الأمم المتحدة تحذر من أزمة نقص المواد الغذائية في كوريا الشمالية

اعتباراً من أغسطس المقبل

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتحدث خلال اجتماع موسع لحزب العمال في بيونغ يانغ (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتحدث خلال اجتماع موسع لحزب العمال في بيونغ يانغ (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تحذر من أزمة نقص المواد الغذائية في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتحدث خلال اجتماع موسع لحزب العمال في بيونغ يانغ (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتحدث خلال اجتماع موسع لحزب العمال في بيونغ يانغ (رويترز)

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية قد تسجل نقصا في المواد الغذائية قدره 860 ألف طن هذه السنة محذرة من أن الكوريين الشماليين قد يبدأون مواجهة صعوبات اعتبارا من أغسطس (آب).
يواجه النظام الكوري الشمالي الخاضع لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجه العسكرية المحظورة، صعوبات منذ فترة طويلة في تأمين المواد الغذائية لشعبه ويعاني بانتظام من نقص في المواد الغذائية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وزاد الضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي جراء إغلاق الحدود لمواجهة انتشار وباء (كوفيد - 19) وسلسلة عواصف وفيضانات السنة الماضية.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أقر في يونيو (حزيران) أن بلاده تواجه «وضعا غذائيا متوترا».
في تقرير صدر الاثنين، اعتبرت الفاو أنه من المرتقب أن تنتج كوريا الشمالية هذه السنة 5,6 مليون طن من الحبوب أي أقل بحوالي 1,1 مليون طن مقارنة بما تحتاجه لتأمين المواد الغذائية لشعبها.
وجاء في التقرير أن «الواردات التجارية المرتقبة رسميا تبلغ 205 آلاف طن» ما يعني أن النقص الغذائي سيبلغ 860 ألف طن.
وأضاف «إذا لم تتم تغطية هذا النقص بالواردات التجارية او عبر المساعدة الغذائية فإن العائلات قد تواجه فترة عجاف صعبة بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول)».
ويشير موسم العجاف إلى مرحلة من العام تسبق الحصاد قد تنفد خلالها حبوب الحصاد السابق.
وأدى إغلاق الحدود الذي تقرر لمكافحة فيروس «كورونا» إلى تراجع كبير للتجارة مع الصين، أبرز داعم اقتصادي وسياسي لبيونغ يانغ، فيما غادر البلاد معظم موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية الموجودة في كوريا الشمالية.
كذلك، تسببت عدة أعاصير السنة الماضية بفيضانات دمرت منازل وأتت على محاصيل.
وشهدت كوريا الشمالية في التسعينات مجاعة شديدة خلفت مئات آلاف الوفيات إثر تراجع المساعدات التي تقدمها موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.