحاطتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي، على استعداد بلادها لدعم الجهود البناءة لحل قضية السد، مشيرة إلى أن الالتزام السياسي مطلوب للتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة.
وتابعت المندوبة الأميركية قائلة إن الاتحاد الإفريقي هو المنبر الأنسب لمعالجة مسألة سد النهضة، وأعربت عن التزام الولايات المتحدة بتقديم دعمها «السياسي والتقني لتيسير التوصل لنتيجة ناجحة». ودعت أطراف الأزمة للامتناع عن أي إجراءات من شأنها تقويض المفاوضات الرامية لحل القضية.
ومن ناحيته، وصف مندوب كينيا في مجلس الأمن قلق مصر والسودان بشأن أضرار سد النهضة الإثيوبي بأنه «مشروع». وأكد دعم بلاده ولاية الوسيط الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي (الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي) ودعا كل الأطراف للالتزام بتقديم خبرتهم لحل الأزمة. وأضاف: «نعترف بأهمية مبدأ التكامل في ملف سد النهضة ونوصي الأطراف المعنيين بالعودة لطاولة المفاوضات في إطار العلمية التي يقودها الاتحاد الأفريقي».
من جهته، حض تشانغ جيون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، على حل أي خلافات حول استغلال مياه نهر النيل عن طريق الحوار والتعاون. وأكد أن بلاده تولي أهمية قصوى لقضية سد النهضة، وأعرب عن تفهمه لمخاوف مصر والسودان.
وشدد على ضرورة حل الخلافات بين أطراف الأزمة عبر الحوار والمشاورات، وأعرب عن تطلعه إلى استمرار اضطلاع الاتحاد الأفريقي بدوره للتوسط في الأزمة.
وقالت إنغر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن سد النهضة سيكون له تأثيرات كبيرة على مجرى نهر النيل، مشيرة إلى أنه يجب تبني مبدأ «نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة». وشددت على أهمية التوصل لاتفاق، وأشادت بالجهود المستمرة في التفاوض للتوصل إلى اتفاق.
وأعرب طارق الأدب مندوب تونس عن أمله في أن تساهم الجلسة في دفع مسار المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لمساعدة الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاق ملزم يراعي مصالح شعوبها، مبدياً أمله في أن يحفظ الاتفاق الأمن المائي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر.
ورأى أن التوصل إلى اتفاق أمر غير مستحيل إذا توافرت الإرادة السياسية للدول الثلاث في حل المسائل القانونية العالقة. وأشار إلى أهمية الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية.
وقالت المندوبة الدائمة لبريطانيا برباره وودوورد إن المملكة المتحدة تعلق أهمية كبيرة على التوافق بين الأطراف حول التطورات التي تؤثر في موارد طبيعية مشتركة. ولفتت إلى وجود عدد من العناصر الرئيسية الضرورية للتوصل إلى توافق حول السد وردت في إعلان المبادئ الذي وافقت عليه الأطراف عام 2015، خصوصا مبادئ عدم التسبب بأي ضرر كبير ومبدأ الاستخدام المنطقي القائم على المساواة. ورأت أن «التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من جميع الأطراف».
وقال بارفيه أونانغا أنيانغا، المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إن الدول الأفريقية دعت إثيوبيا إلى عدم القيام بالملء الأحادي لسد النهضة.
*موقفا مصر والسودان
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن المشروع التونسي لحل الأزمة يمكّن الأمم المتحدة من الدفع بخبرائها لمعالجة موضوع السد تقنياً، والخروج بتوصيات ملزمة للجميع في ظل إطار زمني محدد. وأضاف أن المجلس يجب أن يبقى ملتزماً بسلام القارة الأفريقية ورخائها، محذراً من الإخفاق في علاج هذه الأزمة.
وأكد حرص مصر على التوصل لاتفاق يحافظ على كل دول حوض النيل، متابعاً: «نحرص على تحقيق مناخ من الرخاء لشعوبنا».
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إنه يجب التوصل إلى حل عادل ومنصف يرضي جميع الأطراف. وأضافت أن السودان لا يزال يعترف بحقوق إثيوبيا في استخدام نهر النيل، بشرط ملء سد النهضة وتشغيله بموجب مبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد النهر دون الإضرار بمصالح بقية الدول.
