شركة كهرباء تركية «تتوسع بسرعة» في شمال غربي سوريا

أنباء عن قيام أنقرة بـ«تجهيز» ألف مقاتل معارض للسفر إلى أفغانستان

صورة جوية لخلايا إنتاج الطاقة الشمسية في شمال سوريا قرب الحدود التركية في 9 يونيو (أ.ف.ب)
صورة جوية لخلايا إنتاج الطاقة الشمسية في شمال سوريا قرب الحدود التركية في 9 يونيو (أ.ف.ب)
TT

شركة كهرباء تركية «تتوسع بسرعة» في شمال غربي سوريا

صورة جوية لخلايا إنتاج الطاقة الشمسية في شمال سوريا قرب الحدود التركية في 9 يونيو (أ.ف.ب)
صورة جوية لخلايا إنتاج الطاقة الشمسية في شمال سوريا قرب الحدود التركية في 9 يونيو (أ.ف.ب)

تواصل شركة خاصة تركية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للكهرباء في «حكومة الإنقاذ» المعارضة التي تشرف على إدارة الخدمات في إدلب، تجهيز خطوط الكهرباء وتغذيتها بالتيار الكهربائي من تركيا إلى كل المناطق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا
وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في شركة Green Energy (الطاقة الخضراء) التركية، إنه «بعد انتهاء الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع تغذية محافظة إدلب بالتيار الكهربائي، من بناء محطات تحويل لاستقبال جهد (66 كيلو فولت) من تركيا إلى سوريا وبناء خط توتر (66 كيلو فولت) يربط بين تركيا والشبكة السورية، وتجهيز وصيانة شبكات التوتر العالي الموجودة في منطقة إدلب، والتي تربط المحطات الرئيسية، وتجهيز شبكات التوتر المنخفض، بدأت الشركة بالفعل في تغذية مدن إدلب وحارم وسلقين والدانا وسرمدا ذات الكثافة السكانية بالتيار الكهربائي بجودة كفاءة وسرعة عالية».
وأضاف، أن عملية حصول المواطنين في منازلهم أو الشركات التجارية والصناعية على اشتراكات بالتيار الكهربائي تبدأ بشراء ساعة كهرباء (عداد مسبق الدفع)، واستجرار كابل كهربائي من الشبكة، حيث يوجد نوعان من العدادات، هي أحادية الطور وثلاثية الطور.
ويبلغ سعر العداد الأحادي الطور 350 ليرة تركية ورسم الاشتراك 100 ليرة، أما العداد الثلاثي الطور ثمنه 900 ليرة ورسم الاشتراك 400 ليرة. ويبلغ سعر الكيلو واط المنزلي 90 قرشاً، أما سعر الكيلو واط التجاري أو الصناعي فسعره ليرة تركية واحدة، حسب الشركة.
وأوضح، أنه يجري الآن العمل على صيانة الشبكات في مدن جسر الشغور وأريحا ومعرة مصرين وبنش وارمناز، ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، للعمل على وصلها بالشبكة الرئيسية لاحقاً، وتغذيتها بالتيار الكهربائي عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والتوصيل اللازم.
من جهته، قال أبو موسى، وهو من أبناء مدينة إدلب ومالك محمصة موالح، إنه «بعد وصول التيار الكهربائي قبل نحو شهر ونصف الشهر من الآن إلى مدينة إدلب، بادرت إلى تقديم اشتراك بالتيار الكهربائي، وبالفعل بعد أيام قليلة من دفع رسوم الاشتراك وتكاليف التوصيل حصلت على تيار كهربائي في منزلي ومكان عملي، وبذلك تخلصت من البطاريات وألواح الطاقة الشمسية والمولدة ذات التكاليف الكبيرة، والآن الكهرباء 24/24 دون انقطاع، وبأسعار أقل بكثير من تكاليف الحصول عليها أثناء العمل على المولدات الكهربائية الديزل».
في سياق منفصل، أعلنت «شبكة الإنذار المبكر» في شمال غربي سوريا، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 52.843 مصاب في مناطق ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب، في حين توفيت 4 حالات في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، وبذلك يصل عدد الوفيات منذ بداية الجائحة حتى الآن إلى 713 حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 29 حالة خلال اليومين الماضيين، ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى 22.609 حالة.
