مشروع قانون لانتخابات رئاسية مباشرة في ليبيا

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عن شروعه في تجهيز قانون لانتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب، بينما تحدث «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، عن تعرض وحدات من اللواء 128 التابع له لهجوم شنته أربع سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة.
وقال الناطق باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري في بيان، أمس، إن «العصابة الإرهابية انسحبت هاربة بعد أن واجهها رد مناسب من قبل اللواء 128»، مشيراً إلى أن هذا «يعد استفزازاً متعمداً واضحاً وصريحاً لتصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار».
وأكدت قيادة الجيش «التزامها التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في بلادنا». لكنها توعدت بالرد بقوة وحزم على أي استفزاز كما تعهدت استمرار عمليات «الجيش الوطني» في «محاربة الإرهابيين المتطرفين حتى يتم اجتثاثهم من كامل الأراضي الليبية».
وأوضحت أن «التكفيريين المتطرفين سعوا إلى توريط الجيش في اشتباكات من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل الذي يتطلع إليه الشعب الليبي بفارغ الصبر».
واستغل رئيس مجلس النواب، لقاءه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، مساء أول من أمس، للتأكيد على «وفاء المجلس بتعهداته»، داعياً جميع الأطراف إلى «العمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية».
وقال بيان للمجلس إن صالح وكوبيش أكدا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بحلول 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن «القانون الجديد سيتضمن توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده».
بدوره، نقل وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم عن حفتر أنه مع إجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى «دعمه للعملية السياسية». كما دعا في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إلى «تنظيم مظاهرات سلمية (اليوم) الجمعة في ساحات كل المدن دعماً للانتخابات» التي أكد جاهزية الداخلية لتأمينها. وحث على «منح الشعب الحق في إعلان تقرير مصيره بنفسه والتعبير عن رغبته في اختيار رئيسه المقبل بنفسه». وبعدما اعتبر أن «الوضع متأزم»، وأن «هذه الفرصة الأخيرة لن تتكرر»، طالب المجتمع الدولي بـ«مساعدة الشعب الليبي على تحقيق حلمه في انتخابات رئاسية مباشرة».
في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن دعم البلديات بمخصصات مالية بقيمة 500 مليون دينار ليبي، وإصدار قرار بشأن الإيرادات المحلية ونقل الاختصاصات من وزارة الإسكان والتعمير إلى الحكم المحلي.
وحث عمداء البلديات الذين شاركوا في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، أول من أمس، على تقديم الخدمات للمواطنين رغم قلة الإمكانيات المادية والفنية لبلدياتهم.
واستباقاً لجلسة مجلس النواب الاثنين المقبل لتمرير ميزانية الدولة للعام الحالي التي اقترحها، قال الدبيبة: «كل عميد سنعطيه صريرة (صرة من النقود) ويصرفها في بلديته، لا نعرف ورقاً ولا عقودا ولا حسابا، هذه ليست بقيمة كبيرة، اعتبروها عيدية وهدية».
من جهة أخرى، وفي أول تحرك من نوعه رداً على وضع محتجين علم تركيا على الأرض أمام مجلس النواب في مدينة طبرق، بدأ تنظيم «الإخوان» تحركاً قانونياً لتقديم بلاغ رسمي ضد مرتكبي الواقعة. وأعلن القيادي في التنظيم عبد الرزاق العرادي من مقر إقامته في تركيا، أنه طالب في بلاغ قدمه إلى النائب العام بفتح تحقيق ضد المتورطين في هذه الواقعة، استناداً إلى قانون العقوبات.
لكن عضو مجلس النواب سعيد امغيب دعا مواطنيه إلى «حرق العلم التركي ودعسه مجدداً في كل أرجاء البلاد، والمطالبة بخروج القوات الأجنبية كافة والمرتزقة منها». ورداً على وصف وزارة الخارجية التركية ما حدث للعلم في طبرق بأنه «عمل قبيح»، قال امغيب عبر حسابه على «فيسبوك» إن «الأعمال القبيحة هي التي يقوم بها النظام التركي في الدول العربية والدول المجاورة لتركيا». واعتبر أن «دعس العلم التركي عمل شجاع ورفض واضح للسياسة التركية في ليبيا ومطالبة بخروج الأتراك».
ومع ذلك، فقد استمر مسلسل الاستقالات من حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية للتنظيم، أمس، احتجاجاً على قيادته الجديدة، إذ كشفت وسائل إعلام محلية عن استقالة مفاجئة لكل من مديره التنفيذي السابق ومقرر هيئته العليا ومسؤول مكتب الشباب من مناصبهم.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

مشروع قانون لانتخابات رئاسية مباشرة في ليبيا

«الجيش الوطني» يتهم «عصابة إرهابية» بالهجوم على وحداته في الجفرة