السعودية ترفض التطاول على سلطة القضاء وتعتبر اتهامات المنظمات الدولية «جائرة»

خلال لقاء رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور العيبان بالمفوض السامي بالأمم المتحدة

السعودية ترفض التطاول على سلطة القضاء وتعتبر اتهامات المنظمات الدولية «جائرة»
TT

السعودية ترفض التطاول على سلطة القضاء وتعتبر اتهامات المنظمات الدولية «جائرة»

السعودية ترفض التطاول على سلطة القضاء وتعتبر اتهامات المنظمات الدولية «جائرة»

جددت السعودية تأكيدها على تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية التي لن تحيد عنها، وأكدت في نفس الوقت رفضها للانتقادات الجائرة لتطبيقها الشريعة الاسلامية من بعض الدول، أو الهيئات الدولية، أو من قبل بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة.
وشددت خلال لقاء الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد السعودية المشارك في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في مكتبه بمبنى الأمم المتحدة في جنيف، أن سلطة القضاء مستقلة وترفض المملكة أي محاولة للتدخل او التطاول عليها أو التشكيك في نزاهتها وأستقلالها، وأن السعودية تفخر بتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي لن تحيد عنها، وأن أي أمر مخالف لها فهو مرفوض ولا يمكن النقاش فيه.
ونقل الدكتور العيبان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للأمير زيد بن رعد، وتمنياته له بالتوفيق في مهام منصبه الذي تسلمه مؤخرا، وسعادة المملكة لانتخابه لهذا المنصب الدولي المهم، واستعرض جهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لتطوير أنظمة المملكة وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة بما يحقق حماية وتعزيز حقوق الإنسان والأنظمة القضائية والقانونية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها، وتقديمها للتقارير الدولية المطلوبة منها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان.
كما اجتمع رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور بندر العيبان، برئيس مجلس حقوق الإنسان السفير يواكيم روكر، ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين، وتهنئته بمناسبة انتخابه لرئاسة المجلس وتمنياته بالنجاح لأعمال المجلس، وأكد له تطلع وفد السعودية للتعاون معه لما فيه تحقيق أهداف المجلس نحو تعزيز التعاون الدولي والشفافية على عمل المجلس والفرق التابعة له.
وأوضح العيبان، أن المملكة كانت دائما في طليعة الداعمين للآليات الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان بصفتها عضوا فيه، وأضاف أنه على المستوى الداخلي فإن الحكومة السعودية تفخر بتطبيق الأحكام وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وأن الشريعة الإسلامية تضمن حقوق المتهم وترعاها، وتشجع على العفو والتسامح تجاه الجاني، وأن ما توجهه بعض المنظمات الدولية غير الحكومية من اتهامات جائرة ضد المملكة في هذا الشأن أهدافها معروفة ولن تؤثر في قناعات قيادة وشعب المملكة أو خياراته بشأن نظامه القضائي المستقل أو بقية الأنظمة التي اختارها لتنظيم شؤون حياته، والتي يتمتع في ظلها بالأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، الأمر الذي يشهد به الجميع.
من جانبه، قدم السفير روكر شكره للمملكة على مشاعرها وأمنياتها الطيبة له، وأكد أنهم ينظرون لدور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، باهتمام كبير لما تضطلع به من دور كبير وبناء هو محل تقدير الجميع، وأن دور المملكة له أهميته الكبيرة في إطار التعاون الدولي حول حقوق الإنسان.



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.