كابل تنشر قوات خاصة وميليشيات لمواجهة هجوم «طالبان»

بعد تقليص الدعم الجوي الأميركي الحيوي

جندي أفغاني في نقطة أمنية بوسط العاصمة كابل أمس (أ.ب)
جندي أفغاني في نقطة أمنية بوسط العاصمة كابل أمس (أ.ب)
TT

كابل تنشر قوات خاصة وميليشيات لمواجهة هجوم «طالبان»

جندي أفغاني في نقطة أمنية بوسط العاصمة كابل أمس (أ.ب)
جندي أفغاني في نقطة أمنية بوسط العاصمة كابل أمس (أ.ب)

نشرت السلطات الأفغانية، أمس الثلاثاء، مئات الأفراد من قوات خاصة وميليشيات موالية للحكومة بهدف مواجهة الهجوم العنيف الذي تشنه «طالبان» في الشمال والذي أدى إلى فرار أكثر من ألف جندي أفغاني إلى طاجيكستان المجاورة. واندلعت الاشتباكات في ولايات عدة، لكن المتمردين شنوا حملة مدمرة عبر الريف الشمالي خصوصاً، وسيطروا على عشرات الأقاليم خلال الشهرين الماضيين. وفي الأسبوع الماضي، غادرت جميع القوات الأميركية و«حلف شمال الأطلسي» قاعدة «باغرام» الجوية قرب كابل، وقد كانت المركز الأساسي للعمليات الأميركية الاستراتيجية في أفغانستان، بعد تدخل استمر 20 عاماً في البلاد. ويفترض أن ينجز الانسحاب في 11 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع، فؤاد أمان، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نخطط لشن هجوم كبير من أجل استعادة الأراضي التي سيطر عليها العدو»، مضيفاً: «يجري تنظيم قواتنا على الأرض من أجل هذه العملية». وانتشر مئات من القوات والميليشيات الموالية للحكومة في ولايتي تخار وبدخشان الشماليتين حيث سيطرت «طالبان» على مساحات شاسعة من الأراضي، دون أي قتال في أحيان كثيرة. وقال مسؤولون أفغان في مجال الدفاع إنهم يريدون تأمين المدن الرئيسية والطرق والبلدات الحدودية في مواجهة هجوم «طالبان» الذي تزامن مع مضي القوات الأميركية و«حلف شمال الأطلسي» قدماً في سحب جنودهما في أوائل مايو (أيار) الماضي. وقد أثارت انتصارات المسلحين مخاوف من أن القوات الأفغانية تعاني أزمة؛ خصوصاً في الوقت الحالي بعد تقليص الدعم الجوي الأميركي الحيوي بشكل كبير بتسليم قاعدة «باغرام» الجوية. وقال محلل أمني أجنبي، شرط عدم الكشف عن اسمه، إن هجمات «طالبان» في الريف الشمالي للبلاد كانت تهدف إلى «سحق بعض أعدائها القدامى» على غرار أمير الحرب عبد الرشيد دوستم. وأوضح: «العام الماضي، هاجمت (طالبان) مناطق قريبة من مدن مثل عسكر جاه وقندهار في الجنوب لكنها تعرضت لضربات جوية أميركية».
وتابع: «هذه المرة؛ استهدفت (طالبان) الشمال وحققت انتصارات كبيرة. توقيت الهجوم في الشمال كان ملائماً نظراً إلى عدم وجود القوات الجوية الأميركية الآن». وأول من أمس؛ فرّ أكثر من ألف جندي أفغاني إلى طاجيكستان المجاورة عقب اشتباكات مع «طالبان»، مع تكثيف المتمردين عملياتهم القتالية. وكان مئات عدة عبروا إلى البلاد في الأسابيع الأخيرة في مواجهة هجوم «طالبان». وأصدر الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمن، أمراً «بحشد 20 ألف جندي احتياطي لتعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان» وفق ما جاء في بيان للرئاسة في وقت متقدم من مساء أول من أمس. وقد مثّل الفارون حتى الآن أكبر عدد من الأفغان الذين فروا خلال يوم واحد إلى بر الأمان، خوفاً على حياتهم. وقالت قوات حرس الحدود الطاجيكية إنها سمحت للفارين بدخول البلاد، «في علامة على العلاقات الجيدة بين الدولتين الجارتين». وكان أفراد من القوات الحكومية الأفغانية قد فروا بالفعل خلال الأيام السابقة من «طالبان» في إقليم بدخشان في شمال شرقي البلاد.
ويتقدم المتشددون الإسلاميون في شمال أفغانستان، وقد سيطروا على العديد من المناطق هناك. وبحسب قوات حرس الحدود، فإن طاجيكستان ما زالت مسيطرة على الوضع حتى الآن. كما أجبرت العمليات القتالية في الشمال موسكو على إغلاق قنصليتها في مدينة مزار شريف؛ عاصمة ولاية بلخ ومن أكبر المراكز الحضرية في أفغانستان قرب الحدود مع أوزبكستان.
في غضون ذلك، قال متحدث باسم «طالبان» إن الحركة تعتزم تقديم مقترح سلام مكتوب إلى الحكومة الأفغانية الشهر المقبل على أقصى تقدير، حتى في الوقت الذي تحقق فيه مكاسب كبيرة على الأرض مستغلة الفراغ الناجم عن انسحاب القوات الأجنبية». ورغم أن نقل السيطرة على قاعدة «باغرام» الجوية للجيش الأفغاني أعطى قوة دافعة لحملة «طالبان» للسيطرة على مناطق جديدة، فقد استأنف زعماء «طالبان» المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة مع مبعوثي الحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، لـ«رويترز» أول من أمس، «سيتم التعجيل بمحادثات السلام وعملية السلام في الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن تدخل مرحلة مهمة... ستتعلق بخطط السلام بطبيعة الحال». وأضاف: «من المحتمل أن يستغرق الأمر شهراً للوصول إلى تلك المرحلة عندما يتبادل الجانبان خطتيهما المكتوبتين للسلام».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».