حرب أفغانستان بالأرقام

TT

حرب أفغانستان بالأرقام

تُعدّ الحرب في أفغانستان؛ التي أُطلقت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2001 بعد أسابيع من «اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)»، الأطول التي انخرطت فيها الولايات المتحدة. فيما يلي بعض الأرقام المتعلقة بهذا النزاع:
> بلغ الوجود العسكري الأميركي ذروته عام 2011 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما؛ مع وجود 98 ألف جندي على الأرض؛ بحسب أرقام البنتاغون.
> تدخل تحالف من 38 دولة عضواً في «حلف شمال الأطلسي» في النزاع الأفغاني خلال ديسمبر (كانون الأول) 2001، لكن الولايات المتحدة شاركت بالعدد الأكبر من الجنود.
> في فبراير (شباط) 2020 حين وقّعت الولايات المتحدة الاتفاق التاريخي مع «طالبان» الذي نص على انسحابها بالكامل من أفغانستان، قدر البنتاغون عدد الجنود الأميركيين الذين لا يزالون في البلاد بنحو 14 ألفاً.
> في 1 مايو (أيار) 2021؛ الموعد النهائي الأساسي للانسحاب، الذي أُرجئ إلى 11 سبتمبر المقبل بقرار من الرئيس جو بايدن، كان لا يزال هناك في أفغانستان 9500 جندي أجنبي؛ بينهم 2500 أميركي.
> قتل نحو 38 ألف مدني وأصيب أكثر من 70 ألف شخص في الفترة ما بين 2009 و2020؛ بحسب بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في البلاد. السنة الأكثر دموية كانت 2018.
> في السنوات الثلاث الماضية نزح أكثر من 395 ألف أفغاني بسبب النزاع؛ بحسب وزارة اللاجئين.
> دفعت الولايات المتحدة ثمناً باهظاً في الحرب مع مقتل أكثر من 2400 جندي وإصابة 20 ألفاً و700. بين الدول الأعضاء الأخرى في «حلف شمال الأطلسي»، سجلت بريطانيا أفدح الخسائر بعد الولايات المتحدة مع مقتل 455 جندياً؛ بحسب الموقع المختص «اي كاجولتيز».
> لم تعد الحكومة الأفغانية تنشر الأرقام المتعلقة بالخسائر العسكرية، لكن الرئيس أشرف غني أعلن في 2019 أن أكثر من 45 ألف عنصر من القوات الأمنية الأفغانية قتلوا منذ وصوله إلى السلطة في 2014.
> في 30 سبتمبر 2019 قدر البنتاغون أن تكلفة العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان بلغت 776 مليار دولار منذ 2001. من هذا المبلغ كان هناك 197.3 مليار مخصصة لإعادة إعمار أفغانستان ومؤسساتها.
> بحسب دراسة أجرتها «جامعة براون»؛ فإن التكلفة الفعلية تتجاوز بكثير تقديرات البنتاغون؛ لأن المساعدة الصادرة عن وزارة الخارجية لم تحتسب، ولا تكلفة عمليات الاستخبارات، أو تلك المخصصة لرعاية قدامي المحاربين.
> مع الأخذ في الحسبان كل هذه التكاليف؛ خلص باحثو «جامعة براون» إلى أن «الحرب ضد الإرهاب» في العراق وسوريا وأفغانستان كلفت 6400 مليار دولار منذ 2001.
> حين كانت في السلطة، حظرت حركة «طالبان» على الفتيات التعلّم، ورجمت حتى الموت النساء اللائي اتهمن بجرائم مثل الزنا.
تقول وزارة التعليم الأفغانية إن 9.7 مليون طفل لا يزالون مسجلين اليوم في المدرسة؛ 42 في المائة منهم فتيات. هناك حالياً 18 ألف مدرسة مفتوحة في البلاد مقابل 3 آلاف قبل عقدين.
> يضم البرلمان الأفغاني 68 امرأة؛ بينهن 30 في المائة في مجلس النواب. منذ سقوط نظام «طالبان»، بدأت النساء تولي مناصب عليا في السياسة والحكومة مثل أعضاء في مجلس الشيوخ أو وزيرات أو حاكمات.
> بين 2003 و2018؛ تراجع معدل وفيات الأطفال من 53 إلى 23 لكل ألف ولادة، بحسب البنك الدولي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».