نائب لبناني: لم يُحاسب أي مسؤول بقوانين «مكافحة الفساد»

شكا رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني إبراهيم كنعان من «أننا حتى الآن لم نجد مسؤولاً واحداً تمت محاسبته بموجب القوانين التي أصدرناها مؤخراً، من إثراء غير مشروع ورفع حصانات».
وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، أمس، جلسة لمتابعة درس القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف الذي أعاده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وعقب الجلسة، أعلن النائب كنعان: «أننا أقررنا قانون إلغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين إلى المعينين، وبعد رد رئيس الجمهورية، وضعنا أطراً موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية، خصوصاً في القضايا التي تتعلق بالإثراء غير المشروع». وأشار كنعان إلى أن «اللجان النيابية، لا سيما لجنة المال، تقوم بجهد كبير لإنجاز القوانين الإصلاحية، والمطلوب ليس كثرة التشريعات والكلام، بل التنفيذ من خلال سلطة تنفيذية تحترم القوانين وسلطة قضائية تحاسب، وهو ما لم نشهده حتى الآن».
وقال: «إلى الآن لم نجد مسؤولاً واحداً تمت محاسبته بموجب القوانين التي أصدرناها مؤخراً، من إثراء غير مشروع ورفع حصانات، ولا نرى إلا التعميم والقدح والذم، ولا محاسبة، فأوقفوا الكلام، واذهبوا إلى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية، من خلال قضاء حر ومستقل».