شكري يؤكد لغوتيريش خطورة الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة على استقرار المنطقة

وزير الخارجية المصري خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي والتحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بهذا الشأن.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا غدا الخميس لبحث قضية سد النهضة.
وقدّمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.
وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته».
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ».
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار «الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر»، ويحضّ في الوقت نفسه إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة.
وقالت مصر مساء الاثنين إنّ إثيوبيا أبلغتها رسمياً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء.
والثلاثاء قالت الخرطوم إنّها بُلّغت من أديس أبابا الإخطار نفسه.
وتهدّد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد اجتماع علني طارئ للمجلس يوم الخميس لبحث هذه المسألة.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية فمن المتوقّع أن تتمثّل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط.
وفي مارس (آذار) 2015، وقّع رئيسا مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ الهدف منه تجاوز الخلافات.
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو (تموز) 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخّتين في السدّ.
إلا أن إثيوبيا كانت تؤكّد باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذّر في نهاية مارس من المساس بمياه مصر، قائلاً بلهجة حازمة «نحن لا نهدّد أحداً ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (..) وإلا فستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيّلها أحد».