الهيئة السعودية للفضاء تطلق أول برنامج ابتعاث خارجي في علوم الفضاء منتهٍ بالتوظيف

الهيئة السعودية للفضاء تطلق أول برنامج ابتعاث خارجي في علوم الفضاء منتهٍ بالتوظيف
TT

الهيئة السعودية للفضاء تطلق أول برنامج ابتعاث خارجي في علوم الفضاء منتهٍ بالتوظيف

الهيئة السعودية للفضاء تطلق أول برنامج ابتعاث خارجي في علوم الفضاء منتهٍ بالتوظيف

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء إطلاق أوَل برنامج سعودي للابتعاث الخارجي، منتهٍ بالتوظيف في مجال الفضاء، الذي يتيح فرصاً تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات ذات العلاقة بعلوم الفضاء في أبرز 30 جامعة حول العالم، وذلك ضمن إطار التطوير الشامل الذي يشهده قطاع الفضاء في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي أن برنامج الابتعاث يأتي ضمن خطط الهيئة لتحقيق الريادة العالمية في علوم الفضاء، وتحقيق تطلعات المملكة في القطاع الذي يحظى بدعم القيادة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تطور القطاع، لافتاً النظر إلى عمل الهيئة عبر العديد من المسارات لتحقيق الريادة العالمية في علوم الفضاء من بينها تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الكفاءات، وضمان توافر مخرجات وطنية مؤهلة تتواءم مع الاحتياجات العمليّة في قطاع الفضاء بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبينت الهيئة أن المرحلة الأولى لبرنامج الابتعاث ستشمل مراحل البكالوريوس والماجستير في مجال الفضاء في العديد من التخصصات منها: هندسة الطيران والفضاء وعلوم الفضاء وسياسات الفضاء.
كما أوضحت أن استقبال الطلبات في برنامج «ابتعاث الفضاء» سيبدأ في 25 يوليو (تموز) الجاري، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويتّصف بحسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على قبول مباشر غير مشروط في تخصصات مجال الفضاء أو يكون من الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات المحدّدة بالتخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى الالتزام بأحكام وضوابط شروط الابتعاث للخارج المعمول بها في وزارة التعليم.
يشار إلى أن البرنامج يتضمن العديد من المزايا المقدمة للطلاب والطالبات عبر الانضمام لبعثة علمية منتهية بالتوظيف في قطاع الفضاء، شاملة تكاليف الدراسة والضمان المالي، بالإضافة إلى التأمين الصحي وتذاكر السفر من المملكة إلى مقر البعثة، وتقديم برامج إرشادية عبر متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.