إدراج سندات بملياري دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية

مصرف الإمارات للتنمية يطرح سندات في «ناسداك دبي»

سوق أبوظبي للأوراق المالية أدرجت برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي (وام)
سوق أبوظبي للأوراق المالية أدرجت برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي (وام)
TT

إدراج سندات بملياري دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية

سوق أبوظبي للأوراق المالية أدرجت برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي (وام)
سوق أبوظبي للأوراق المالية أدرجت برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي (وام)

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة ملياري دولار في السوق، وذلك اعتباراً من 5 يوليو (تموز) الجاري، حيث أوضحت السوق في تعميم أصدرته أمس أن السندات تم إدراجها من فئة واحدة وفق أحكام التسعير المحددة والمرفقة بتعميم الإدراج.
وحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، فإن إدراج برنامج السندات الصادرة عن إمارة أبوظبي في السوق يأتي استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2014 بشأن نظام السندات وأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
من جهة أخرى أدرج «مصرف الإمارات للتنمية» سندات بقيمة 750 مليون دولار في «ناسداك دبي».
وقرع أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية المملوك بالكامل للحكومة والمعنيّ بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الدولة، جرس افتتاح التداول في بورصة «ناسداك دبي» أمس احتفالاً بالإدراج.
وقال النقبي: «إن النجاح الكبير الذي حققه طرح السندات البالغة قيمتها 750 مليون دولار والتي حظيت باكتتاب فاق بأربع مرات قيمة الإصدار، يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين باستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الداعمة لخطط التنويع الاقتصادي في الدولة».
وأضاف: «سنستخدم التمويل الذي وفّرته السندات لدعم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة». وشهد الإصدار الذي يستحق بعد خمس سنوات إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث مثّل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط 34% و36% من أوروبا و28% من الأسواق الآسيوية و2% من السوق الخارجية الأميركية.
من جهته قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالية: «إننا سعداء بتسارع وتيرة الإصدار والإدراج في (ناسداك دبي)، البورصة الدولية للمنطقة، وبطبيعة الحال فإن تلك الصفقات بما في ذلك سندات مصرف الإمارات للتنمية، إحدى أبرز المؤسسات المالية في الدولة، تقدم خير دليل على الثقة الكبيرة في بيئة الإدراج المتطورة في البورصة بما يلبي متطلبات المؤسسات المُصدرة للسندات والمستثمرين على حد سواء وعلاوة على ذلك فإن الإصدار يعكس أيضاً حرص تلك المؤسسات على المشاركة الفعالة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية في الإمارات».
إلى ذلك قالت وكالة «رويترز» للأنباء إن وثيقة أظهرت أمس أن إمارة الشارقة قلّصت السعر الاسترشادي الأولي بين 3.25% و3.375% لصكوك أجل عشر سنوات مقوّمة بالدولار، وذلك بعد أن تلقت طلبات بأكثر من 2.75 مليار دولار.
وتقلص السعر الاسترشادي للصكوك من سعر استرشادي أولي عند نحو 3.5%، وفقاً لوثيقة صادرة عن أحد البنوك المشاركة في الصفقة. و«إتش إس بي سي» هو المنسق للإصدار الذي كان يُتوقع إطلاقه أمس. ويشارك في الصفقة مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الشارقة الإسلامي، و«ستاندرد تشارترد»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.