شركة كهرباء تركية «تتوسع بسرعة» في شمال غربي سوريا

أنباء عن قيام أنقرة بـ«تجهيز» ألف مقاتل معارض للسفر إلى أفغانستان

صورة جوية لخلايا إنتاج الطاقة الشمسية في شمال سوريا قرب الحدود التركية في 9 يونيو (أ.ف.ب)
صورة جوية لخلايا إنتاج الطاقة الشمسية في شمال سوريا قرب الحدود التركية في 9 يونيو (أ.ف.ب)
TT

شركة كهرباء تركية «تتوسع بسرعة» في شمال غربي سوريا

صورة جوية لخلايا إنتاج الطاقة الشمسية في شمال سوريا قرب الحدود التركية في 9 يونيو (أ.ف.ب)
صورة جوية لخلايا إنتاج الطاقة الشمسية في شمال سوريا قرب الحدود التركية في 9 يونيو (أ.ف.ب)

تواصل شركة خاصة تركية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للكهرباء في «حكومة الإنقاذ» المعارضة التي تشرف على إدارة الخدمات في إدلب، تجهيز خطوط الكهرباء وتغذيتها بالتيار الكهربائي من تركيا إلى كل المناطق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا
وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في شركة Green Energy (الطاقة الخضراء) التركية، إنه «بعد انتهاء الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع تغذية محافظة إدلب بالتيار الكهربائي، من بناء محطات تحويل لاستقبال جهد (66 كيلو فولت) من تركيا إلى سوريا وبناء خط توتر (66 كيلو فولت) يربط بين تركيا والشبكة السورية، وتجهيز وصيانة شبكات التوتر العالي الموجودة في منطقة إدلب، والتي تربط المحطات الرئيسية، وتجهيز شبكات التوتر المنخفض، بدأت الشركة بالفعل في تغذية مدن إدلب وحارم وسلقين والدانا وسرمدا ذات الكثافة السكانية بالتيار الكهربائي بجودة كفاءة وسرعة عالية».
وأضاف، أن عملية حصول المواطنين في منازلهم أو الشركات التجارية والصناعية على اشتراكات بالتيار الكهربائي تبدأ بشراء ساعة كهرباء (عداد مسبق الدفع)، واستجرار كابل كهربائي من الشبكة، حيث يوجد نوعان من العدادات، هي أحادية الطور وثلاثية الطور.
ويبلغ سعر العداد الأحادي الطور 350 ليرة تركية ورسم الاشتراك 100 ليرة، أما العداد الثلاثي الطور ثمنه 900 ليرة ورسم الاشتراك 400 ليرة. ويبلغ سعر الكيلو واط المنزلي 90 قرشاً، أما سعر الكيلو واط التجاري أو الصناعي فسعره ليرة تركية واحدة، حسب الشركة.
وأوضح، أنه يجري الآن العمل على صيانة الشبكات في مدن جسر الشغور وأريحا ومعرة مصرين وبنش وارمناز، ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، للعمل على وصلها بالشبكة الرئيسية لاحقاً، وتغذيتها بالتيار الكهربائي عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والتوصيل اللازم.
من جهته، قال أبو موسى، وهو من أبناء مدينة إدلب ومالك محمصة موالح، إنه «بعد وصول التيار الكهربائي قبل نحو شهر ونصف الشهر من الآن إلى مدينة إدلب، بادرت إلى تقديم اشتراك بالتيار الكهربائي، وبالفعل بعد أيام قليلة من دفع رسوم الاشتراك وتكاليف التوصيل حصلت على تيار كهربائي في منزلي ومكان عملي، وبذلك تخلصت من البطاريات وألواح الطاقة الشمسية والمولدة ذات التكاليف الكبيرة، والآن الكهرباء 24/24 دون انقطاع، وبأسعار أقل بكثير من تكاليف الحصول عليها أثناء العمل على المولدات الكهربائية الديزل».
في سياق منفصل، أعلنت «شبكة الإنذار المبكر» في شمال غربي سوريا، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 52.843 مصاب في مناطق ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب، في حين توفيت 4 حالات في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، وبذلك يصل عدد الوفيات منذ بداية الجائحة حتى الآن إلى 713 حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 29 حالة خلال اليومين الماضيين، ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى 22.609 حالة.
