امتعاض دبلوماسي من كلمة ديابhttps://aawsat.com/home/article/3066401/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8
قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن كلمة الرئيس حسان دياب قوبلت بامتعاض دبلوماسيين ووزراء كانوا حاضرين في الاجتماع، بعدما رمى مسؤولية الوضع في لبنان على المجتمع الدولي. وقالت المصادر إن السفراء «أجمعوا على أن لبنان يعني لبلادهم الكثير، وكانت هناك لغة مشتركة بينهم أنهم لم يقصّروا في فعل أي شيء لمنع الانهيار، في مقابل عدم قيام لبنان بأي خطوات إصلاحية ولا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والإصلاح المالي والإداري»، كما تطرقوا إلى عدم تسديد لبنان الديون السيادية بالعملة الأجنبية «يوروبوندز». وأشارت المصادر إلى أن السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بدأت الكلام رداً على كلمة دياب، وحمّلت حكومته المسؤولية، قائلةً: «إننا لا ننتظر من أحد أن يطلب منّا المساعدة، كوننا نساعد الجيش والمجتمع المدني ونزيد مساهماتنا في تلك التقديمات»، وأضافت أن شيا قالت إن الحكومة «تتحمل مسؤولية لجهة أنها لم تساعد نفسها، ولم تنفذ البرنامج الإصلاحي، كما أن السلطة السياسية لم تشكل حكومة»، مؤكدة موقف بلادها الداعي إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت. وقالت المصادر إن السفيرة الفرنسية آن غريو، استفاضت بالرد أيضاً، وشددت على أن السلطة اللبنانية «لم تساعد نفسها»، لافتةً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار لبنان بعد انفجار المرفأ «ومد يد المساعدة ووضع خريطة طريق للالتزام بها، لكن لم يؤخذ بها، وكان هناك التزام بالأقوال لا بالأفعال، حيث لم تنفذ الحكومة الخطوات الإصلاحية لجهة تشكيل الهيئات الناظمة وغيرها، كما لم تقفل الحدود أمام التهريب الذي يستنزف الدعم حسبما يقول اللبنانيون أنفسهم»، في المقابل «لم يقصر المجتمع الدولي بتاتاً»، كما قالت السفيرة الفرنسية، مشيرة إلى أن بلادها «دعمت منظمات المجتمع الدني وقدمت المساعدات الإنسانية والطبية والتربوية وراهنت على المجتمع المدني بسبب الفساد المستشري». وقالت إن المسؤولية تقع على الطبقة السياسية، ومع أنه «يجب أن تكون هناك حكومة فاعلة، لكن ذلك لا يمنع أن تضطلع الحكومة المستقيلة بمسؤولياتها». وقالت المصادر إن القائم بأعمال السفارة البريطانية مارتن لونغدين، كان عنيفاً في الرد، كذلك سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الذي طلب ألا تُرمى المسؤولية على المجتمع الدولي الذي لم يقصّر، وسأل: «هل نحن مسؤولون عن انهيار البلد وتزايد العائلات التي انحدرت إلى ما دون خط الفقر؟ وماذا عن وقف التهريب والخطط الإصلاحية؟». وقالت المصادر إن السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، أكد أن الدول العربية لم تقصّر في حق لبنان، لافتاً إلى أن بلاده «دعمت مشاريع يموّلها الصندوق الكويتي والصندوق الإسلامي»، كما لفت إلى أن الكويت «عرضت المساعدة لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء وهو ما قوبل بعدم التجاوب»، مشدداً على أن «بلاده مع الإصلاح وتدعم تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد».
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.