رئيس جنوب أفريقيا السابق يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 15 شهراً

زوما يستسلم للقضاء ليبدأ عقوبة بالسجن 15 شهراً (أ.ب)
زوما يستسلم للقضاء ليبدأ عقوبة بالسجن 15 شهراً (أ.ب)
TT

رئيس جنوب أفريقيا السابق يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 15 شهراً

زوما يستسلم للقضاء ليبدأ عقوبة بالسجن 15 شهراً (أ.ب)
زوما يستسلم للقضاء ليبدأ عقوبة بالسجن 15 شهراً (أ.ب)

في تتويج لمعركة قضائية طويلة اعتبرت اختباراً لقدرة الدولة على فرض حكم القانون، بدأ أمس رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 15 شهراً لإدانته بازدراء المحكمة بعد أن سلم نفسه في اليوم السابق للشرطة، رغم احتجاجات استمرت لأيام من جانب أنصاره. وأعلنت مؤسسة زوما أنه قرر تسليم نفسه للشرطة، بعد أن أفلت السياسي من إلقاء القبض عليه من جانب الشرطة.
وأكد المتحدث باسم الشرطة ليراندزو ثيمبا، في بيان، أن زوما محتجز لدى الشرطة تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية. وقالت إدارة السجون، في بيان منفصل، إنه جرى تسليم زوما لسجن إيستكورت الذي يقع على بعد 175 كيلومتراً تقريبا من بلدته الريفية نكاندلا في شرق البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت، الأسبوع الماضي، حكماً بسجن زوما 15 شهراً بسبب رفضه تعليمات في فبراير (شباط) الماضي بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018. وكان يتعين عليه الرد على أسئلة لجنة تحقيق بشأن تهم فساد مختلفة خلال فترة ولايته (2018 - 2009)، لكنه لم يمتثل لاستدعاء المحكمة.
وحاول زوما، 79 عاماً، المقاومة لفترة طويلة، كما هددت جمعيات المحاربين القدامى التي تدعمه بزعزعة استقرار البلاد إذا تم القبض عليه. ووضع العشرات من أنصاره أنفسهم حراساً أمام مقر إقامته في نكاندلا. ووصلت الشرطة ومعها العديد من المركبات أمام مقر إقامة زوما في نكاندلا في شرق جنوب أفريقيا، بمتابعة الكاميرات العاملة لمؤسسة إعلامية كبيرة.
وبعد عدة جولات من المفاوضات مع محاميه، غادرت قافلة سيارات تحمل زوما في النهاية. ووفقاً للشرطة، يوجد زوما الآن في مركز إست كورت الإصلاحي في كوازولو - ناتال، وهي مقاطعة على الساحل الشرقي للبلاد.
وكتبت ابنة زوما، دودو زوما سامبودلا، على «تويتر» أن والدها كان في حالة مزاجية جيدة وكان يضحك وهو في طريقه إلى السجن. وبث التلفزيون لقطات مباشرة لموكبه أثناء دخوله السجن. وشكك زوما بشكل متكرر في شرعية اللجنة، وشدد على أنه يفضل الذهاب إلى السجن على المثول أمامها. وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يصدر فيها حكم بالسجن بحق رئيس سابق للبلاد. وكان محامو السياسي قد تقدموا مساء أمس (الأربعاء) بطلب عاجل لتأجيل بدء تنفيذ الحكم.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية يوم الاثنين المقبل في طلب قدمه زوما لإلغاء عقوبة سجنه. ومن خلال محاميه، قال زوما للمحكمة إن عقوبة السجن سوف تعرض حياته للخطر نظراً لحالته الصحية المتدهورة. ونقلت قناة «نيوز – 24» الإخبارية عن رسالة المحامي أنه بناء على ذلك، فإن زوما مؤهل لإعادة النظر في قضيته.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.