النفط يتراجع والأنظار على مستقبل اتفاق {أوبك بلس}

روسيا تدخل على خط الأزمة

ما زالت أزمة عدم التوصل لاتفاق في اجتماع {أوبك بلس} الأخير تلقي بظلالها على التعاملات (رويترز)
ما زالت أزمة عدم التوصل لاتفاق في اجتماع {أوبك بلس} الأخير تلقي بظلالها على التعاملات (رويترز)
TT

النفط يتراجع والأنظار على مستقبل اتفاق {أوبك بلس}

ما زالت أزمة عدم التوصل لاتفاق في اجتماع {أوبك بلس} الأخير تلقي بظلالها على التعاملات (رويترز)
ما زالت أزمة عدم التوصل لاتفاق في اجتماع {أوبك بلس} الأخير تلقي بظلالها على التعاملات (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى دولارين للبرميل أثناء التعاملات خلال تعاملات أمس الأربعاء، في جلسة تداول أخرى تراوحت فيها بين الصعود والهبوط، إذ يخشى المستثمرون أن انهيار محادثات {أوبك بلس} هذا الأسبوع سيعني زيادة، وليس نقصا، في الإمدادات إلى السوق.
وشهدت أسواق الخام تقلبات على مدار اليومين الماضيين عقب انهيار مباحثات {أوبك بلس} يوم الاثنين.
وتجاذبت السوق موجات صعود وعمليات بيع، في مؤشر على أن المستثمرين ليس لديهم رؤية واضحة بشأن ما الذي يعنيه الخلاف في {أوبك بلس} للإنتاج العالمي.
وبحلول الساعة 1605 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 2.1 في المائة، عند 72.94 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 72.60 دولار.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.5 في المائة، إلى 71.50 دولار للبرميل بعدما سجل مستوى أكثر انخفاضا عند 71.07 دولار.
وجاء تراجع الخامين القياسيين بعدما صعدا دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة في تكرار لما حدث أول من أمس الثلاثاء.
وتقيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، الإمدادات منذ أكثر من عام حين انهار الطلب أثناء جائحة فيروس كورونا.
وما زالت المجموعة تواصل خفض الإنتاج بنحو 6 ملايين برميل يوميا. وكان من المتوقع أن تعزز الإمدادات، لكن اجتماعات استمرت على مدار ثلاثة أيام أخفقت في تسوية خلافات بين {أوبك بلس} والإمارات.
ويعني ذلك أن الاتفاق الحالي، الذي يُبقي الإمدادات مقيدة على نحو أكبر، ما زال ساريا. لكن انهيار المحادثات قد يؤدي أيضا إلى أن يبدأ المنتجون في إنتاج المزيد من النفط، حرصا على الاستفادة من انتعاش الطلب.
وهوًن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان من مخاوف بشأن اندلاع حرب أسعار في مقابلة مع «سي.إن.بي.سي» يوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر بـ{أوبك بلس} قولهم إن روسيا تقود مساعي لتسوية خلاف بين السعودية ودولة الإمارات من أجل المساعدة في إبرام اتفاق لزيادة إنتاج النفط في الأشهر المقبلة، بينما لم تحدد أوبك وحلفاؤها حتى الآن موعدا لاجتماعهم القادم.
وأضافت المصادر أن موسكو، التي تحث على زيادة في الإنتاج، تعمل الآن خلف الكواليس لجلب كل من الرياض وأبوظبي إلى الطاولة لإيجاد مسار لاتفاق. ولروسيا علاقات سياسية واقتصادية قوية مع كل من السعودية ودولة الإمارات.
وقال أحد المصادر الثلاثة، وفق رويترز: «لدينا وقت للتوصل لقرار ويحدونا الأمل بأننا سنجتمع الأسبوع القادم وسيتم إبرام اتفاق». وقال المصدران الآخران إن الكويت، وهي بلد خليجي آخر عضو في منظمة أوبك، تعمل أيضا لتسوية الخلافات.
وقال مصدران مختلفان في أوبك إنه لم يحدث تقدم في المفاوضات ولم يتم اقتراح موعد جديد لاجتماع. وقال أحدهما «لا يوجد تطور جديد في هذه المرحلة».
في غضون ذلك، قالت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد أمس، إن الحكومة تستهدف سعر قياس للنفط عند 57 دولارا للبرميل في ميزانية 2022 وإنتاجا أعلى للخام عند 1.88 مليون برميل يوميا.
ونيجيريا هي أكبر مصدر للنفط في أفريقيا وتنتج حاليا حوالي 1.47 مليون برميل يوميا في حين تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي مليوني برميل يوميا. وتعتمد نيجيريا على صادرات النفط في أكثر من نصف ميزانيتها و95 في المائة من النقد الأجنبي.
وقالت الوزيرة إن إجمالي إنفاق الحكومة الاتحادية العام القادم سيكون 13.98 تريليون نيرا (34 مليار دولار)، بزيادة 3 في المائة على ميزانية العام الحالي.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.