ونشرت «الشبكة» تقريراً لها أمس، أوضحت فيه أنها أجرت 377 تحليلاً جديداً، ووصل إجمالي عدد التحاليل الطبية المتعلقة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة إلى 156.715 تحليلاً.
من جهته، مسؤول فريق لقاح سوريا في القطاع الشمالي لإدلب، قال «تواصل فرق لقاح سوريا عملها بتقديم اللقاحات ضد فيروس كورونا في 8 مراكز طبية رئيسية (أطمة وسرمدا والدانا وترمانين وإدلب وحارم)، بالإضافة إلى مراكز فرعية في عدد من المخيمات، وتم تقديم اللقاحات إلى نحو 30500 مواطن، في الحملة الأولى من تلقيح الكوادر الطبية والعاملين في المنظمات الإنسانية والطبية التي جرت في مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، والحملة الثانية التي انطلقت نهاية الشهر الماضي يونيو، مستهدفة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكل من يرغب في التطعيم، تزامناً مع حملات توعية لحث المواطنين على أخذ اللقاح وسط تخوف من موجات جديدة من الإصابات بالوباء مع استنفاد إمدادات الأكسجين، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق الشمال السوري خروج عدد كبير من المشافي والمراكز الطبية عن العمل في مناطق إدلب، بفعل القصف والاستهداف المباشر من قبل قوات النظام والطيران الروسي سابقاً».
وفي لندن، أفادت «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بحصول «توافق بين المخابرات التركية وقادة الفصائل السورية الموالية لها، سواء في عفرين أو مناطق أخرى تخضع لنفوذهم في سوريا، وذلك على ملف إرسال عناصر من الفصائل إلى أفغانستان وتحديداً إلى كابل، على غرار نقلهم إلى ليبيا وإقليم ناغورني قره باغ، لكن الأمر سيكون مختلفاً في هذه المرة، حيث ستعمل المخابرات التركية إلى تجنيد هؤلاء ضمن شركات أمنية تركية بعقود رسمية وإرسالهم إلى هناك بصورة رسمية».
ولم يصدر تعليق رسمي من أنقرة أو من فصائل سورية معارضة على هذه الأنباء.
وقال «المرصد»، إنه من المرتقب أن تبدأ العملية في شهر سبتمبر (أيلول)، و«ستشرف المخابرات التركية على عملية انتقاء العناصر السوريين؛ لأنهم لا يثقون بقادة الفصائل، وستكون المهمة الرئيسية لهم هناك هي حماية مطار كابل والمنشآت والمقرات الحكومية وحماية القوات الدولية».
وأضافت المصادر، بأن الجانب التركي يريد تسجيل هؤلاء «ضمن شركات أمنية وشرعنة تواجدهم في كابل حفاظاً على صورته أمام المجتمع الدولي، وليس هناك نية لهؤلاء بالمشاركة بعمليات عسكرية ضد (طالبان) أو غيره، بل للأهداف آنفة الذكر، وذلك مقابل رواتب شهرية تقدر بنحو 2000 دولار أميركي وحتى 3000 دولار، كما أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة حتى اللحظة ولم يصل إلى مرحلة التنفيذ والتجهيز».
كانت مصادر أخرى أشارت إلى أن أنقرة «طلبت تحضير 2000 عنصر من فصائل المعارضة السورية لإرسالهم إلى أفغانستان». وذكرت المصدر، أنه في 24 يونيو قد عقد اجتماع، في منطقة حوار كلس بتركيا، بين ضباط في جهاز الاستخبارات التركية وقيادات فصائل المعارضة السورية للتحضير لإرسال مسلحي المعارضة السورية إلى أفغانستان. وأكد بأن «قادة الفصائل طلبوا مبلغ 3000 دولار أميركي كراتب شهري لكل عنصر مقابل السفر إلى أفغانستان».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».