«النواب» الليبي يؤجل مجدداً حسم ميزانية الحكومة

طائرة الدبيبة تغادر طبرق على ضوء مصابيح السيارات

الدبيبة خلال مشاركته في جلسة الموازنة بطبرق (مجلس النواب الليبي)
الدبيبة خلال مشاركته في جلسة الموازنة بطبرق (مجلس النواب الليبي)
TT

«النواب» الليبي يؤجل مجدداً حسم ميزانية الحكومة

الدبيبة خلال مشاركته في جلسة الموازنة بطبرق (مجلس النواب الليبي)
الدبيبة خلال مشاركته في جلسة الموازنة بطبرق (مجلس النواب الليبي)

أرجأ مجلس النواب الليبي مجدداً، للمرة الرابعة على التوالي، حسم مصير الميزانية العامة للدولة للعام الحالي التي اقترحتها حكومة عبد الحميد الدبيبة، وقرر تأجيل مناقشة الميزانية المثيرة للجدل والأضخم في تاريخ البلاد، إلى جلسة ستعقد الاثنين المقبل.
وقال أعضاء في مجلس النواب إن رئيسه عقيلة صالح غادر مقر المجلس في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، وتبعه وفد الحكومة الذي كان لا يزال في المدينة التي سبق أن غادرها الدبيبة عائداً إلى طرابلس مساء أول من أمس بعد تعليق الجلسة.
وطبقاً لما أعلنه المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد تقرر دعوة النواب إلى جلسة الاثنين المُقبل للبت في مشروع قانون الميزانية ومناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.
وأوضح في بيان أن المجلس الذي كان قد واصل مشاوراته، أمس، حول مشروع الميزانية شدد على تقديم لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية تقريرها النهائي بشأن المشروع، لافتاً إلى أنها عقدت اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة الوزارية المشكلة من الدبيبة لتعديله وفقاً لملاحظات مجلس النواب.
وكان بليحق أعلن استماع المجلس، مساء أول من أمس، إلى إحاطة الحكومة حول ما أنجزته منذ نيلها الثقة وفقاً للبرنامج الذي تقدمت به، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة ملفات الصحة ومجابهة وباء «كورونا» والكهرباء، إضافة إلى ملف دعم المفوضية العليا للانتخابات لإجرائها في موعدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وعدد من الملفات الخدمية.
وفى مؤشر على استمرار خلافاته مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ظهر الدبيبة في لقطات مصورة خلال الجلسة قبل تعليقها وهو يرد على طلب رئيس المجلس بشأن إجابته على سؤال وجهته لجنة الدفاع في المجلس إليه بشأن ميزانية الجيش، بتكراره قول: «مش مجاوب» (لن أجيب).
واحتجاجاً على الوجود التركي في ليبيا، أقدمت مجموعة من شباب مدينة طبرق على وضع علم تركيا في الطريق العام أمام مقر مجلس النواب وخلال جلسته لمساءلة الدبيبة، لتطأه الأقدام والسيارات. وغادر الدبيبة والوزراء المرافقون له، مساء أول من أمس، طبرق متجهين إلى طرابلس.
واضطرت الطائرة التي تقل الدبيبة ومرافقيه إلى الإقلاع من مطار طبرق على أضواء السّيارات بعدما تردد عن محاولة تعطيلها ومنعها من المغادرة بإطفاء أضواء مدرج المطار. وفيما رأت مصادر أن مجهولين قطعوا التيار الكهربائي عن عمد، قال الناطق باسم الحكومة محمد حمودة لـ«الشرق الأوسط» إن «محاولة التعطيل لم تكن متعمدة». وأضاف: «صحيح أقلعنا والأنوار لا تعمل ولكن لم نلحظ أي مشاهد اعتراض، قد يكون خللاً فنياً».
ونقلت وسائل إعلام محلية أن التيار الكهربائي قطع في مناطق واسعة بمدينة طبرق في الساعات الأولى من صباح أمس. وقال مدير مطار طبرق الدولي سعد جاب الله إنه اتفق مع رئيس مصلحة المطارات على إرسال لجنة للتحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، مؤكداً في تصريحات لوسائل إعلام محلية «عدم وجود أي قوة داخل المطار سوى القوة التي كانت ترافق الدبيبة بقيادة وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم الذي قرر الإقلاع على إنارة السيارات». وأضاف: «طلبنا من الوفد والطيار التوقيع على إقرار مسؤولية وفق النظم ورفضوا وقرروا الإقلاع على إنارة السيارات»، مشيراً إلى أن إنارة المطار «متهالكة ومتكررة الأعطال وما حدث كان مجرد عطل فني عرضي».
وكان الدبيبة أبلغ وفداً من مشايخ وأعيان برقة التقاهم في طبرق، مساء أول من أمس، بعد حضوره جلسة مجلس النواب لمناقشة اعتماد الميزانية، أن «الحكومة تعمل على مسافة واحدة من الجميع وتسعى لمعالجة المشاكل كافة التي تواجه المواطنين فور اعتماد الميزانية العامة». وتحدث أعضاء الوفد عن «الاحتياجات العاجلة» للبلديات الواقعة بإقليم برقة، وأكدوا على ضرورة توحيد الجهود كافة الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة والعمل على محاربة خطاب الكراهية ونبذه.
إلى ذلك، نفى «الجيش الوطني» اندلاع حريق مفاجئ، مساء أول من أمس، بمقره في مدينة الرجمة خارج بنغازي شرق البلاد. وقال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري في بيان مقتضب إنه «بعد التأكد من وحدة الإطفاء بمقر القيادة العامة تبين أنه لا يوجد حريق، وأن الخبر المتداول عارٍ عن الصحة».
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن محاولة إخماد حريق بمقر الجيش بسبب ماس كهربائي ومنع وصوله إلى مخازن الأسلحة الموجودة بالمقر، وقالت إنه نشب في عنبر أفراد يقع بالقرب منها. وكان حفتر استقبل بمقره، مساء أول من أمس، القنصل الإيطالي كارلو باتوري بعد افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».