تعديلات مالية تطلق الخلافات داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم

مسؤول سابق: نتنياهو هو {الصمغ الذي يضمن تماسكهم}

وزير المالية في حكومة الائتلاف الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان (رويترز)
وزير المالية في حكومة الائتلاف الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان (رويترز)
TT

تعديلات مالية تطلق الخلافات داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم

وزير المالية في حكومة الائتلاف الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان (رويترز)
وزير المالية في حكومة الائتلاف الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان (رويترز)

شهدت الحكومة الإسرائيلية خلافات جديدة بين أطرافها، بسبب الإصلاحات التي كشفت عنه وزارة المالية الإسرائيلية، في إطار قانون التسويات اللازمة للمصادقة على الميزانية العامة، وإلغاء الدعم الحكومي لرياض الأطفال التي تضم أطفالًا يدرس آباؤهم في معاهد دينية يهودية ولا يزاولون العمل، في حين حذر وزير سابق من أن عدم تفكك الائتلاف مرتبط ببقاء بنيامين نتنياهو رئيسا للمعارضة.
وبحسب تسريبات الوزارة، فإن من بين الإصلاحات المطروحة، إلغاء توريد المنتجات وفقًا للمعايير الإسرائيلية والاكتفاء بالمعايير الأوروبية، وإغلاق مصلحة الاستخدام والتشغيل ونقل صلاحياتها إلى ذراع العمل المقرر إدراجها ضمن وزارة الاقتصاد. كما تشمل الإصلاحات دفع مبادرات خاصة إلى الأمام في مجال المواصلات العامة.
وأشارت مصادر مقربة من وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، إلى أنه قرر إلغاء الدعم الحكومي لرياض الأطفال النهارية التي تضم أطفالًا يدرس آباؤهم في معاهد دينية يهودية ولا يزاولون العمل، وذلك بهدف تشجيع الإسرائيليين المتدينين على الالتحاق في سوق العمل، ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة 400 مليون شيكل سنويا من نفقات خزينة الدولة.
وقد أثارت هذه التسريبات غضبا شديدا لدى الأحزاب الدينية المعارضة وهاجمها قادتها بشدة. وقال رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، إنها إعلان حرب على المتدينين اليهود وأطفالهم. وفي تحريض عنصري على العرب، قال إن «هذا القرار يهدف إلى حرمان اليهود من عشرات المليارات من الدولارات لكي تمنح إلى الإخوان المسلمين»، في إشارة منه إلى «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية الشريكة في الائتلاف. وقال وزير الصحة السابق، يعقوب لتسمان، رئيس حزب «يهدوت هتوراه» لليهود المتدينين الأشكناز، إن «ليبرمان يتصرف بدافع العداء الجنوني للمتدينين».
ولكن حتى اليسار داخل الائتلاف الحكومي، اعترض على هذه الإصلاحات. وقال ممثلو حزبي العمل وميرتس، (الاشتراكيين)، إنهما يرفضان أي مساس بالأطفال وبالعائلات كثيرة الأولاد. وقال وزير الصحة رئيس حزب ميرتس، نتسان هوروفتش، إن حزبه يؤيد تشجيع المواطنين على الخروج إلى العمل ولا يوافق على تمويل مواطنين يختارون إمضاء الوقت بالصلوات بدل العمل، ولكن مثل هذا التشجيع ينبغي أن يتم من دون المساس بالأطفال. وأضاف: «الطفل هو كيان بحد ذاته وكل دولة سليمة تعمل على تمويل احتياجاته ومنع حرمانه من أي حقوق. لذلك لن نوافق على هذه السياسة. وسنجد حلولا أخرى للمشاكل الناجمة عنها».
كذلك أعلنت الحركة الإسلامية عن معارضتها لقسم من الإصلاحات الجديدة، خصوصا تلك التي «يعاقب فيها مواطنون بسبب تعبدهم وصلواتهم أو بسبب كثرة الأولاد في عائلاتهم».
في هذه الأثناء، وفي أعقاب انفجار الخلافات الجديدة بين الوزراء وأحزاب الائتلاف، على خلفية السياسة الاقتصادية، صرح وزير القضاء الأسبق والخبير في الشؤون الحزبية، حايم رامون، بأن «الحكومة ستظل بخير طالما بقي بنيامين نتنياهو رئيسا للمعارضة».
وأضاف رامون، صاحب التجربة الغنية في تشكيل وتفكيك حكومات في إسرائيل، أن «نتنياهو هو الصمغ الذي يضمن تلاصق الائتلاف الحكومي، فإذا تخلى حزب الليكود الحاكم عنه، فإن الأزمات داخل حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد، ستتفاقم وعندئذ يسهل إسقاطها». وقال رامون إنه يتوقع صمود الحكومة لمدة سنة على الأقل، وعندها تنفجر الأوضاع في الليكود وتتفكك وحدة المعارضة، وبهذا يصبح سهلا البحث عن تحالفات جديدة.
ويبني رامون تقديراته على موقف الحركة الإسلامية التي ستكون متعبة للائتلاف الحكومي. فهي، حسب رأيه، تواجه معارضة قوية في الساحة الحزبية العربية ووسائل الإعلام العربية، وستضطر إلى تشديد مواقفها بحيث لا يعود بنيت ولبيد يتحملانها. فإذا ترافق ذلك مع «ضمور الصمغ»، أي تخلص الليكود من نتنياهو، فستشهد الحلبة الحزبية اصطفافا جديدا يؤدي إلى تشكيل ائتلاف حكومي آخر لا يستند إلى أصوات العرب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».