بلديات لبنان تلجأ إلى الطاقة البديلة لتجنب أزمة مياه

TT

بلديات لبنان تلجأ إلى الطاقة البديلة لتجنب أزمة مياه

تتجه العديد من البلديات في لبنان إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وذلك ليس بهدف تأمين التغذية شبه الغائبة عن المواطنين بسبب أزمتي كهرباء الدولة وشح المحروقات، إنما فقط لمنع حصول أزمة جديدة متمثلة بعدم القدرة على إيصال المياه إلى المنازل، فتوسعة هذا النوع من المشاريع تحتاج إلى إمكانات مادية غير متوفرة لدى البلديات، لا سيما بعدما فقدت الليرة اللبنانية الكثير من قيمتها، كما تحتاج إلى تعديل القانون الذي يتيح لأشخاص أو جهات غير الدولة إنتاج الطاقة.
ترتكز البلديات في الاتجاه إلى الطاقة الشمسية على المبادرة الفردية بشكل كامل تماما كما فعلت بلدية العباسية (جنوب لبنان) التي موّل أحد المغتربين من سكانها مشروعاً سينتهي خلال 15 يوماً يضخ المياه إلى المنازل، كما يشرح رئيس البلدية علي موسى عز الدين، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ البلدية فكّرت بالاستفادة من الطاقة الشمسية ضمن الإمكانات المتوفرة لديها، وأطلقت في هذا الإطار مشروعاً يهدف فقط إلى تشغيل محطات ضخ المياه في البلدة، بعدما كادت تتوقف بسبب انقطاع الكهرباء وعدم وجود مادة المازوت لتشغيل المولدات التي تؤمن تغذية بديلة.
ويقوم المشروع، حسب ما يشرح علي موسى، على تركيب ألواح شمسية على أرض مقدمة من البلدية، وتبلغ مساحتها 2200 متر مربع، وذلك بهدف إنتاج 260 كيلو فولت أمبير يشغل محطتي المياه الأساسيتين في القرية، اللتين تؤمنان تغذية المياه لـ80 في المائة من سكانها، وذلك بالتنسيق مع مصلحة مياه لبنان الجنوبي، وبإشراف مباشر من البلدية.
وكانت مصالح المياه في عدد من المناطق أعلنت أنّ هناك تقنيناً قاسياً في التغذية بالمياه يعود إلى التقنين الحاصل في الكهرباء وشح مادة المازوت.
وفي حين يلفت موسى إلى أنّ هذا المشروع سيوفّر مبلغ 15 مليون ليرة كانت تدفعها البلدية أسبوعياً ثمن المازوت وتشغيل المولدات لضخ المياه من دون أن تؤمن التغذية المطلوبة، يشير إلى أنّ الألواح المستعملة لا تحتاج إلى بطاريات (تعمل في النهار) وبالتالي حتى كلفة صيانتها محدودة وتؤمن التغذية للمضخات ما بين 8 و9 ساعات خلال النهار على امتداد السنة.
يضع مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون المبادرات التي تقوم بها البلديات لحل أزمة الكهرباء وشح المحروقات بإطار أفضل البدائل الممكنة حالياً، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّه مع تضاؤل قدرات الدولة يجب أن يتسع دور البلديات.
ويرى بيضون أنّه في هذا الظرف الاستثنائي بات لبنان بحاجة إلى قوانين تسهل تنفيذ الحلول التي تقوم بها البلديات أولاً لجهة تعديل القانون الذي لا يجيز لأي جهة إنتاج أكثر من 1.5 ميغا (1500 كيلو واط أمبير)، وثانياً وضع دفتر شروط واضح للجهات التي تريد الاستفادة من القانون الذي يسمح بتعدي هذه السعة من إنتاج الكهرباء عبر ترخيص من وزيري الطاقة والمالية، مشيراً إلى أنّه عند وضع دفتر شروط تستطيع البلديات توسعة مشاريعها والتواصل مع بلديات أو جهات أوروبية تدعمها مادياً وتقدم لها تسهيلات معينة في هذا الخصوص.
ويشرح بيضون أنّه مع وجود التسهيلات يمكن لعدد من البلديات تقديم مشروع واحد مشترك يحلّ جزءاً كبيراً من أزمة الكهرباء ويخفف الأعباء على البلديات ويساعد في إيجاد مساحات كافية لتركيب الألواح.
ويشير بيضون إلى أنّ كلفة التجهيزات لإنتاج الطاقة البديلة قد تكون مرتفعة، ولكنها على المدى البعيد تكون أوفر من كلفة الفيول والمازوت، موضحاً أنّ كلفة تجهيزات منظومة شمسية لإنتاج كهرباء كافية لمنزل واحد هي بحدود 4 آلاف دولار مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ التغذية لن تكون 24 ساعة، ولكنّها ستكون أفضل من الحال حالياً حيث تغذية كهرباء الدولة تتراجع والمولدات لا تستطيع تغطية كل ساعات التقنين.
ويعاني لبنان من أزمة كهرباء حادة، إذ لا تتجاوز ساعات تغذية كهرباء الدولة ساعتين في اليوم في معظم المناطق، فيما يلجأ أصحاب المولدات (الشبكة البديلة) إلى التقنين أيضاً، بسبب عدم توافر المازوت وارتفاع سعره.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.