دمشق تفرج عن 142 معتقلاً «ليس بينهم سجناء سياسيون»

TT

دمشق تفرج عن 142 معتقلاً «ليس بينهم سجناء سياسيون»

أفيد بأن أجهزة الأمن السورية أفرجت في خمس دفعات عن 142 سجينا من غوطة دمشق «ليس بينهم سجناء رأي»، ذلك على خلفية زيارة الرئيس بشار الأسد إلى دوما شرق العاصمة السورية خلال تصويته خلال الانتخابات التي أعلنت دمشق فوزه بها، بحيث يؤدي القسم لولاية رابعة في 17 الشهر الجاري.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه منذُ مطلع يونيو (حزيران) الماضي أفرجت أجهزة النظام الأمنية عن 142 معتقلا من أبناء الريف الدمشقي، حيث جرى الإفراج عنهم عبر 5 دفعات جلهم ممن «لم تتلطخ أيديهم في الدماء» وفقاً للنظام السوري، لافتا إلى «أن المفرج عنهم جميعهم ممن اعتقلوا بعد سيطرة النظام السوري وحلفائه على الغوطة الشرقية في مارس (آذار) من العام 2018 وغالبيتهم اعتقلوا في قضايا جنائية، في حين لا يزال معتقلو الرأي يقبعون في سجون النظام الأمنية، حيث شهدت مناطق الغوطة الشرقية على وجه التحديد خلال الشهر المنصرم سخطاً شعبياً واسعاً بعد الوعود بالإفراج عن معتقلي الرأي، لكن النظام يواصل عادته بالكذب والمراوغة».
ويتحدر الـ142 الذين جرى الإفراج عنهم، حسب «المرصد»، من دوما، كفربطنا، جسرين، سقبا، عربين، حزة ، زملكا، عين ترما، دير العصافير ومناطق أُخرى من الغوطة الشرقية، والضمير وعدرا البلد والقلمون بريف دمشق.
وفي 3 يوليو(تموز) الجاري، أطلقت أجهزة الأمن 23 معتقلاً من سجونها، جلهم من أبناء مدينة دوما الريف الدمشقي، ممن لم تتلطخ أيديهم في الدماء، حسب «المرصد». وزاد: «في 26 يونيو (حزيران)، أطلقت أجهزة النظام الأمنية سراح 34 معتقلاً من سجونها، جلهم من أبناء الريف الدمشقي، ممن لم تتلطخ أيديهم في الدماء. ويتحدر المعتقلون الذين أفرج عنهم، من مناطق الضمير وعدرا البلد ودير العصافير والقلمون، بريف دمشق».
وفي 19 يونيو، «تجمهر مئات المواطنين في الساحة الرئيسية لمدينة كفربطنا بريف دمشق، لاستقبال أبنائهم الذين وعدتهم الأجهزة الأمنية بالإفراج عنهم، وحدثت حالات إغماء وبكاء لعشرات النساء، بسبب عدم إطلاق سراح أبنائهن الذين يقبعون في سجون النظام السوري منذ أكثر من 8 سنوات، ورغم وعود بإطلاق سراحهم، فإن المفرج عنهم غالبيتهم ممن اعتقلوا بقضايا جنائية، حيث أفرجت أجهزة النظام الأمنية عن 32 معتقلاً من أبناء ناحية كفربطنا في الغوطة الشرقية».
وجرى استقبال المفرج عنهم، بحضور «عراب المصالحات» في الغوطة الشرقية الشيخ بسام دفضع وبعض الموالين للنظام وضباط وأعضاء الفرق الحزبية.
وفي 12 يونيو، رصد نشطاء «المرصد» في الغوطة الشرقية، خروج دفعة معتقلين ويبلغ تعدادهم نحو 28 معتقلاً من أبناء مدينة عربين، ووصلت دفعة المعتقلين المفرج عنهم إلى الساحة الرئيسية للمدينة، بحضور الأهالي وضباط من النظام وعدد من مسؤولي الفرق الحزبية في الغوطة الشرقية. وقال ضابط من قوات النظام للأهالي إن المفرج عنهم جميعهم ممن لم تتلطخ أيديهم في الدماء، وسيتم الإفراج عن دفعات جديدة من معتقلي الغوطة الشرقية خلال الفترات القادمة بعفو من الرئيس السوري بشار الأسد، في حين شهدت مدينة عربين، توافد عدد كبير من النساء والرجال من مختلف مناطق الغوطة الشرقية وانتظار المعتقلين الذين أفرج عنهم، للبحث عن أبنائهم القابعين في سجون النظام منذ سنوات دون معرفة أي خبر عنهم، على أمل الإفراج عنهم، حيث كان يسود مكان استقبال المعتقلين استياء شعبي واسع لقلة تعداد المفرج عنهم».
وفي الـ5 من يونيو أشار «المرصد» إلى أن مدينة دوما «شهدت استياء شعبيا كبيرا على خلفية الوعود الكاذبة بالإفراج عن عشرات ومئات معتقلي الرأي في سجون النظام ممن جرى اعتقالهم قبل سنوات خلال الثورة السورية، وأن ما حصل لم يكن إلا مهزلة حقيقية، ورصد التفاصيل الكاملة لما جرى في دوما، حيث قامت أجهزة النظام الأمنية بجمع مئات الأشخاص من عوائل المعتقلين في دوما بذريعة الإفراج عن المعتقلين وأجبروهم على الهتاف لبشار الأسد، بحضور محافظ ريف دمشق ورئيس المخابرات العامة ووسائل إعلام النظام، وبعد وقت من الانتظار وإلقاء كلمة من قبل رئيس المخابرات العامة، وصلت حافلة تقل 24 شابا مع رجل وسيدة واحدة، وهو ما أثار دهشة المواطنين وبدأوا بالسؤال عن موعد وصول الحافلات الأخرى التي تقل المعتقلين».
وأكدت مصادر أن المفرج عنهم والذين بلغ عددهم 25 شخصا، «لا علاقة لهم بمعتقلي الرأي وجميعهم جرى اعتقالهم بعد سيطرة النظام على دوما عام 2018، بتهم وجرائم جنائية، وكانوا موقوفين في سجن عدرا ولا يوجد بينهم أحد من المعتقلين في صيدنايا أو الأفرع الأمنية الأخرى».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.