إسرائيل تهدم منزل أسير فلسطيني متجاهلة معارضة أميركية

واشنطن وصفت الإجراء بـ«العقاب الجماعي»

قريبة المعتقل منتصر شلبي غاضبة من هدم السلطات الإسرائيلية منزل العائلة أمس (أ.ف.ب)
قريبة المعتقل منتصر شلبي غاضبة من هدم السلطات الإسرائيلية منزل العائلة أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تهدم منزل أسير فلسطيني متجاهلة معارضة أميركية

قريبة المعتقل منتصر شلبي غاضبة من هدم السلطات الإسرائيلية منزل العائلة أمس (أ.ف.ب)
قريبة المعتقل منتصر شلبي غاضبة من هدم السلطات الإسرائيلية منزل العائلة أمس (أ.ف.ب)

أدانت السفارة الأميركية في إسرائيل، هدم الجيش الإسرائيلي منزل أسير فلسطيني نفذ عملية في مايو (أيار) الماضي، في الضفة، أدت إلى مقتل إسرائيلي، في موقف أميركي غير مسبوق.
وقالت السفارة الأميركية تعقيباً على هدم منزل الأسير منتصر شلبي فجر الخميس، في قرية ترمسعيا القريبة من رام الله: «نعتقد أنه ينبغي تجنب الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل تفاوضي مثل هدم منازل الفلسطينيين كعقاب».
وأضافت السفارة في تغريدة من حسابها على وسائل التواصل: «كما ذكرنا مرات عديدة، لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها بسبب تصرفات شخص واحد».
والانتقاد الأميركي اللافت، جاء بسبب الغضب من تجاهل إسرائيل طلباً أميركياً خاصاً بعدم هدم منزل شلبي الذي يحمل عدداً من أفراد عائلته الجنسية الأميركية، علماً بأنها المرة الأولى التي تنتقد فيه السفارة الأميركية إجراء إسرائيلياً من هذا النوع.
وتستخدم إسرائيل سياسة هدم منازل الفلسطينيين المشاركين في عمليات، كإجراء تقول إنه رادع، رغم الانتقادات الإسرائيلية الداخلية والخارجية والحقوقية، حول أن الإجراء لا يشكل أي ردع ويعد عقاباً جماعياً. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن البيان الأميركي يعد أول رد قاسٍ في وجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وكانت الإدارة الأميركية قد طلبت من إسرائيل، وقف أي إجراءات لهدم منزل شلبي. وقالت القناة الإسرائيلية (13)، الثلاثاء، إن وزارة الأمن الإسرائيلية قررت تأجيل عملية هدم منزل شلبي، بسبب المخاوف من أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، بعدما توجهت الإدارة الأميركية إلى وزارة الأمن الإسرائيلية بطلب منع هدم المنزل، بسبب كونه لمواطن أميركي، لكنها فوجئت بأن المستوى السياسي أمر الجيش الإسرائيلي بهدم المنزل.
وحاصر الجيش فجراً منزل شلبي وأمر القاطنين فيه بإخلاء منازلهم قبل أن يهدموه. وقالت زوجة شلبي بعد هدم الجيش منزلها: «هذا عقاب جماعي ومرفوض في كل العالم، وسوف نظل صامدين ولن ينالوا من عزيمتنا، ولو هدموا البيت سوف نبني غيره».
يذكر أن شلبي هو رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية، ونفذ عملية قبل ثلاث أشهر على حاجز قرب نابلس شمال الضفة الغربية، أدت إلى مقتل إسرائيلي. وقبل نحو شهر، تم تقديم لائحة اتهام ضد شلبي، بسبب قتله إسرائيلياً وإصابة اثنين. كما اتهم شلبي بمحاولة التسبب بالموت عن قصد، وامتلاك السلاح وتشويش الإجراءات القضائية.
ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، على الانتقاد الأميركي ببيان مقتضب، قائلاً إن «رئيس الوزراء يقدر ويحترم الإدارة الأميركية، وفي الوقت نفسه يتصرف فقط، وفق ما يتماشى مع الاعتبارات الأمنية لدولة إسرائيل وحماية أرواح المواطنين الإسرائيليين». أما اليمين الإسرائيلي المعارض، فاستغل الانتقاد الأميركي، وقال إنه دليل على ضعف الحكومة الحالية.
وقالت ميري ريغيف، عضو الكنيست عن «الليكود» ووزيرة النقل السابقة، إن الموقف الأميركي ينم عن ضعف الحكومة الحالية، مضيفة أنها «حكومة خطيرة يجب الإطاحة بها». وتابعت: «عندما تكون هناك حكومة ضعيفة في إسرائيل ويعرفون في واشنطن وطهران ذلك... تصبح هناك محاولات لإنتاج معادلات جديدة تضر بأمن الدولة... هذا الواقع لم يحدث من قبل في حكومتنا اليمينية القوية». كما قال عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار بن غفير: «لا يجوز للسفارة الأميركية التدخل في السياسة الأمنية لدولة إسرائيل ذات السيادة وعليها ردع أعدائها، وأتوقع أن يوضح وزير الخارجية يائير لبيد الأمر للأميركيين بشكل حاسم».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.