إدراج سندات بملياري دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية

مصرف الإمارات للتنمية يطرح سندات في «ناسداك دبي»

سوق أبوظبي للأوراق المالية أدرجت برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي (وام)
سوق أبوظبي للأوراق المالية أدرجت برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي (وام)
TT

إدراج سندات بملياري دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية

سوق أبوظبي للأوراق المالية أدرجت برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي (وام)
سوق أبوظبي للأوراق المالية أدرجت برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي (وام)

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة ملياري دولار في السوق، وذلك اعتباراً من 5 يوليو (تموز) الجاري، حيث أوضحت السوق في تعميم أصدرته أمس أن السندات تم إدراجها من فئة واحدة وفق أحكام التسعير المحددة والمرفقة بتعميم الإدراج.
وحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، فإن إدراج برنامج السندات الصادرة عن إمارة أبوظبي في السوق يأتي استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2014 بشأن نظام السندات وأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
من جهة أخرى أدرج «مصرف الإمارات للتنمية» سندات بقيمة 750 مليون دولار في «ناسداك دبي».
وقرع أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية المملوك بالكامل للحكومة والمعنيّ بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الدولة، جرس افتتاح التداول في بورصة «ناسداك دبي» أمس احتفالاً بالإدراج.
وقال النقبي: «إن النجاح الكبير الذي حققه طرح السندات البالغة قيمتها 750 مليون دولار والتي حظيت باكتتاب فاق بأربع مرات قيمة الإصدار، يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين باستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الداعمة لخطط التنويع الاقتصادي في الدولة».
وأضاف: «سنستخدم التمويل الذي وفّرته السندات لدعم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة». وشهد الإصدار الذي يستحق بعد خمس سنوات إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث مثّل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط 34% و36% من أوروبا و28% من الأسواق الآسيوية و2% من السوق الخارجية الأميركية.
من جهته قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالية: «إننا سعداء بتسارع وتيرة الإصدار والإدراج في (ناسداك دبي)، البورصة الدولية للمنطقة، وبطبيعة الحال فإن تلك الصفقات بما في ذلك سندات مصرف الإمارات للتنمية، إحدى أبرز المؤسسات المالية في الدولة، تقدم خير دليل على الثقة الكبيرة في بيئة الإدراج المتطورة في البورصة بما يلبي متطلبات المؤسسات المُصدرة للسندات والمستثمرين على حد سواء وعلاوة على ذلك فإن الإصدار يعكس أيضاً حرص تلك المؤسسات على المشاركة الفعالة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية في الإمارات».
إلى ذلك قالت وكالة «رويترز» للأنباء إن وثيقة أظهرت أمس أن إمارة الشارقة قلّصت السعر الاسترشادي الأولي بين 3.25% و3.375% لصكوك أجل عشر سنوات مقوّمة بالدولار، وذلك بعد أن تلقت طلبات بأكثر من 2.75 مليار دولار.
وتقلص السعر الاسترشادي للصكوك من سعر استرشادي أولي عند نحو 3.5%، وفقاً لوثيقة صادرة عن أحد البنوك المشاركة في الصفقة. و«إتش إس بي سي» هو المنسق للإصدار الذي كان يُتوقع إطلاقه أمس. ويشارك في الصفقة مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الشارقة الإسلامي، و«ستاندرد تشارترد»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.