النفط يتراجع والأنظار على مستقبل اتفاق {أوبك بلس}

روسيا تدخل على خط الأزمة

ما زالت أزمة عدم التوصل لاتفاق في اجتماع {أوبك بلس} الأخير تلقي بظلالها على التعاملات (رويترز)
ما زالت أزمة عدم التوصل لاتفاق في اجتماع {أوبك بلس} الأخير تلقي بظلالها على التعاملات (رويترز)
TT

النفط يتراجع والأنظار على مستقبل اتفاق {أوبك بلس}

ما زالت أزمة عدم التوصل لاتفاق في اجتماع {أوبك بلس} الأخير تلقي بظلالها على التعاملات (رويترز)
ما زالت أزمة عدم التوصل لاتفاق في اجتماع {أوبك بلس} الأخير تلقي بظلالها على التعاملات (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى دولارين للبرميل أثناء التعاملات خلال تعاملات أمس الأربعاء، في جلسة تداول أخرى تراوحت فيها بين الصعود والهبوط، إذ يخشى المستثمرون أن انهيار محادثات {أوبك بلس} هذا الأسبوع سيعني زيادة، وليس نقصا، في الإمدادات إلى السوق.
وشهدت أسواق الخام تقلبات على مدار اليومين الماضيين عقب انهيار مباحثات {أوبك بلس} يوم الاثنين.
وتجاذبت السوق موجات صعود وعمليات بيع، في مؤشر على أن المستثمرين ليس لديهم رؤية واضحة بشأن ما الذي يعنيه الخلاف في {أوبك بلس} للإنتاج العالمي.
وبحلول الساعة 1605 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 2.1 في المائة، عند 72.94 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 72.60 دولار.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.5 في المائة، إلى 71.50 دولار للبرميل بعدما سجل مستوى أكثر انخفاضا عند 71.07 دولار.
وجاء تراجع الخامين القياسيين بعدما صعدا دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة في تكرار لما حدث أول من أمس الثلاثاء.
وتقيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، الإمدادات منذ أكثر من عام حين انهار الطلب أثناء جائحة فيروس كورونا.
وما زالت المجموعة تواصل خفض الإنتاج بنحو 6 ملايين برميل يوميا. وكان من المتوقع أن تعزز الإمدادات، لكن اجتماعات استمرت على مدار ثلاثة أيام أخفقت في تسوية خلافات بين {أوبك بلس} والإمارات.
ويعني ذلك أن الاتفاق الحالي، الذي يُبقي الإمدادات مقيدة على نحو أكبر، ما زال ساريا. لكن انهيار المحادثات قد يؤدي أيضا إلى أن يبدأ المنتجون في إنتاج المزيد من النفط، حرصا على الاستفادة من انتعاش الطلب.
وهوًن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان من مخاوف بشأن اندلاع حرب أسعار في مقابلة مع «سي.إن.بي.سي» يوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر بـ{أوبك بلس} قولهم إن روسيا تقود مساعي لتسوية خلاف بين السعودية ودولة الإمارات من أجل المساعدة في إبرام اتفاق لزيادة إنتاج النفط في الأشهر المقبلة، بينما لم تحدد أوبك وحلفاؤها حتى الآن موعدا لاجتماعهم القادم.
وأضافت المصادر أن موسكو، التي تحث على زيادة في الإنتاج، تعمل الآن خلف الكواليس لجلب كل من الرياض وأبوظبي إلى الطاولة لإيجاد مسار لاتفاق. ولروسيا علاقات سياسية واقتصادية قوية مع كل من السعودية ودولة الإمارات.
وقال أحد المصادر الثلاثة، وفق رويترز: «لدينا وقت للتوصل لقرار ويحدونا الأمل بأننا سنجتمع الأسبوع القادم وسيتم إبرام اتفاق». وقال المصدران الآخران إن الكويت، وهي بلد خليجي آخر عضو في منظمة أوبك، تعمل أيضا لتسوية الخلافات.
وقال مصدران مختلفان في أوبك إنه لم يحدث تقدم في المفاوضات ولم يتم اقتراح موعد جديد لاجتماع. وقال أحدهما «لا يوجد تطور جديد في هذه المرحلة».
في غضون ذلك، قالت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد أمس، إن الحكومة تستهدف سعر قياس للنفط عند 57 دولارا للبرميل في ميزانية 2022 وإنتاجا أعلى للخام عند 1.88 مليون برميل يوميا.
ونيجيريا هي أكبر مصدر للنفط في أفريقيا وتنتج حاليا حوالي 1.47 مليون برميل يوميا في حين تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي مليوني برميل يوميا. وتعتمد نيجيريا على صادرات النفط في أكثر من نصف ميزانيتها و95 في المائة من النقد الأجنبي.
وقالت الوزيرة إن إجمالي إنفاق الحكومة الاتحادية العام القادم سيكون 13.98 تريليون نيرا (34 مليار دولار)، بزيادة 3 في المائة على ميزانية العام الحالي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.