«جمهوريّو ترمب» يركزون على {سرقة الانتخابات} لإقصاء معارضيه من الانتخابات التمهيدية

ترمب في مهرجان لأنصاره في ساراسوتا بفلوريدا يوم 3 يوليو الحالي (رويترز)

تثير الحملات السياسية والانتخابية التي يقوم بها عدد من المرشحين المحسوبين على تيار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المخاوف من أن يكون هدفها محاولة السيطرة على بعض «المفاتيح» السياسية والإدارية، تمهيداً لخوض معركة الانتخابات النصفية المقبلة عام 2022، وانتخابات الرئاسة عام 2024. التي يعتقد على نطاق واسع أن ترمب جادّ في خوضها مرة أخرى لاستعادة «الانتخابات التي سرقت منه» عام 2020. ويركز المرشحون الجمهوريون لمكاتب الولايات والمكاتب الفيدرالية، على مناصب مثل الحاكم والمدعي العام ووزير الخارجية، وهي مناصب من شأنها أن تمنحهم السلطة لإدارة الانتخابات في كثير من الولايات الحاسمة، التي سعى ترمب وحلفاؤه إلى قلب النتائج فيها لإعادته إلى البيت الأبيض العام الماضي. ويركز هؤلاء بشكل متزايد على فرضية سرقة الانتخابات التي نشرها ترمب، والتي تحولت إلى شعار وازن بات يجتاح الحزب الجمهوري، بحسب كثير من استطلاعات الرأي.
ورغم أن تلك الحملات لا تزال في بداياتها، فإن تبني المرشحين المؤيدين لمزاعم ترمب بات رسالة منتشرة بالفعل في صفوف الناخبين الجمهوريين. ويتباهى هؤلاء بالترويج لشعار «أميركا أولاً»، أو يطلقون على أنفسهم «الوطنيون» أو يروجون لخدمتهم العسكرية.
ومن بين ما يقرب من 700 جمهوري قدموا أوراقاً أولية إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية للترشح العام المقبل، لمجلس الشيوخ أو مجلس النواب، تبنى ثلثهم على الأقل مزاعم ترمب بشأن سرقة الانتخابات. بعضهم أعضاء حاليون يسعون لتجديد انتخابهم وصوتوا جميعهم ضد تصويت المجمع الانتخابي الذي أعلن فوز بايدن في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي. كما أن ما يقرب من 600 مشرع في الولايات تبنوا ادعاءات ترمب علناً، ويواجه 500 منهم إعادة انتخابهم هذا العام أو العام التالي، ووقّع معظمهم على مذكرات تتحدى فوز جو بايدن، علماً بأن ما لا يقل عن 16 منهم شارك في التجمع الذي أعقبه اقتحام أنصار ترمب مبنى الكابيتول. وقرع كثير من المسؤولين الفيدراليين وعلى مستوى الولايات، جرس الإنذار من سعي «جمهوريّي ترمب»، للسيطرة على السلطة التي تتحكم بالانتخابات المقبلة. وقالت الديمقراطية جينا غريسوولد، وزيرة الخارجية في ولاية كولورادو: «الأمر المخيف حقاً في الوقت الحالي هو مدى الجهود المبذولة لسرقة السلطة على الانتخابات المستقبلية». وأضاف: «هذا ما نراه حرفياً في جميع أنحاء البلاد. في كل ولاية متأرجحة تقريباً، لدينا شخص يرشح نفسه لمنصب وزير الخارجية، عبّر عن دعمه لادعاء سرقة الانتخابات. ستكون الديمقراطية على ورقة الاقتراع في عام 2022».
وتستهدف ترشيحات هذا التيار كل المعارضين الجمهوريين الذين رفضوا ادعاءات ترمب، من النائبة ليز تشيني التي أقيلت من منصبها القيادي، إلى وزير خارجية جورجيا الذي رفض الطعن في هزيمة ترمب. كما أقرت الهيئات التشريعية في ولايتي أريزونا وجورجيا قوانين تنقل السلطة على الانتخابات إليها. وتهدد هذه الديناميكية الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، في كثير من الولايات حيث يسعى تيار ترمب إلى الفوز بترشيحات الجمهوريين فيها. ويستقوي هؤلاء بشعبية ترمب الذي هدد ولا يزال يهدد بمعاقبة أولئك الذين لا يرددون مزاعمه، مستهدفاً كثيراً من القيادات الجمهورية. وفي بيان أصدره أخيراً، قال ترمب: «يحتاج قادة الجمهوريين إلى تصعيد ودعم الأشخاص الذين انتخبوهم من خلال تزويدهم بتحقيق جنائي كامل». وتابع: «إذا لم يفعلوا ذلك، فليس لدي أدنى شك في أنهم سيخضعون للانتخابات التمهيدية وسرعان ما يخرجون من مناصبهم».
في المقابل، يحذر بعض الجمهوريين من أن هؤلاء المرشحين قد يحبطون جهود الحزب الجمهوري للفوز في الانتخابات النصفية. وفيما تصدر بعض اللجان التابعة لمجلس الشيوخ في عدد من الولايات الجمهورية، بيانات تؤكد على نفي ادعاءات التزوير وسرقة الانتخابات وبأنه لا وجود لمعدات مزورة، الأمر الذي أثار حفيظة ترمب، فإن تلك البيانات عكست مخاوفهم من أن المضي في مزاعم التشكيك وإجراء عمليات تدقيق في الانتخابات الماضية، من شأنه الإضرار بفرص الحزب للفوز في الانتخابات، على منافسيهم الديمقراطيين. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الهيئات التشريعية في بعض الولايات الجمهورية، سن مزيد من القوانين التي تستهدف الحد من المشاركة في الانتخابات؛ خصوصاً للسكان الأصليين والأقليات العرقية، وعلى رأسهم السود.