السعودية لمساندة الجهات الحكومية في إدارة الموارد المالية

المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يدعم رؤية كفاءة الإنفاق (الشرق الأوسط)
المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يدعم رؤية كفاءة الإنفاق (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لمساندة الجهات الحكومية في إدارة الموارد المالية

المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يدعم رؤية كفاءة الإنفاق (الشرق الأوسط)
المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يدعم رؤية كفاءة الإنفاق (الشرق الأوسط)

في حين وافق مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أظهرت الترتيبات التنظيمية للمركز بأنه يسهم في مساندة الجهات التابعة للدولة في تخطيط وإدارة مواردها المالية والبشرية وسلاسل الإمداد بكفاءة وفاعلية. وبحسب، المعلومات الرسمية، يهدف المركز إلى توفير نظم إلكترونية معيارية موحدة لإدارة تلك الموارد وتدعم تكامل وتوحيد وتحسين الإجراءات وعمليات اتخاذ القرار نظراً لجودة البيانات والتقارير بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكشفت الترتيبات التنظيمية - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها - أن المركز يعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق بالحد من تكرار بناء وتشغيل نظم الموارد الحكومية في الجهات والمساهمة في توحيد الضوابط والمعايير والإجراءات المتعلقة بنظم الموارد وتوفير المرونة والسرعة في الاستجابة لطلبات التغيير على تلك النظم وقياس وتحليل الأثر المتوقع من تلك الطلبات ويساعد في تحقيق الشفافية واكتشاف وتقليل الأخطاء والتجاوزات ورفع مستوى سلامة ودقة البيانات والتقارير لعمليات المراجعة والرقابة.
ودون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق أهدافه، للمركز أن يمارس التصميم والتطوير والتشغيل التقني لنظم الموارد الحكومية وتنفيذ وتشغيل واستضافة البنية التحتية وتقديم الخدمات المتعلقة بنظم الموارد للمستفيدين منها من الجهات الحكومية والأفراد والقطاع الخاص وتقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتنبؤ المتعلقة ووضع المعايير والخطط والضوابط اللازمة لفرض تطبيق نظم الموارد الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وقياس مؤشرات الأداء للعمليات.
ومن الممارسات التي يعمل عليها المركز لتحقيق أهدافه، إعداد استراتيجية نظم الموارد الحكومية واعتماد السياسات اللازمة لتنفيذها وتقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة لتلك الجهات لإدارة مواردها ولتحقيق تكامل الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات ويشمل ذلك النظم الإلكترونية المركزية الداعمة لها التي يحتاج إليها لتحقيق أهدافه أو يكون لها دور في رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل وتحقيق وفورات مالية للدولة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية وإدارة المشاريع لمصلحة الجهات الحكومية لتمكينها من استخدام النظم مع توفير خدمات التدريب والدعم للمستفيدين.
وأطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين والبنك المركزي السعودي، النظام التقني لإدارة الخزينة بوزارة المالية، والنظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد الحكومية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبد العزيز الفريح أن التوجه الاستراتيجي الرقمي الذي انتهجته حكومة المملكة عموماً وكذلك الوزارة قاد إلى تحقيق قفزات سريعة ساعدت في تأسيس بنية تحتية رقمية توفر حلولا تقنية متقدمة وبيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية عبر الأنظمة والمنصات التي تطورها لدعم اتخاذ القرار وتسهيل الإجراءات الحكومية ورفع كفاءتها وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير وتمكين الجهات الرقابية.
وأشار الفريح إلى أن نظام إدارة الخزينة يُعد أحد الممكنات الرئيسة لتطبيق مبادرة تحسين إدارة النقد وتطبيق حساب الخزينة الموحد للدولة للوصول إلى الاستدامة المالية عبر توفير مركزية موحدة لجميع إيرادات ومصروفات الدولة، بالإضافة إلى تطوير خدمات المدفوعات بشكل آني بين وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.
ويعد إطلاق النظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين يأتي في إطار أتمتة عمليات المركز وتمكينه من أدائها بكفاءة عالية بالتكامل وتوفير التقارير التشغيلية اللازمة للمركز. ويهدف نظام إدارة الخزينة إلى إدارة السيولة والتدفقات النقدية وإدارة الاستثمارات والمخاطر والحوالات الفورية والتسويات وإدارة التنبؤات النقدية، بالإضافة إلى متابعة عمليات التسويات المباشرة لحسابات الدولة بالبنك المركزي السعودي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.