الحكومة الليبية تبدأ تحضيراتها لإجراء الانتخابات

نشطاء يتظاهرون أمام «المفوضية» للتمسك بإجرائها في موعدها

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وخالد مازن وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» (المكتب الإعلامي للمجلس)
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وخالد مازن وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» (المكتب الإعلامي للمجلس)
TT

الحكومة الليبية تبدأ تحضيراتها لإجراء الانتخابات

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وخالد مازن وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» (المكتب الإعلامي للمجلس)
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وخالد مازن وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» (المكتب الإعلامي للمجلس)

في تحرك ملموس باتجاه إجراء الانتخابات العامة في البلاد، وجه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، بتشكيل لجنة وزارية للتنسيق بين عدد من المؤسسات وتقديم التسهيلات لـ«المفوضية العليا» لدعم وتنفيذ الاستحقاق المرتقب، في وقت تظاهر مواطنون ونشطاء للمطالبة بعقد الانتخابات كما هو مقرر لها في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتزامن القرار الذي اتخذه الدبيبة مساء أول من أمس، مع تحرك مماثل لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لبحث كيفية تأمين الانتخابات وصناديق ومراكز الاقتراع في ظل اتساع المسافات بين المدن الليبية والانفلات الأمني ببعض المناطق.
ووفقاً للقرار الحكومي يترأس اللجنة الانتخابية وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وتضم في عضويتها وزيري الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، والدولة لشؤون المرأة، بالإضافة إلى وكلاء من وزارات الداخلية والخارجية والصحة والشباب.
ورغم هذا الإجراء من السلطة التنفيذية فإن محللين يستبعدون إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً للخريطة الأممية، وأرجع بعضهم ذلك إلى أن «كثيراً من الأطراف المنخرطة في العملية السياسية غير مقنعة من الأساس بإجراء هذا الاستحقاق، على الأقل راهناً».
ويناط باللجنة الجديدة التنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات، والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا وتقديم كافة التسهيلات لها، بجانب تفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم هذا المسار.
كما تتضمن مهام اللجنة الإسهام في نشر التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها واحترام نتائجها، والمساهمة في تجهيز مركز إعلامي حكومي يشرف على المواكبة الإعلامية للانتخابات، وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تسهم في توسيع المشاركة السياسية للمرأة والشباب، بجانب أي مهام تكلف بها اللجنة من رئيس الوزراء.
وأتاح القرار للجنة بالاستعانة بمن تراه لإنجاز مهامها، على أن يقدم رئيسها تقارير دورية إلى رئيس الحكومة، ونص في آخر مواده على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وحضت الجهات المختصة على تنفيذه.
وفي السياق ذاته، بحث المنفي مع وزير الداخلية خالد مازن سبل تأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها استعداداً لإجرائها نهاية العام الجاري، داعياً «جميع الأطراف لتقديم التنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاحها، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والجهوية».
وتطرق المنفي للتباحث مع مازن حول عموم الوضع الأمني في البلاد، مؤكداً حرصه على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية، ورفع مستوى أدائها لمواجهة «الإرهاب والجريمة المنظمة»، وترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي، حتى تتمكن من القيام بمهامها بالشكل المطلوب، وصولاً لتحسين الظروف الحياتية للمواطن.
كما أوصى المنفي بضرورة دعم مديريات الأمن بكافة أنحاء ليبيا، لأداء مهامها على أكمل وجه، كما اطلع على الوضع الأمني بالمنطقة الشرقية.
وفيما أكد مازن بذل كل الجهود لتأمين العملية الانتخابية، ثمّن أيضاً دور المجلس الرئاسي في دعم حكومة «الوحدة الوطنية» لـ«الوصول بليبيا إلى بر الأمان، وتسخير كافة الجهود من أجل النهوض بليبيا وتوحيد مؤسساتها»، بجانب «السعي في مشروع المصالحة الوطنية للم الشمل، وجمع الأفرقاء ليسود الأمن والأمان أرجاء البلاد».
وسجل قرابة ألفي مواطن في منظومة تسجيل الناخبين، منذ الإعلان عن انطلاقها الأحد الماضي، بحسب المفوضية التي دعت المواطنين إلى المسارعة في تسجيل بياناتهم للمشاركة في الاستحقاق.
وفيما تعد المرة الأولى للخروج إلى الشارع منذ تولي حكومة الدبيبة المسؤولية، احتشد نشطاء ومواطنون قبالة مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس مساء أول من أمس، للمطالبة بإجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني في الموعد الذي حدده «ملتقى الحوار السياسي».
ورفع المتظاهرون لافتات دوّن على بعضها «الانتخابات المباشرة حق للشعب الليبي في تقرير مصيره... لا للتمديد»، و«منظمات المجتمع المدني والشعب الليبي هم من يقرر الانتخابات المباشرة»، مطالبين الحكومة الالتزام بموعد الانتخابات ورفض إرجائها تحت أي دافع.
وحمل بعض المتظاهرين صناديق فارغة في دلالة على صناديق الاقتراع، وأخذ باقي المحتشدين يدلون بأصواتهم فيها. وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحد المشاركين في التظاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن وقفتهم استهدفت «دعم المفوضية الوطنية العليا للقيام بمهامها، بالإضافة إلى المطالبة للالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها ورفض أي محاولة لإعاقتها أو عرقلتها».
وفي إطار تفعيل المهام والاختصاصات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ البرامج العملية لإجراء الانتخابات نُظّم المؤتمر العلمي الأول لـ«الإعلام والانتخابات» على مدار اليومين الماضيين، بالتعاون مع كلية الفنون والإعلام جامعة طرابلس، والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، وبمشاركة العديد من الباحثين والمختصين من مختلف الجامعات الليبية، تحت شعار (الشريك - الوسيط - الرقيب).
وقالت المفوضية إن المؤتمر انتهى إلى مجموعة من التوصيات من بينها سن التشريعات المنظمة للانتخابات، وضرورة إصدار القوانين واللوائح المنظمة لمدونة السلوك الإعلامي؛ لإلزام العاملين بقطاع الإعلام باتباعها والامتثال لضوابطها.
ودعا المشاركون في المؤتمر للعمل على إنشاء مرصد إعلامي لتسجيل وتوثيق ودراسة وتحليل المخالفات المهنية المتعلقة بالانتخابات لتفاديها مستقبلاً وضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.