إسرائيل للمانحين: استعادة جنودنا قبل إعمار غزة

إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل للمانحين: استعادة جنودنا قبل إعمار غزة

إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

أبلغت إسرائيل الدول المانحة أن إعادة 4 أسرى ومفقودين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة، هو شرطها من أجل السماح بإعادة إعمار القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لـ«لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)»، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
وانطلق الاجتماع بطلب من النرويج التي تترأس اللجنة، وبمشاركة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ونائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وعملية السلام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، حاييم ريغيف، ومسؤولين أميركيين وممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال ريغيف للمجتمعين إن إعادة إعمار قطاع غزة مرتبطة بإطلاق حركة «حماس» 4 أسرى ومفقودين إسرائيليين محتجزين لديها. وطالب المسؤول الإسرائيلي المجتمع الدولي بالضغط على «حماس» للإفراج عن الإسرائيليين لديها.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»؛ هم: الجنديان شاؤول آرون وهادار غولدن، أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما قُتلا ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأبراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة عام 2014 في وقتين مختلفين. ومقابل ذلك يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقول فيها إسرائيل إنها لن تسمح بإعادة الإعمار من دون عودة جنودها من القطاع، لكن «حماس» ردت مراراً بأنها لن تطلق سراح أسرى إلا مقابل أسرى، وترفض ربط الملف بأي ملفات أخرى.
وأجرت مصر مباحثات مكثفة مع الطرفين، في محاولة لدفع صفقة تبادل إلى الأمام، لكن لم يسجل أي اختراق مباشر.
وفي آخر مفاوضات، تمسك الطرفان بمواقفهما وطرح الإسرائيليون الحصول على معلومات، مقابل تسهيلات، واستعادة جنودها ومواطنيها قبل إطلاق عملية إعمار قطاع غزة وتمويل مشاريع. لكن «حماس» رفضت قطعياً ربط ملف تبادل الأسرى بأي ملف آخر، وأبلغت الوسيط المصري أن إطلاق أي أسرى سيكون مقابل أسرى فقط، أما التهدئة فلها مسار مواز.
وهددت «حماس»، أمس، بانفجار جديد إذا أصرت إسرائيل على موقفها وأبقت على الحصار المشدد للقطاع.
وقال الناطق باسم حركة «حماس»، عبد اللطيف القانوع، إن «تلكؤ الاحتلال في كسر الحصار وإعادة الإعمار وتأخر إدخال المنحة القطرية وفرض القيود على حركة المعابر، قد يدفع بالأمور إلى الانفجار من جديد». وتابع في حديث لإذاعة محلية تابعة لـ«الجهاد» في غزة، أنه «يتوجب على الاحتلال إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل معركة (سيف القدس)، ورفع الحصار نهائياً عن قطاع غزة»، مشدداً على أن «المطلوب الآن هو سرعة إعادة إعمار غزة، وعلى الوسطاء مضاعفة الجهود للضغط على الاحتلال وإزالة القيود على المعابر، وإدخال المنحة القطرية وإعادة الإعمار».
تصريح المسؤول أكد على أنه «لا يمكن العودة إلى نقطة الصفر أو المربع الأول من جديد»، وأنه لا مانع لدى الحركة من السير في خطين متوازيين؛ تثبيت التهدئة وانتزاع المطالب، والآخر يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، ولا يمكن أن يلتقي المساران في خط واحد، وأنه جرى إبلاغ الوسطاء بذلك. ولفت الانتباه أيضاً إلى أن «الاحتلال يعلم أن حركة (حماس) جاهزة لعقد مفاوضات صفقة تبادل أسرى، ولكن الأزمة الداخلية الصهيونية تعوق ذلك، وحتى اللحظة لا يوجد أي جديد».



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.