إسرائيل للمانحين: استعادة جنودنا قبل إعمار غزة

إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل للمانحين: استعادة جنودنا قبل إعمار غزة

إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

أبلغت إسرائيل الدول المانحة أن إعادة 4 أسرى ومفقودين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة، هو شرطها من أجل السماح بإعادة إعمار القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لـ«لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)»، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
وانطلق الاجتماع بطلب من النرويج التي تترأس اللجنة، وبمشاركة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ونائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وعملية السلام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، حاييم ريغيف، ومسؤولين أميركيين وممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال ريغيف للمجتمعين إن إعادة إعمار قطاع غزة مرتبطة بإطلاق حركة «حماس» 4 أسرى ومفقودين إسرائيليين محتجزين لديها. وطالب المسؤول الإسرائيلي المجتمع الدولي بالضغط على «حماس» للإفراج عن الإسرائيليين لديها.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»؛ هم: الجنديان شاؤول آرون وهادار غولدن، أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما قُتلا ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأبراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة عام 2014 في وقتين مختلفين. ومقابل ذلك يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقول فيها إسرائيل إنها لن تسمح بإعادة الإعمار من دون عودة جنودها من القطاع، لكن «حماس» ردت مراراً بأنها لن تطلق سراح أسرى إلا مقابل أسرى، وترفض ربط الملف بأي ملفات أخرى.
وأجرت مصر مباحثات مكثفة مع الطرفين، في محاولة لدفع صفقة تبادل إلى الأمام، لكن لم يسجل أي اختراق مباشر.
وفي آخر مفاوضات، تمسك الطرفان بمواقفهما وطرح الإسرائيليون الحصول على معلومات، مقابل تسهيلات، واستعادة جنودها ومواطنيها قبل إطلاق عملية إعمار قطاع غزة وتمويل مشاريع. لكن «حماس» رفضت قطعياً ربط ملف تبادل الأسرى بأي ملف آخر، وأبلغت الوسيط المصري أن إطلاق أي أسرى سيكون مقابل أسرى فقط، أما التهدئة فلها مسار مواز.
وهددت «حماس»، أمس، بانفجار جديد إذا أصرت إسرائيل على موقفها وأبقت على الحصار المشدد للقطاع.
وقال الناطق باسم حركة «حماس»، عبد اللطيف القانوع، إن «تلكؤ الاحتلال في كسر الحصار وإعادة الإعمار وتأخر إدخال المنحة القطرية وفرض القيود على حركة المعابر، قد يدفع بالأمور إلى الانفجار من جديد». وتابع في حديث لإذاعة محلية تابعة لـ«الجهاد» في غزة، أنه «يتوجب على الاحتلال إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل معركة (سيف القدس)، ورفع الحصار نهائياً عن قطاع غزة»، مشدداً على أن «المطلوب الآن هو سرعة إعادة إعمار غزة، وعلى الوسطاء مضاعفة الجهود للضغط على الاحتلال وإزالة القيود على المعابر، وإدخال المنحة القطرية وإعادة الإعمار».
تصريح المسؤول أكد على أنه «لا يمكن العودة إلى نقطة الصفر أو المربع الأول من جديد»، وأنه لا مانع لدى الحركة من السير في خطين متوازيين؛ تثبيت التهدئة وانتزاع المطالب، والآخر يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، ولا يمكن أن يلتقي المساران في خط واحد، وأنه جرى إبلاغ الوسطاء بذلك. ولفت الانتباه أيضاً إلى أن «الاحتلال يعلم أن حركة (حماس) جاهزة لعقد مفاوضات صفقة تبادل أسرى، ولكن الأزمة الداخلية الصهيونية تعوق ذلك، وحتى اللحظة لا يوجد أي جديد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».