مصر تستعد للإفراج عن «إيفر غيفن» بعد إبرام اتفاقية تعويض

تُفرج القاهرة، اليوم (الأربعاء)، عن سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» المحتجزة منذ نهاية مارس (آذار) بعدما تسبّبت بتعطّل الملاحة في قناة السويس إثر جنوحها في الممرّ المائي الاستراتيجي، وذلك بعد إبرام السلطات المصرية اتفاقية تعويض مع مالك السفينة الياباني، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت صور هذه السفينة البالغة قدرتها التحميلية أكثر من 200 ألف طن وهي تسدّ على مدى ستّة أيام الممرّ البحري البالغ الأهمية تصدّرت في نهاية مارس وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الحادثة، ستقيم هيئة قناة السويس، الأربعاء، حفلاً في مدينة الإسماعيلية حيث مقرّها الرئيسي للاحتفال بـ«توقيع اتفاقية» التعويض و«مغادرة السفينة».
وكانت السلطات المصرية أعلنت، الأحد، أنّها توصّلت إلى «اتفاقية تسوية» مع شركة «شوي كيسن» اليابانية المالكة لـ«إيفر غيفن» ينصّ على الإفراج عن السفينة مقابل حصول القاهرة على تعويض عن الخسائر والأضرار التي تكبّدتها من جرّاء إغلاق القناة، من دون أن يعلن أيّ من الطرفين عن قيمة التعويضات التي اتّفقا عليها.
وكانت الهيئة أعلنت خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الخسائر والأضرار والأرباح الفائتة التي نجمت عن جنوح السفينة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.
وأمس (الثلاثاء)، قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفع الحجز التحفّظي عن السفينة التي ترفع علم بنما وتشغّلها شركة «إيفرغرين مارين» التايوانية.
والأحد، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في مقابلة تلفزيونية، إنّ مصر ستتلقّى من الشركة اليابانية المالكة للسفينة، بالإضافة إلى التعويض المالي، قاطرة بحرية بقوة شدّ تبلغ 75 طناً، وأضاف ربيع: «حافظنا على حقوقنا وحافظنا على علاقات جيّدة مع عملائنا».
ولفت رئيس هيئة القناة إلى أنّه سيتّم أيضاً تعويض أسرة أحد عمال الهيئة الذي توفي أثناء عملية تعويم السفينة.
وتعطّلت حركة الملاحة في قناة السويس في كلا الاتجاهين في 23 مارس حين جنحت «إيفر غيفن» خلال عاصفة رملية وتوقفت في عرض مجرى القناة.
واستمرّ تعطّل حركة العبور في القناة ستّة أيام، وقدّرت هيئة القناة الخسائر التي تكبّدتها مصر من جراء الحادث بما بين 12 و15 مليون دولار في اليوم الواحد.
والسفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، كانت متّجهة من الصين إلى ميناء روتردام الهولندي.
وشاركت في عمليات تعويم السفينة أكثر من عشر قاطرات إضافة إلى جرّافات لحفر قاع القناة، في عملية بالغة التعقيد بسبب الطبيعة الصخرية للمجرى المائي.
وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن تعطّل نقل البضائع، نتيجة توقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار" يومياً.
وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكّلِ طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محمّلة بـ26 مليون طنّ من البضائع.
وفي 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت هذا الممرّ المائي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط نحو 19 ألف سفينة، في حركة عادت على مصر بإيرادات تخطّت 5,6 مليار دولار.
وتؤمّن قناة السويس عبور 10 في المائة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل صلة وصل بين أوروبا وآسيا.
وفي 11 مايو (أيار)، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.
وكان السيسي تعهّد إثر جنوح «إيفر غيفن» شراء كلّ المعدّات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة.

خفّض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75 في المائة من 3.25 في المائة، الخميس، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع. وأشار البنك إلى أنه في حال استمرار التوقعات الاقتصادية والتضخمية على حالها، فقد يُقدم على مزيد من الخفض في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وكذلك في النصف الأول من عام 2025.

وبعد أن تجاوزت وتيرة التضخم في السويد 10 في المائة في أواخر 2022، تراجعت الآن إلى ما دون هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، في وقت يتوقف فيه النمو الاقتصادي في البلاد، دون أن تظهر علامات تعافٍ قريبة. وفي بيان له، أشار البنك إلى أن «تعزيز النشاط الاقتصادي يُعدّ أمراً بالغ الأهمية في حد ذاته، ولكنه يُعد أيضاً شرطاً ضرورياً لاستقرار التضخم بالقرب من الهدف المحدد»، وفق «رويترز».

وفي الوقت ذاته، أثار فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، خصوصاً مع التساؤلات حول تأثير سياساته في التجارة العالمية، والتضخم، والنمو، فضلاً عن مكافحة تغير المناخ ودعمه لأوكرانيا في حربها مع روسيا. كما أشار رئيس قسم الدخل الثابت في «لانيبو فوندز»، لارس كريستيان فيستي، إلى احتمال تراجع قيمة الكرونة السويدية في ظل هذه المتغيرات العالمية.

ويتوقع الكثير من الاقتصاديين ارتفاع التضخم مع تباطؤ النمو، وهو مزيج صعب على البنوك المركزية التعامل معه. وفي هذا السياق، يكون البنك المركزي السويدي قد خفّض أسعار الفائدة أربع مرات خلال العام الحالي، بدءاً من مايو (أيار). وكان محللون قد توقعوا خفضاً بنصف نقطة مئوية يوم الخميس، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

مصر تستعد للإفراج عن «إيفر غيفن» بعد إبرام اتفاقية تعويض