تركيا تسجل قفزة جديدة في عجز ميزانيتها

عدل بنك «غولدمان ساكس» الأميركي من توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العامين الحالي والمقبل (رويترز)

كشفت أرقام رسمية عن عجز قياسي في ميزانية تركيا في مايو (أيار) الماضي بلغ 13.4 مليار ليرة (نحو 1.6 مليار دولار). فيما عدل بنك «غولدمان ساكس» الأميركي من توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العامين الحالي والمقبل، وقلل من توقعاته السابقة بشأن تيسير السياسة النقدية وتخفيض الفائدة على ضوء أرقام التضخم في شهر يونيو (حزيران) الماضي التي أُعلنت أول من أمس.
وأظهرت بيانات لوزارة الخزانة والمالية التركية، صدرت أمس (الثلاثاء) أن العائدات النقدية في موازنة الدولة خلال مايو بلغت 104 مليارات و569 مليون ليرة بزيادة بلغت نسبتها 53.5% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت المصروفات 117 ملياراً و940 مليون ليرة بنسبة زيادة بلغت 38%.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو الماضيين، بلغت مصروفات الميزانية 550 مليار ليرة مقابل إيرادات بلغت 542.5 مليار ليرة، بنسبة عجز بلغت 7.5 مليار ليرة، وفي الفترة نفسها زادت المصروفات بنسبة 14.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب البيانات، زادت الإيرادات الضريبية لتسجل 92 ملياراً و283 مليون ليرة، بنسبة زيادة بلغت 66.9% مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ العجز المتوقع في ميزانية تركيا للعام الحالي 245 مليار ليرة.
من ناحية أخرى، قلص بنك «غولدمان ساكس» الأميركي توقعاته لتخفيضات أسعار الفائدة التي سيجريها البنك المركزي التركي حتى نهاية العام الحالي ورفع من تقديراته للتضخم في أعقاب قراءة أعلى من المتوقع لشهر يونيو الماضي.
وحالياً، يتوقع بنك الاستثمار الأميركي أن ضغوط التضخم ستقيد حركة صانعي السياسة النقدية في تركيا في إجراء تخفيضات لأسعار الفائدة، متوقعاً أن يُجري البنك المركزي التركي 3 تخفيضات للفائدة كل منها بمقدار 50 نقطة أساس في 2021 بدلاً من توقعاته السابقة لثلاث تخفيضات كل منها 100 نقطة أساس.
وتوقع خبراء اقتصاديون بالبنك الأميركي أن الخفض الأول للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وواصل معدل التضخم في تركيا قفزاته ليصل إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53% في يونيو الماضي، متجاوزاً التوقعات البالغة 17%، وهو ما أعطى مؤشراً على تبدد مساعي الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة خلال شهري يوليو (تموز) الحالي وأغسطس (آب) المقبل.
ويخفف ارتفاع معدل التضخم من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب، حيث يشكل التضخم المرتفع عامل ضغط على البنك المركزي التركي في التراجع عن السياسة النقدية المتشددة، والنزول عن معدل 19% لسعر الفائدة الرئيسي في البنوك.
وحذر خبراء من أن إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار يجب ألا يقوض جهود الحكومة لتقديم الدعم المالي للمصنعين والاقتصاد الأوسع، وأكدوا أن السياسة النقدية والمالية المتشددة التي يدعمها صندوق النقد الدولي قد تشكّل تهديداً مباشرا لمساعي وخطط إردوغان الاقتصادية.
ولفت الخبراء إلى أنه على الرغم من الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية، فإن المشكلة لا تزال مستمرة نظراً للمشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد التركي، والتي عمّقتها تداعيات تفشي وباء «كورونا».
وتوقع «غولدمان ساكس» أن التضخم في تركيا سيبلغ 14.7 بنهاية العام الحالي ارتفاعاً من 13.4% في تقديراته السابقة، بينما رفع توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين في نهاية العام المقبل إلى 11.5% من 10.5%.