بيل غيتس قد يطيح بطليقته ميليندا من مؤسستهما

بيل غيتس وطليقته ميليندا (رويترز)
بيل غيتس وطليقته ميليندا (رويترز)
TT

بيل غيتس قد يطيح بطليقته ميليندا من مؤسستهما

بيل غيتس وطليقته ميليندا (رويترز)
بيل غيتس وطليقته ميليندا (رويترز)

يمنح الملياردير الأميركي والمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل غيتس، وطليقته ميليندا، نفسيهما فترة تجريبية مدتها عامان لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما مواصلة «العمل معاً» في مؤسستهما الخيرية الضخمة التي تكافح الفقر والمرض والتي عاملاها كأحد أطفالهما.
وحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد قال بيل وميليندا عندما أعلنا طلاقهما قبل شهرين إنهما سيستمران في العمل معاً في المؤسسة، إلا أن مارك سوزمان الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيل وميليندا غيتس» أعلن أمس (الأربعاء)، عن خطة طوارئ «لضمان استمرارية عمل المؤسسة».
وأضاف سوزمان: «إذا قرر أي منهما بعد عامين أنهما لا يستطيعان الاستمرار في العمل معاً كرؤساء مشاركين بالمؤسسة، سيظل بيل غيتس مسيطراً عليها، في حين أن ميليندا قد تنسحب أو تستقيل منها». وتابع: «إذا حدث ذلك، ستتلقى ميليندا حينها موارد شخصية من غيتس لتنفيذ أعمال خيرية خاصة بها».
وسبق أن قال سوزمان لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» هي إحدى كبرى المؤسسات الخيرية في العالم، مشيراً إلى أن بيل وطليقته يعدانها «طفلهما الرابع».
لكن سمعة المؤسسة خضعت للتدقيق منذ أن أعلن الزوجان طلاقهما في مايو (أيار) الماضي.
وفي ضربة أخرى لمؤسسة «بيل وميليندا غيتس»، استقال أحد مستثمريها الرئيسيين، وارين بافيت، من منصبه كعضو في مجلس أمناء المؤسسة الشهر الماضي.
ولم يحدد بافيت، وهو صديق قديم لبيل غيتس، سبب مغادرته، لكنه قال إن مشاركته ليست ضرورية للعمل الخيري لتحقيق أهدافه.



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.