إسرائيل للمانحين: استعادة جنودنا قبل إعمار غزة

إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل للمانحين: استعادة جنودنا قبل إعمار غزة

إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

أبلغت إسرائيل الدول المانحة أن إعادة 4 أسرى ومفقودين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة، هو شرطها من أجل السماح بإعادة إعمار القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لـ«لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)»، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
وانطلق الاجتماع بطلب من النرويج التي تترأس اللجنة، وبمشاركة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ونائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وعملية السلام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، حاييم ريغيف، ومسؤولين أميركيين وممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال ريغيف للمجتمعين إن إعادة إعمار قطاع غزة مرتبطة بإطلاق حركة «حماس» 4 أسرى ومفقودين إسرائيليين محتجزين لديها. وطالب المسؤول الإسرائيلي المجتمع الدولي بالضغط على «حماس» للإفراج عن الإسرائيليين لديها.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»؛ هم: الجنديان شاؤول آرون وهادار غولدن، أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما قُتلا ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأبراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة عام 2014 في وقتين مختلفين. ومقابل ذلك يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقول فيها إسرائيل إنها لن تسمح بإعادة الإعمار من دون عودة جنودها من القطاع، لكن «حماس» ردت مراراً بأنها لن تطلق سراح أسرى إلا مقابل أسرى، وترفض ربط الملف بأي ملفات أخرى.
وأجرت مصر مباحثات مكثفة مع الطرفين، في محاولة لدفع صفقة تبادل إلى الأمام، لكن لم يسجل أي اختراق مباشر.
وفي آخر مفاوضات، تمسك الطرفان بمواقفهما وطرح الإسرائيليون الحصول على معلومات، مقابل تسهيلات، واستعادة جنودها ومواطنيها قبل إطلاق عملية إعمار قطاع غزة وتمويل مشاريع. لكن «حماس» رفضت قطعياً ربط ملف تبادل الأسرى بأي ملف آخر، وأبلغت الوسيط المصري أن إطلاق أي أسرى سيكون مقابل أسرى فقط، أما التهدئة فلها مسار مواز.
وهددت «حماس»، أمس، بانفجار جديد إذا أصرت إسرائيل على موقفها وأبقت على الحصار المشدد للقطاع.
وقال الناطق باسم حركة «حماس»، عبد اللطيف القانوع، إن «تلكؤ الاحتلال في كسر الحصار وإعادة الإعمار وتأخر إدخال المنحة القطرية وفرض القيود على حركة المعابر، قد يدفع بالأمور إلى الانفجار من جديد». وتابع في حديث لإذاعة محلية تابعة لـ«الجهاد» في غزة، أنه «يتوجب على الاحتلال إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل معركة (سيف القدس)، ورفع الحصار نهائياً عن قطاع غزة»، مشدداً على أن «المطلوب الآن هو سرعة إعادة إعمار غزة، وعلى الوسطاء مضاعفة الجهود للضغط على الاحتلال وإزالة القيود على المعابر، وإدخال المنحة القطرية وإعادة الإعمار».
تصريح المسؤول أكد على أنه «لا يمكن العودة إلى نقطة الصفر أو المربع الأول من جديد»، وأنه لا مانع لدى الحركة من السير في خطين متوازيين؛ تثبيت التهدئة وانتزاع المطالب، والآخر يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، ولا يمكن أن يلتقي المساران في خط واحد، وأنه جرى إبلاغ الوسطاء بذلك. ولفت الانتباه أيضاً إلى أن «الاحتلال يعلم أن حركة (حماس) جاهزة لعقد مفاوضات صفقة تبادل أسرى، ولكن الأزمة الداخلية الصهيونية تعوق ذلك، وحتى اللحظة لا يوجد أي جديد».



اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
TT

اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)

دخل اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين حيّز التنفيذ مع عودة «السويفت» الدولي إلى البنوك الستة المعاقبة في صنعاء من البنك المركزي في عدن، واستئناف الرحلات من مطار صنعاء إلى مطار عمّان بواقع 3 رحلات يومياً.

المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غرونبرغ، أعلن، الثلاثاء الماضي، توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي من شأنه أن يمهد لمحادثات شاملة في الملف الاقتصادي والإنساني.

طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في طريقها من صنعاء إلى عمان (أرشيفية - أ.ب)

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تشغيل ثلاث رحلات يومياً لخط صنعاء - عمّان صنعاء ابتداء من الخميس، بعدما كانت تقتصر قبل التصعيد على رحلة واحدة فقط، على أمل أن يتم تسيير رحلات إلى مصر والهند بعد استيفاء الإجراءات اللوجستية مع البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشَّعبي، أن تشغيل الرحلات يأتي حسب الاتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، الذي أعلنه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ.

وأكد الشعبي أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تحرص على تقديم خدمتها لكل اليمنيين، وأن تشغيل رحلات صنعاء- عمّان صنعاء جاء بعد الحصول على التصاريح المطلوبة.

وأضاف المتحدث أن الشركة تتابع الحصول على التصاريح لتشغيل رحلات من صنعاء إلى القاهرة، ومومباي، عندما تحصل على جميع التصاريح اللازمة لذلك. مشيرًا إلى فتح منافذ البيع بجميع مكاتب الشركة ووكلائها المعتمدين على جميع درجات الإركاب من جميع مناطق اليمن دون استثناء.

المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

في السياق نفسه أعلن الإعلام الحوثي أن جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك «سويفت» أخطرت البنوك اليمنية الخاضعة في مناطق سيطرة الجماعة بإعادة تفعيل الخدمة، مقابل إلغاء الجماعة بعض الإجراءات التي اتخذتها عبر فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء «كخطوة للتعبير عن حسن النوايا»، من دون توضيح تلك الإجراءات وماهيتها.

تواصل الترحيب

تواصلاً للترحيب الخليجي والمصري بالاتفاق اليمني لخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين، رحبت دولة الإمارات، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

ورأت الخارجية الإماراتية في بيان، الخميس، أن الاتفاق خطوة إيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار، مثمنة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجدد البيان، التأكيد على أن دولة الإمارات تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.

وينص اتفاق خفض التصعيد اليمني على أربع نقاط؛ الأولى هي إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

الحوثيون احتجزوا 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء أثناء التصعيد ضد الشرعية (إعلام حكومي)

أما النقطة الثانية فتنص على استئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» الرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

وفي النقطة الثالثة اتفق الطرفان على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة «الخطوط الجوية اليمنية».

أما البند الرابع فتضمّن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافّة بناء على خريطة الطريق.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن سحب تراخيص 6 مصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد عجزها عن نقل عملياتها إلى عدن، وردَّت الجماعة الحوثية بتدابير مماثلة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، واحتجزت 4 من طائرات «الخطوط الجوية اليمنية» في مطار صنعاء، نتيجة الخلاف على إيرادات الشركة.