بلديات لبنان تلجأ إلى الطاقة البديلة لتجنب أزمة مياه

TT

بلديات لبنان تلجأ إلى الطاقة البديلة لتجنب أزمة مياه

تتجه العديد من البلديات في لبنان إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وذلك ليس بهدف تأمين التغذية شبه الغائبة عن المواطنين بسبب أزمتي كهرباء الدولة وشح المحروقات، إنما فقط لمنع حصول أزمة جديدة متمثلة بعدم القدرة على إيصال المياه إلى المنازل، فتوسعة هذا النوع من المشاريع تحتاج إلى إمكانات مادية غير متوفرة لدى البلديات، لا سيما بعدما فقدت الليرة اللبنانية الكثير من قيمتها، كما تحتاج إلى تعديل القانون الذي يتيح لأشخاص أو جهات غير الدولة إنتاج الطاقة.
ترتكز البلديات في الاتجاه إلى الطاقة الشمسية على المبادرة الفردية بشكل كامل تماما كما فعلت بلدية العباسية (جنوب لبنان) التي موّل أحد المغتربين من سكانها مشروعاً سينتهي خلال 15 يوماً يضخ المياه إلى المنازل، كما يشرح رئيس البلدية علي موسى عز الدين، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ البلدية فكّرت بالاستفادة من الطاقة الشمسية ضمن الإمكانات المتوفرة لديها، وأطلقت في هذا الإطار مشروعاً يهدف فقط إلى تشغيل محطات ضخ المياه في البلدة، بعدما كادت تتوقف بسبب انقطاع الكهرباء وعدم وجود مادة المازوت لتشغيل المولدات التي تؤمن تغذية بديلة.
ويقوم المشروع، حسب ما يشرح علي موسى، على تركيب ألواح شمسية على أرض مقدمة من البلدية، وتبلغ مساحتها 2200 متر مربع، وذلك بهدف إنتاج 260 كيلو فولت أمبير يشغل محطتي المياه الأساسيتين في القرية، اللتين تؤمنان تغذية المياه لـ80 في المائة من سكانها، وذلك بالتنسيق مع مصلحة مياه لبنان الجنوبي، وبإشراف مباشر من البلدية.
وكانت مصالح المياه في عدد من المناطق أعلنت أنّ هناك تقنيناً قاسياً في التغذية بالمياه يعود إلى التقنين الحاصل في الكهرباء وشح مادة المازوت.
وفي حين يلفت موسى إلى أنّ هذا المشروع سيوفّر مبلغ 15 مليون ليرة كانت تدفعها البلدية أسبوعياً ثمن المازوت وتشغيل المولدات لضخ المياه من دون أن تؤمن التغذية المطلوبة، يشير إلى أنّ الألواح المستعملة لا تحتاج إلى بطاريات (تعمل في النهار) وبالتالي حتى كلفة صيانتها محدودة وتؤمن التغذية للمضخات ما بين 8 و9 ساعات خلال النهار على امتداد السنة.
يضع مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون المبادرات التي تقوم بها البلديات لحل أزمة الكهرباء وشح المحروقات بإطار أفضل البدائل الممكنة حالياً، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّه مع تضاؤل قدرات الدولة يجب أن يتسع دور البلديات.
ويرى بيضون أنّه في هذا الظرف الاستثنائي بات لبنان بحاجة إلى قوانين تسهل تنفيذ الحلول التي تقوم بها البلديات أولاً لجهة تعديل القانون الذي لا يجيز لأي جهة إنتاج أكثر من 1.5 ميغا (1500 كيلو واط أمبير)، وثانياً وضع دفتر شروط واضح للجهات التي تريد الاستفادة من القانون الذي يسمح بتعدي هذه السعة من إنتاج الكهرباء عبر ترخيص من وزيري الطاقة والمالية، مشيراً إلى أنّه عند وضع دفتر شروط تستطيع البلديات توسعة مشاريعها والتواصل مع بلديات أو جهات أوروبية تدعمها مادياً وتقدم لها تسهيلات معينة في هذا الخصوص.
ويشرح بيضون أنّه مع وجود التسهيلات يمكن لعدد من البلديات تقديم مشروع واحد مشترك يحلّ جزءاً كبيراً من أزمة الكهرباء ويخفف الأعباء على البلديات ويساعد في إيجاد مساحات كافية لتركيب الألواح.
ويشير بيضون إلى أنّ كلفة التجهيزات لإنتاج الطاقة البديلة قد تكون مرتفعة، ولكنها على المدى البعيد تكون أوفر من كلفة الفيول والمازوت، موضحاً أنّ كلفة تجهيزات منظومة شمسية لإنتاج كهرباء كافية لمنزل واحد هي بحدود 4 آلاف دولار مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ التغذية لن تكون 24 ساعة، ولكنّها ستكون أفضل من الحال حالياً حيث تغذية كهرباء الدولة تتراجع والمولدات لا تستطيع تغطية كل ساعات التقنين.
ويعاني لبنان من أزمة كهرباء حادة، إذ لا تتجاوز ساعات تغذية كهرباء الدولة ساعتين في اليوم في معظم المناطق، فيما يلجأ أصحاب المولدات (الشبكة البديلة) إلى التقنين أيضاً، بسبب عدم توافر المازوت وارتفاع سعره.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.