ونشرت «الشبكة» تقريراً لها أمس، أوضحت فيه أنها أجرت 377 تحليلاً جديداً، ووصل إجمالي عدد التحاليل الطبية المتعلقة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة إلى 156.715 تحليلاً.
من جهته، مسؤول فريق لقاح سوريا في القطاع الشمالي لإدلب، قال «تواصل فرق لقاح سوريا عملها بتقديم اللقاحات ضد فيروس كورونا في 8 مراكز طبية رئيسية (أطمة وسرمدا والدانا وترمانين وإدلب وحارم)، بالإضافة إلى مراكز فرعية في عدد من المخيمات، وتم تقديم اللقاحات إلى نحو 30500 مواطن، في الحملة الأولى من تلقيح الكوادر الطبية والعاملين في المنظمات الإنسانية والطبية التي جرت في مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، والحملة الثانية التي انطلقت نهاية الشهر الماضي يونيو، مستهدفة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكل من يرغب في التطعيم، تزامناً مع حملات توعية لحث المواطنين على أخذ اللقاح وسط تخوف من موجات جديدة من الإصابات بالوباء مع استنفاد إمدادات الأكسجين، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق الشمال السوري خروج عدد كبير من المشافي والمراكز الطبية عن العمل في مناطق إدلب، بفعل القصف والاستهداف المباشر من قبل قوات النظام والطيران الروسي سابقاً».
وفي لندن، أفادت «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بحصول «توافق بين المخابرات التركية وقادة الفصائل السورية الموالية لها، سواء في عفرين أو مناطق أخرى تخضع لنفوذهم في سوريا، وذلك على ملف إرسال عناصر من الفصائل إلى أفغانستان وتحديداً إلى كابل، على غرار نقلهم إلى ليبيا وإقليم ناغورني قره باغ، لكن الأمر سيكون مختلفاً في هذه المرة، حيث ستعمل المخابرات التركية إلى تجنيد هؤلاء ضمن شركات أمنية تركية بعقود رسمية وإرسالهم إلى هناك بصورة رسمية».
ولم يصدر تعليق رسمي من أنقرة أو من فصائل سورية معارضة على هذه الأنباء.
وقال «المرصد»، إنه من المرتقب أن تبدأ العملية في شهر سبتمبر (أيلول)، و«ستشرف المخابرات التركية على عملية انتقاء العناصر السوريين؛ لأنهم لا يثقون بقادة الفصائل، وستكون المهمة الرئيسية لهم هناك هي حماية مطار كابل والمنشآت والمقرات الحكومية وحماية القوات الدولية».
وأضافت المصادر، بأن الجانب التركي يريد تسجيل هؤلاء «ضمن شركات أمنية وشرعنة تواجدهم في كابل حفاظاً على صورته أمام المجتمع الدولي، وليس هناك نية لهؤلاء بالمشاركة بعمليات عسكرية ضد (طالبان) أو غيره، بل للأهداف آنفة الذكر، وذلك مقابل رواتب شهرية تقدر بنحو 2000 دولار أميركي وحتى 3000 دولار، كما أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة حتى اللحظة ولم يصل إلى مرحلة التنفيذ والتجهيز».
كانت مصادر أخرى أشارت إلى أن أنقرة «طلبت تحضير 2000 عنصر من فصائل المعارضة السورية لإرسالهم إلى أفغانستان». وذكرت المصدر، أنه في 24 يونيو قد عقد اجتماع، في منطقة حوار كلس بتركيا، بين ضباط في جهاز الاستخبارات التركية وقيادات فصائل المعارضة السورية للتحضير لإرسال مسلحي المعارضة السورية إلى أفغانستان. وأكد بأن «قادة الفصائل طلبوا مبلغ 3000 دولار أميركي كراتب شهري لكل عنصر مقابل السفر إلى أفغانستان».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.