امتعاض دبلوماسي من كلمة دياب

TT

امتعاض دبلوماسي من كلمة دياب

قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن كلمة الرئيس حسان دياب قوبلت بامتعاض دبلوماسيين ووزراء كانوا حاضرين في الاجتماع، بعدما رمى مسؤولية الوضع في لبنان على المجتمع الدولي.
وقالت المصادر إن السفراء «أجمعوا على أن لبنان يعني لبلادهم الكثير، وكانت هناك لغة مشتركة بينهم أنهم لم يقصّروا في فعل أي شيء لمنع الانهيار، في مقابل عدم قيام لبنان بأي خطوات إصلاحية ولا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والإصلاح المالي والإداري»، كما تطرقوا إلى عدم تسديد لبنان الديون السيادية بالعملة الأجنبية «يوروبوندز».
وأشارت المصادر إلى أن السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بدأت الكلام رداً على كلمة دياب، وحمّلت حكومته المسؤولية، قائلةً: «إننا لا ننتظر من أحد أن يطلب منّا المساعدة، كوننا نساعد الجيش والمجتمع المدني ونزيد مساهماتنا في تلك التقديمات»، وأضافت أن شيا قالت إن الحكومة «تتحمل مسؤولية لجهة أنها لم تساعد نفسها، ولم تنفذ البرنامج الإصلاحي، كما أن السلطة السياسية لم تشكل حكومة»، مؤكدة موقف بلادها الداعي إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت.
وقالت المصادر إن السفيرة الفرنسية آن غريو، استفاضت بالرد أيضاً، وشددت على أن السلطة اللبنانية «لم تساعد نفسها»، لافتةً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار لبنان بعد انفجار المرفأ «ومد يد المساعدة ووضع خريطة طريق للالتزام بها، لكن لم يؤخذ بها، وكان هناك التزام بالأقوال لا بالأفعال، حيث لم تنفذ الحكومة الخطوات الإصلاحية لجهة تشكيل الهيئات الناظمة وغيرها، كما لم تقفل الحدود أمام التهريب الذي يستنزف الدعم حسبما يقول اللبنانيون أنفسهم»، في المقابل «لم يقصر المجتمع الدولي بتاتاً»، كما قالت السفيرة الفرنسية، مشيرة إلى أن بلادها «دعمت منظمات المجتمع الدني وقدمت المساعدات الإنسانية والطبية والتربوية وراهنت على المجتمع المدني بسبب الفساد المستشري». وقالت إن المسؤولية تقع على الطبقة السياسية، ومع أنه «يجب أن تكون هناك حكومة فاعلة، لكن ذلك لا يمنع أن تضطلع الحكومة المستقيلة بمسؤولياتها».
وقالت المصادر إن القائم بأعمال السفارة البريطانية مارتن لونغدين، كان عنيفاً في الرد، كذلك سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الذي طلب ألا تُرمى المسؤولية على المجتمع الدولي الذي لم يقصّر، وسأل: «هل نحن مسؤولون عن انهيار البلد وتزايد العائلات التي انحدرت إلى ما دون خط الفقر؟ وماذا عن وقف التهريب والخطط الإصلاحية؟».
وقالت المصادر إن السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، أكد أن الدول العربية لم تقصّر في حق لبنان، لافتاً إلى أن بلاده «دعمت مشاريع يموّلها الصندوق الكويتي والصندوق الإسلامي»، كما لفت إلى أن الكويت «عرضت المساعدة لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء وهو ما قوبل بعدم التجاوب»، مشدداً على أن «بلاده مع الإصلاح وتدعم تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.