حملات عراقية لمحاسبة القتلة وعدم إفلاتهم من العقاب

في الذكرى الأولى لاغتيال هشام الهاشمي

المصحح: أحمدسعيد
المصحح: أحمدسعيد
TT

حملات عراقية لمحاسبة القتلة وعدم إفلاتهم من العقاب

المصحح: أحمدسعيد
المصحح: أحمدسعيد

إلى جانب الاستذكارات الحزينة والمؤثرة التي صدرت عن ناشطين وحقوقيين عراقيين في الذكرى الأولى لاغتيال الباحث والخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، تسعى جماعات الحراك وناشطون في عواصم أوروبية وغربية إلى تنظيم حملة «عدم الإفلات من العقاب» وإلى الخروج بمظاهرات ووقفات احتجاجية، وضمنها الوقوف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الأيام القليلة المقبلة للمطالبة بالقصاص من الجناة.
ونظم ناشطون وصحافيون وأكاديميون، أمس (الأربعاء)، وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بالكشف عن قتلة الهاشمي الذي اغتيل في مثل هذه الأيام (6 يوليو - تموز) من العام الماضي أمام منزله بمنطقة زيونة في بغداد. وتميز الهاشمي بمعرفته الدقيقة بتفاصيل الجماعات المسلحة، سواء تلك المرتبطة بـ«داعش» والتنظيمات الجهادية، أو المرتبطة بإيران و«حرسها الثوري». ورغم زيارة رئيس الوزراء الكاظمي لمنزل الهاشمي بعد ساعات من اغتياله وتعهده لأسرته بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، فإن ذلك لم يحدث ولم يكشف عن نتائج التحقيق، وسط تشكيك جماعات الحراك والناشطين بقدرة السلطات على تقديم الجناة إلى العدالة، بالنظر لانتمائهم إلى جهات وفصائل ميليشياوية نافذة. والتشكيك عادة ما يدفع السلطات العراقية إلى إصدار البيان تلو الآخر للتشديد على جديتها في ملف الاغتيالات الذي طال العشرات من دون نتائج تذكر؛ حيث أكد مدير قسم الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، أول من أمس، مواصلة الوزارة متابعة ملف اغتيال الهاشمي قبل عام من الآن أمام منزله وسط العاصمة بغداد.
وقال معن، في تصريح صوتي مقتضب، إن «الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية مستمرة بمتابعة ملف اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، ولن يكن لنا جهد إلا بالوصول إلى قتلة الهاشمي».
وفي معرض تبريره لقضية تأخير الإعلان عن قتلة الهاشمي، ذكر معن أن «كل قضية لها ملابساتها، فبعض القضايا يتم الوصول إلى الجناة خلال ساعات وبعضها خلال سنة أو سنتين، لكن الأهم أن هناك دعماً وجهداً حكومياً للوصول إلى الجناة».
ويتردد بين أوساط الناشطين في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد التي خرجت بمظاهرات واسعة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، وسقط فيها أكثر من 550 قتيلاً وأكثر من 20 ألف جريح، فضلاً عن عمليات الاغتيال التي طالت أكثر من 30 ناشطاً، كلام شبه مؤكد عن أن السلطات العراقية «تتعمد عدم الكشف» عن المتورطين في أعمال القتل والاغتيال كي تتحاشى الدخول في مواجهات خطيرة مع الفصائل والميليشيات المسلحة المتهمة بالضلوع في تلك الأعمال.
بدوره، قال زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، تعليقاً في معرض تعليقه على ذكرى اغتيال الهاشمي: «لا أعتقد أن الدوافع والجهة التي تقف وراء اغتيال الهاشمي لا يمكن كشفها بسهولة».
وأضاف الخزعلي مستذكراً علاقته بالهاشمي: «في أكثر من جلسة نقاش جمعتنا، وجدته إنساناً مؤدباً ومستمعاً جيداً وباحثاً جيداً».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.